Investing.com - نجح الصندوق السيادي السعودي في الحصول على تسهيل ائتماني ضخم من 17 مؤسسة مالية دولية في إطار إيجاد بدائل تمويلية لتحقيق الأهداف التي أعلنت عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الأسابيع الماضية.
وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار، مع مجموعة من 17 مؤسسة مالية دولية رائدة من آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الصندوق يمنح التسهيل الائتماني المتجدّد متعدّد العملات مرونة للصندوق في تحقيق أهدافه وإدارة أصوله والتزاماته بطريقة محافظة، كما يُشكِّل جزءاً من استراتيجية التمويل المتنوعة والمستدامة لصندوق الاستثمارات العامة ضمن برامج تحقيق الرؤية الخاصة بالصندوق للفترة 2018-2020 و2021-2025.
وأضاف صندوق الاستثمارات العامة أن التسهيل سيوفر له سيولة إضافية، يُمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة لذلك.
وقال الصندوق إن القروض وأدوات الدّيْن تعد إحدى مصادر التمويل الأربعة التي اعتمدها كجزء من استراتيجيته.
وأضاف السيادي السعودي أنه يسعى ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً، ويواصل دوره الاستراتيجي الهادف لدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة من خلال ضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي.
عاجل: هذان السهمان السعوديان وراء ما يحدث في السوق لأول مرة منذ 2015
وأطلق ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية الصندوق الجديدة للأعوام 2021-2025.
وقال الأمير محمد بن سلمان بكلمة له لدى إطلاقه الاستراتيجية الجديدة للصندوق السيادي للمملكة، 24 يناير الماضي إن الاستراتيجية تستهدف رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدام.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن أصول صندوق الاستثمارات ستتجاوز 7.5 تريليون ريال في عام 2030.
وأكد ولي العهد أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، تأتي لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.
وقال إن الصندوق يستهدف وفق استراتيجيته الجديدة، بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
كما سيضخ استثمارات تريليوني ريال في قطاعات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يرفع إجمالي هذا الضخ من الاستثمارات إلى 3 تريليونات ريال في قطاعات جديدة مستحدثة تهدف لتوسيع الاقتصاد.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن الصندوق سينفق 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي، وبشكل متصاعد خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن الصندوق «ينظر للقطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم وبه ترتبط نجاحات متعددة لا حصر لها لإعطاء المزيد من الفرص.
وخلال تلك اللحظات قلص المؤشر العام السعودي جانبا من ارتفاعاتها التي تجاوز خلالها مستويات الـ 9600 للمرة الأولى منذ 6 سنوات.
وارتفع المؤشر العام تاسي بحوالي 1% إلى مستويات 9570 نقطة بزيادة 1%، بينما بلغت ارتفاعاتها في التعاملات المبكرة من الجلسة حوالي 1.3%.