Investing.com - قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة، غير صحيح.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة.
عاجل:مستويات قياسية، فرص واعدة
وأكدت وزارة المالية المصرية على أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.
وذلك مع توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي ضرائب جديدة، من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.
ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية في العام المالي 2021/2022، زيادة قدرها 18,3% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام العالي 2020/2021.
ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على الأذون والسندات) في 2021/2022، بنسبة 19,1% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلی 297,1 مليار جنيه.
وقال وزير المالية المصري ابريل الماضي: "ومع استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الأداء وزيادة القدرة على تحقيق إيرادات إضافية بشكل سليم، والتحسن التدريجي في أداء الاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا".
وأضاف محمد معيط: "من المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2021/2022، بنسبة 17,2% عن التقديرات المتوقعة للعام العالي السابق 2020/2021، لتصل الحصيلة إلى 449,6 مليار جنيه".