Investing.com - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتولي كل من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والديوان العام للمحاسبة -كل فيما يخصه- الرقابة على تنفيذ مشاريع التخصيص في جميع مراحلها.
وتضمن الأمر تولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والديوان العام للمحاسبة مهام الإشراف والمتابعة المستمرة والمباشرة، والتواصل مع المركز الوطني للتخصيص إذا تطلب الأمر ذلك.
ومنذ أيام وافق مجلس الوزراء على القواعد المنظمة للتخصيص، والتي تضمنت اختصاصات مجلس الوزراء، ومجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، ووزارة المالية، واللجنة الإشرافية وحوكمتها.
وقال هاني الصائغ، نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي وإدارة المعرفة في المركز الوطني للتخصيص في يونيو الماضي: "إنه تم تحديد 17 قطاعا مستهدفة بالتخصيص".
وأضاف الصايغ: "أن القطاعات المستهدفة تشمل الصحة، البيئة والمياه والزراعة، البلديات، الإسكان، الطاقة، الصناعة والثروة المعدنية، النقل العام، الداخلية، الاتصالات، التعليم، الحج والعمرة، الموارد البشرية، النقل، الرياضة، الإعلام، المالية، وهيئة عقارات الدولة".
عاجل: أرامكو (SE:2222) يتحول بعد أنباء هامة