Investing.com – حان وقت اختبار بدائل الدولار.
بعد ما يقرب من عامين من الطباعة المحمومة للنقود لدعم الاقتصاد الاقتصاد الأمريكي أثناء الوباء، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أصبح أكثر تقبلًا لتطبيق الإجراءات الصارمة للدفاع عن قيمة العملة الاحتياطية الأولى في العالم.
كانت هذه أخبارًا سيئة لكل الذين راهنوا على أن الوباء من شأنه أن يبشر بنهاية العملات الورقية. وفي الوقت نفسه تراجعت العملات الرقمية، بقيادة البيتكوين، بنسبة تزيد عن 40٪ مقارنة بأعلى مستوياتها في العام الماضي، بينما انخفض الذهب - وهو الأصل الذي يعتبر "مخزن القيمة" التقليدي - بنسبة 10٪ تقريبًا. ومن المتوقع أن تصبح الأمور - بالنسبة لهم على الأقل – أكثر سوءًا قبل أن تتحسن لاحقًا.
تعمل التحوطات ضد التضخم بشكل أفضل عندما لا يكون التضخم في أعلى مستوياته، ولكنها لا تكون مؤثرة في الأوقات التي يُنظر فيها إلى البنك المركزي على أنه أبعد ما يكون عن "منحنى" التضخم، وأنه يستجيب ببطء شديد لإيقاف سلسلة من الارتفاعات التي تلاحق فيها الأجور والأسعار بعضها البعض.
وجاءت اللحظة الحاسمة عندما أدلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام الكونجرس في بداية ديسمبر وصرح بأنه قد حان "وقت التخلي" عن وصف التضخم بكلمة "مؤقت". كان البنك المركزي يعتقد في السابق أن التشوهات في أسعار المستهلكين والتي تسبب فيها الوباء ستصحح نفسها في وقت أقل من الوقت الذي اللازم ليبدأ رفع أسعار الفائدة في التأثير على الاقتصاد.
منذ ديسمبر على الأقل، كان الاحتياطي الفيدرالي يحاول اللحاق بالتضخم، ويتحدث لإقناع السوق بصعوبة بأنه لن يترك الدولار يفقد قيمته. وقد أخبر باول مجلس الشيوخ عند تأكيد تعيينه لفترة ولايته الثانية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أنه لن يترك التضخم "يترسخ". وكانت هذه الرسالة أكثر أهمية من وصول التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا في ديسمبر.
بدأ السوق يتحرك على مضض وبدأ يستجيب لمثل هذه الالتزامات بالحفاظ على القيمة الاسمية للدولار ولكنه الآن يحاول تعويض الوقت الضائع. وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي، بلغت توقعات السوق للتضخم لمدة خمس سنوات في المستقبل ذروتها في منتصف أكتوبر عند 2.4٪. وكانت التوقعات قد انخفضت بالفعل إلى 2.15٪ بنهاية الأسبوع الماضي.
أدى ضعف أداء البيتكوين مقارنة بالذهب في ذلك الوقت - بعد أداء متفوق خلال الاثني عشر شهرًا الماضية - إلى استنتاج الكثيرين أن العملات الرقمية ليست أصولًا للتحوط على الإطلاق، بل هي أصول محفوفة بالمخاطر، وهي أقرب ما تكون من حيث المخاطر للأسهم واستثمارات المضاربة الأخرى .
في مذكرة للعملاء يوم الاثنين، أشارت شينا شاه المحللة في مورجان (NYSE:MS) إلى أن تداول البيتكوين مع معامل ارتباط إيجابي قدره 0.34 مع مؤشر إس آند بي 500 على مدى الأشهر الستة الماضية (معامل الارتباط 1 يمثل ارتباطًا مثاليًا)، وهي تميل إلى التحرك في الاتجاه المعاكس للذهب. وكان معامل الارتباط السلبي هنا يساوي 0.1.
وأوضحت شاه أن البيتكوين على وجه الخصوص تبدو أكثر ارتباطًا بالمعروض النقدي العالميM2 - وهي العلاقة التي ظلت ثابتة على مدى السنوات الثماني الماضية. ويعد هذا بمثابة راية حمراء وعلامة تحذير واضحة للعملات الرقمية في الوقت تقوم فيه البنوك المركزية التي تمثل أكثر من نصف المعروض النقدي العالمي بتشديد سياساتها النقدية.
هناك حقيقة قد تتسبب في إحباط أي شخص خصص نسبة في محفظته للعملات الرقمية بهدف تنويع المخاطر، وهي أن المحافظ بشكل عام أصبحت أكثر فاعلية بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين بفضل الأموال المجانية التي ضختها البنوك المركزية. ارتفعت أرصدة الهامش التي تتابعها هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية (FINRA) وحدها بنسبة 63٪ في العامين الماضيين منذ بداية الوباء إلى ما يقرب من 920 مليار دولار. كما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى ضغوط تتسبب في رفع تكلفة الاحتفاظ بأي أصول من خلال الرافعات المالية، ونظرًا لأن العملات الرقمية لا تتضمن توزيعات أرباح تدر دخلًا أو تحقق عوائد، فهي معرضة بشكل خاص لمثل هذه الضغوط.
وينطبق الشيء نفسه بالطبع على الذهب. يعتقد المحللون في جي بي مورجان (NYSE:JPM) أنه سيتراجع إلى 1,520 دولارًا للأوقية - حوالي 16 ٪ أقل من المستويات الحالية - بحلول الربع الأخير من هذا العام، حيث تحفز العائدات الحقيقية المتزايدة التحول إلى السندات التي تدر عائدات.
ومع ذلك، فإن الاختلاف هو أن استخدامات الذهب أفضل بكثير. تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن الفئتين الكبيرتين من المشترين النهائيين – صناع الحلي والبنوك المركزية - عادا إلى كونهما مشترين صافين في الربع الأخير من عام 2021. ارتفعت مشتريات صناع المجوهرات الهندية إلى مستويات أعلى من مستويات ما قبل الوباء في نوفمبر، بينما لامست واردات الصين من الذهب في أكتوبر أعلى مستوى لها منذ 2019 . وأصبحت البنوك المركزية للدول ذات الاقتصاديات المتقدمة مشتريًا صافيًا للذهب في نوفمبر للمرة الأولى منذ عام 2013.
أما في حالة استخدام البيتكوين للتحوط، كما ذكرنا هنا من قبل، فهي أقل إقناعًا تمامًا. الاستخدامات الوحيدة التي تتفوق فيها باستمرار على العملات الورقية - حتى الآن بعد عقد من الابتكارات والتمويل جيدًا - هي المعاملات غير المشروعة، مثل هجمات برامج الفدية وغسيل الأموال. وبالنسبة للطلب قصير الأجل فهو ناتج عن زخم الأسعار أو بعبارة أخرى نتيجة المضاربة.
على المدى المتوسط، قد يؤدي التنظيم الأفضل والنظام البيئي المتنامي للأصول الرقمية مثل الرموز غير القابلة للإستبدال (NFT) إلى توسيع نطاق استخدام العملات الرقمية إلى درجة تجعلها تؤسس لنفسها أرضية أقوى يتم تقييمها على أساسها. قد تعني التحولات بين الأجيال أيضًا أن تهجر تلك الشريحة من الجماهير التي لا تثق في البنوك والبنوك المركزية العملات الورقية بمرور الوقت وتتجه إلى الأصول الرقمية.
ولكن على المدى القصير، لا يبدو أن أياً من هذين الأصلين – الذهب والعملات الرقمية – سيحقق أداءً جيدًا بشكل خاص. أفضل ما يمكن أن يقال هو أن الهبوط بالنسبة للذهب ومحبيه سيكون محدودًا مقارنة بما ستمر به العملات الرقمية. يتمتع الذهب بدعم أفضل من حيث الأساسيات، والزخم، واليقين التنظيمي، وأخيرًا ليس آخراً، التاريخ بجانب الذهب. في حين أن العملة الرقمية على وشك الدخول لأول مرة في اختبار دورة التشديد الحادة، أما الذهب فقد صمد في كل دورة من هذه الدورات منذ فجر التاريخ.