Investing.com - بعد ساعات قليلة من قرار المركزي المصري برفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، والتراجعات العنيفة التي لحقت بالجنيه المصري نزولا إلى مستويات قرب مستويات التعويم في 2016.
قررت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات بلغت 25 قرار والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذها لدعم المواطنين في ظل موجة الغلاء والتضخم العالمية والتي انعكست على المواطن المصري.
وفي المقابل قال البنك المركزي المصري إنه ألغى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس بعد اجتماع مفاجئ تم فيه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس يوم الاثنين.
وحاء القرارات كالتالي:
- - تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين
- - حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع مرتب أبريل
- - تدبير 1.2 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»
- - تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل
- - زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه.. للتخفيف عن المواطنين
- -زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل
- -منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة 15٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل
- -زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل
- - 175 جنيهًا للدرجة السادسة و225جنيهًا للدرجة الثالثة و275 جنيهًا للدرجة الثانية و325 جنيهًا للدرجة الأولى و400 جنيه للدرجة الممتازة
- - تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة 400مليار جنيه
- - تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل
- -الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه
- - تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى 31 ديسمبر المقبل
- - تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية
- - إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة
- - وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبةتشجيعًا للاستثمارات في مصر
- -تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسى
- - إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصةوصناديق وشركات رأس مال المخاطر
- - مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية
- - عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة
- - منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات فى البورصة
- - إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية
- - خصم نسبة 50٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون
- - عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة
- - الشركات تستفيد من المعاملة الضريبية المبسطة
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح الإثنين قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد السعر الجديد لأسعار الخبز الحر والفينو.
وألزم القرار منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين، مع فرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة.
وحدد القرار سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جرام بـ 50 قرشا، والـ 65 جرام بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ،أما الخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما.
ومنذ يومين قال بيان صادر عن الحكومة المصرية إنه في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره.
عاجل: السعودية تزيح روسيا.. وموسكو تحذر بشدة
قرارات جديدة
يذكر في ظل الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار السلع في السوق المصري، والتي تأتي تزامنا مع ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي نتيجة الحرب الدائرة في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.
فقد اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، ووجه الرئيس الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن حزمة الإجراءات تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.
ووافق مجلس الوزراء المصري منذ يومين على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي.
عاجل: تهديد.. وأنباء سيئة جدًا
قرار مفاجئ
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان، الاثنين، أنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس.
ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على التوالي، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75٪،وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس الجاري.
الجنيه يسقط
وبعد 5 سنوات ونحو أربعة أشهر سقط الجنيه المصري إلى مستويات قياسية جديدية أعادت للأذهان ذكرى التعويم حينما تجاوز مستويات الـ20 جنيه مقابل الدولار.
وخلال لحظات كتابة التقرير اليوم الإثنين سقط الجنيه المصرية إلى مستويات قياسية ليصل إلى 18.2 جنيه مقابل الدولار بتراجع تتجاوز نسبته 15%.
وارتفعت العقود الفورية للذهب مقابل الجنيه بأكثر من 16% وصولا إلى مستويات أعلى الـ 35 ألف جنيه للاوقية بزيادة تقترب من 5 آلاف جنيه دفعة واحدة.
عاجل: إعلان سعودي هام.. إخلاء مسؤولية
تعويم وشيك
ورجح تقرير حديث أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قد تحتاج مزيدا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.
وتوقع محللون لدى بنك الاستثمار "جيه.بي مورجان" أن تعاني المالية العامة لمصر، التي تواجه ضغوطا بالفعل، المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.
وأضاف: "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف"، مقدرا أن الجنيه المصري حاليا أعلى من قيمته بأكثر من 15%.
وطرح البنك الأمريكي عدة سيناريوهات، الأول يتمثل في عدم خفض قيمة العملة، وسيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي 5%، والثالث يتمثل في خفض أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.
ونتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاضا محتملا مرجحا بنسبة 8.5% عن السعر الحالي مقابل الدولار الأمريكي، مضيفا أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.