Investing.com - نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
تضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيها، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيها، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيها شهريا، والدرجة الأولى 4500 جنيها فى الشهر.
والدرجة الثانية 3900 جنيها فى الشهر والدرجة الثالثة 3420 جنيها فى الشهر والدرجة الرابعة 3180 جنيها فى الشهر والدرجة الخامسة 2940 جنيها فى الشهر والدرجة السادسة 2700 جنيها فى الشهر.
كما تضمن القرار الآتي لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضى والحافز الإضافى وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية .
نص المادة
ونصت المادة الأولى أنه اعتبارًا من أول أبريل 2022، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارين رقمي 2421 لسنة 2019 و1455 لسنة 2021.
بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 2700 للدرجة السادسة.
التضخم
يذكر أنه بعد خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 16%، ورفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في مارس الماضي، اتجهت التوقعات أن يقفز التضخم في مصر إلى خانة العشرات، خلال الفترة المقبلة.
ومنذ قليل أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بيانات التضخم الشهري، والتي كشفت عن ارتفاع معدل التضخم في مدن مصر خلال مارس الماضي إلى 10.5%.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية على أساس سنوي إلى 8.8% خلال فبراير الماضي، ليكون الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019، في حين ارتفع 7.3% في يناير الماضي.
عاجل: ارتفاع هائل وعنيف
عاجل: التضخم في مصر.. ماذا حدث؟
عاجل: سقوط عنيف.. مستمر