Investing.com - قال سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي خلال إطلاق الشراكة المتكاملة بين مصر والأردن والإمارات انه تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ستخصص القابضة ADQ صندوق استثماري بقيمة 10 مليار دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
وتشهد العاصمة أبوظبي اليوم الأحد بدء فعاليات إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر و الأردن.
وقال الجابرستؤدي هذه الشراكة الطموحة إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تُقَدَّر بمليارات الدولارات.. وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل.
وأضاف الجابر في عام 2019، كانت مساهمة صناعة البتروكيماويات (TADAWUL:2310) في الناتج المحلي في الأردن والإمارات و مصر مجتمعة 16 مليار دولار، مما يتيح فرصاً واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة به تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار.
عاجل:انهيار عملة رقمية.. صفر جديد
رئيس الوزراء المصري
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر خلال لقائه مجلس المستثمرين الإماراتيين في قصر الإمارات بأبوظبي، اليوم، حرص مصر على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات وتذليل العقبات التي قد تواجههم.
مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، تصل قيمتها التقديرية لنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي عدداً من المحاور تضمنت الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، والإجراءات التي تتخذها الدولة للتعامل مع تحديات الفترة المقبلة، ومشاركة القطاع الخاص، ومصادر النقد الأجنبي المستدامة، ونمو الاقتصاد المصري، والقطاعات الأكثر تأثيراً والمجالات المشتركة لتي يجري العمل على توسيعها.
وقال " نحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة".
عاجل: هبوط دراماتيكي.. القادم مجهول
قرارات مصرية هامة
وفيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي لتنفيذ استثمارات ومشروعات صناعية والحصول عليها، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك بديلين وهما حق الانتفاع لفترة طويلة المدى، أو تمليك الأرض ويستند تحديد سعر الأرض على أساس قيمة المرافق، ولا ننظر لتخصيص الأراضي من منظور أنه بيع أراض، ولكن الأمر يتعلق بقيمة الصناعات نفسها التي يتم إقامتها عليها.
كما أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات التي يجري العمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حاليا إلى 65 % خلال ثلاث سنوات، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية.
خطة جديدة
وكشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون بشكل محدد، ويكون تخصيصها للمستثمرين إما عن طريق حق الانتفاع أو تملكها، مؤكدا أن الحكومة ستقدم تسهيلات في السداد.
وشدد على أن الهدف ليس هو بيع الأرض، بل نستهدف سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضي، كما أن هذه المشروعات ستحصل على ما نطلق عليه "الرخصة الذهبية"، أو الرخصة الواحدة، من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية، والتي بموجبها يحصل المستثمر على الرخصة، على أن نقوم نحن كدولة باستكمال الإجراءات مع باقي الجهات المعنية بالدولة، وذلك خلال 20 يوم عمل، وذلك من أجل حل مشكلات المستثمرين، وللهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دور كبير في هذا الصدد، كما أصدرنا قرارا بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء من أجل حل مشكلاتهم.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر ونمو الناتج المحلي بنسبة 6% خلال العام الحالي وأنه فيما يخص ملف الدين العام فإن 91% من الدين الخارجي من الديون طويلة الأجل، و9% هي ديون قصيرة الأجل.