بقلم ياسين إبراهيم
Investing.com -- يستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو بوتيرة معتدلة، ولكن التضخم القوي يؤذي المستهلكين الذي يحاولون محاربة الأسعار التي ترفعها الشركات بقوة للسلع والخدمات، وفق التقرير البيج من الفيدرالي.
ويبني الفيدرالي تقريره على معلومات رئيسية يجمعها من الأحياء الـ 12 الخاصة بالفيدرالي، وتوضح القراءات تضخم شديد القوة، يهمين على المعنويات، ويظهر عدم قدرة المستهلك الأمريكي على تحمل الأسعار المرتفعة.
وبينما حافظت الشركات في أغلب الأحياء على القدرة التسعيرية، وتمرير الارتفاع السعرية للمستهلك والعميل، ذكرت أكثر من نصف الأحياء مقاومة من المستهلكين لرفع الأسعار، وتتضمن طرق المقاومة: تقليص حجم المشتريات، أو إيجاد بدائل من علامات تجارية أكثر انخفاضًا في السعر، وفق التقرير.
كما أظهر التقرير ارتفاعًا في الضغوط الصاعدة في الأجور، مما دفع الأسعار للأعلى، ويظل تضخم الأجور من عوامل القلق الرئيسية.
ووفق التقرير: "قالت المصادر للفيدرالي إن سوق العمل يواجه صعوبات، مع زيادة التحديات." "أغلب الأحياء توضح ارتفاعًا في معدل البطالة ارتفاعًا متوسط ومعتدل، ووصفت جميع الأحياء سوق العمل بالقوي."
وأضاف التقرير: "تتوقع الشركات في الولايات المتحدة زيادة في الأجور، واستمرار الارتفاع خلال العام المقبل." "أوضح أحد أحياء الفيدرالي بأن نمو الأجور تراجع لربعين متتالين."
وتتجسد في الوقت الحالي خطة الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية.
أوضح التقرير: "لاحظ بائعو التجزئة ضعفًا في الاستهلاك مع ارتفاع الأسعار، كما أوضح بائعو العقارات ضعفًا في البيع في ظل ارتفاع الأسعار، وارتفاع معدلات الفائدة."
ويبدأ الفيدرالي تشديد السياسة النقدية، وخطته تقليص ميزانية الـ 8.9 تريليون دولار اليوم.
ووفق الخطة سيقلص الفيدرالي الميزانية بضخه 30 مليار دولار في سندات الخزانة و17.5 مليار دولار للسندات المدعومة بالرهن العقاري.
ويقترح بعض محللي وول ستريت أن الأسواق لم تسعر التشديد النقدي الكامل بعد.
وقالت ستيفل في مذكرة: "عملية التشديد الكمي متوقعة من السوق، منذ أعلن الفيدرالي عنها في مايو، ولكن ياتي التراجع مع معاناة سوق السندات من معدلات تقلب عالية وسيولة ضعيفة. لذا نتوقع أن تأثير السياسة النقدية لم يسعر بالكامل بعد."