Investing.com - ارتفعت الأسهم العالمية بشكل طفيف وتميل وول ستريت إلى افتتاح أقوى اليوم الثلاثاء، حيث استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات في أعقاب أسوأ عمليات بيع منذ سنوات.
أكدت عمليات البيع يوم الاثنين ما يسمى بالسوق الهابطة لمؤشر الأسهم الأمريكية إس آند بي 500، والذي انخفض بأكثر من 20٪ من أعلى مستوى إغلاق له مؤخرًا، وسط مخاوف من أن البنوك المركزية قد تضطر إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة للحد من التضخم المرتفع.
هذه التوقعات جعلت تكاليف الاقتراض الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو معدل الفائدة القياسي للاقتصاد العالمي، تصل إلى 3.44٪ يوم الإثنين، وهي ذروة عام 2011.
في حين تراجعت العائدات يوم الثلاثاء إلى حوالي 3.3٪، إلا أنها ظلت أعلى بمقدار 180 نقطة أساس مما كانت عليه في نهاية عام 2021.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه لمدة يومين في وقت لاحق يوم الثلاثاء، وتنتظر الأسواق لترى ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، بدلاً من 50 نقطة أساس المتوقعة في الأصل.
تشير العديد من البنوك الاستثمارية، بما في ذلك جولد مان ساكس(GS)، إلى هذه الاحتمالية التي تم تسعيرها بالكامل تقريبًا يوم الأربعاء وستكون تلك هي أكبر زيادة منذ 1994.
قام المتداولون أيضًا بزيادة رهاناتهم حول توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، حيث رأوا أنها ستبلغ ذروتها حول 4٪ العام المقبل، مقابل التوقعات السابقة البالغة 3٪.
أدت إعادة التسعير هذه إلى إضعاف الأصول التي استفادت من أسعار الفائدة المتدنية للغاية – وهي الأسهم والعملات الرقمية والسندات ذات التصنيف غير الهام والأسواق الناشئة.
قال تيموثي جراف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في ستيت ستريت (STT): "بكل بساطة، عندما نرى تشديدًا نقديًا لترتيب الأمور عالميًا، فإن شيئًا ما سوف ينكسر".
وقال جراف: "تعكس أسواق الأسهم حقيقة التأثير الأول لتشديد الأوضاع المالية"، وتوقع أنه مع استمرار تقييم الأسهم الأمريكية بالقرب من أدنى مستوياتها في زمن انتشار فيروس كورونا، سيكون هناك المزيد من الألم في المستقبل."
وأضاف "أعتقد أن هناك أفكارًا أخرى ينبغي التخلي عنها".
استقر مؤشر MSCI للأسهم العالمية بعد انخفاضه يوم الاثنين بنسبة 3.7٪، وكذلك فعل مؤشر الأسهم الأوروبية. لكن الضغط كان يتزايد مرة أخرى في وول ستريت، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 وناسداك بنحو 1٪، متخلية عن بعض المكاسب الأكبر في وقت سابق.
تراجعت الأسهم الآسيوية في وقت سابق بنسبة 1%، لتعويض جلسة وول ستريت الحزينة يوم الإثنين حيث خسر مؤشرا إس آند بي 500 و ناسداك 4% و 4.7% على التوالي.
كان هناك القليل من التباطؤ في أسواق العملات الرقمية، حيث انخفضت عملات البيتكوين والإيثر إلى أدنى مستوياتها في 18 شهرًا، كرد فعل لتوقعات أسعار الفائدة وقرار شركة إقراض العملات الرقمية "سيلزيوس نت وورك" الخاص بتجميد عمليات سحب العملات الرقمية.
انخفض سعر البيتكوين إلى ما يصل إلى 20,816 دولارًا، وهو الآن منخفض بنسبة تزيد عن 50٪ منذ بداية العام حتى الآن و 28٪ منذ يوم الجمعة.
أحدث عمليات البيع في الأسواق العالمية مدفوعة يوم الجمعة بالبيانات الأمريكية التي أظهرت ارتفاع التضخم السنوي حتى مايو بنسبة 8.6٪.
أدى بيع السندات الذي أعقب ذلك إلى رفع عوائد الولايات المتحدة لمدة عامين بأكثر من 50 نقطة أساس على مدى جلستين، مما دفعها إلى تجاوز تكاليف الاقتراض لمدة 10 سنوات يوم الاثنين فيما يسمى انعكاس المنحنى الذي يُنظر إليه على أنه نذير للركود الاقتصادي.
تراجعت عوائد السندات لأجل عامين إلى 3.26٪ يوم الثلاثاء، مقابل ذروة 3.43٪، وهو أعلى مستوياتها منذ 2007.
شهدت الأيام الأخيرة أيضًا تكالبًا على الدولار، حيث وصل إلى أعلى مستوياته في 20 عامًا مقابل سلة العملات.
وتراجع 0.4٪ يوم الثلاثاء، ليمنح العملات الأخرى بعض الراحة، بما في ذلك اليورو الذي ارتفع 0.7٪.
وبشكل خاص، يتم التركيز على سعر الدولار مقابل الين، حيث اقترب السعر السابق من أعلى مستوياته في 24 عامًا مقابل العملة اليابانية.
مع قيام بنك اليابان بتوسيع مشتريات السندات يوم الثلاثاء فليس من المتوقع أن يتزحزح عن سياسة معدلات الفائدة المنخفضة للغاية في اجتماعه يوم الجمعة، بينما يتوقع القليلون فترة استراحة للين.
قال مايكل ايفري الخبير الاستراتيجي في رابوبانك: "بالنظر إلى ما سيحدث يوم الأربعاء، والتوقعات بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في حين أن بنك اليابان، الذي سيجتمع يوم الجمعة، من المنتظر أن يعلن فقط عن المزيد من عمليات شراء السندات، فلن يظل الين عند هذه المستويات لفترة طويلة. وسوف يزداد الأمر سوءًا."
ومع ذلك، فشلت مخاوف الركود في تثبيط أسعار النفط. فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 123 دولارًا للبرميل حيث سلطت صورة نقص الامدادت الضوء على مخاطر التضخم المستقبلية.
وقالت أنييس بيليش، كبيرة الاستراتيجيين الأوروبيين في معهد بارينجز للاستثمار، في ملاحظة للعملاء: "يتم تحديد أسعار السلع في السوق العالمية، والأسعار ترتفع في البلدان القريبة والبعيدة. ولم يعد التضخم مؤقتًا".