Investing.com - أصدرت وزارة الخزانة والمالية بيانًا صحفيًا عقب القرار الأخير الصادر عن BRSA. وذكرت أن القرارات التي تعد استمرارا للخطوات التي تم اتخاذها في 9 يونيو، ستستمر بهدف ضمان الاستقرار المالي في إطار النموذج الاقتصادي التركي.
وجاء بيان وزارة الخزانة والمالية كما يلي:
"وردنا مؤخرًا من BRSA أنه سيتم تقديم وزن مخاطر بنسبة 500٪ للقروض النقدية التجارية التي سيتم تقديمها لغير المقيمين، باستثناء البنوك والمؤسسات المالية التي تجري معاملات المشتقات في الخارج، وسيتم وضع قواعد تمايز لنسبة القرض فيما يتعلق بقروض الإسكان.
إضافة إلى قرار بتقييد الحصول على القروض التجارية النقدية الجديدة بالليرة التركية وذلك بالنسبة لشركات القطاع العقاري المستقلة المدققة التي تمتلك أصولًا بالعملات الأجنبية تزيد عن 15 مليون ليرة تركية والتي تتجاوز أصولها النقدية بالعملة الأجنبية 10٪ من إجمالي أصولها أو صافي إيرادات مبيعاتها خلال العام الماضي. وهذا يمثل استمرارًا للخطوات التي اتخذناها.
هذه الإجراءات المتعلقة بتطوير سوق الائتمان تدعم كلاً من نهجنا الائتماني الانتقائي في إطار نموذج الاقتصاد التركي والاستقرار المالي. وسوف نواصل اتخاذ الاجراءات التي تكمل بعضها البعض وتعزز الاستقرار المالي، بالتنسيق مع جميع مؤسساتنا الاقتصادية".
اقرأ| مسكنات للهبوط أم خطة تقود صعود مستمر؟ كيف عززت تركيا عملتها في يوم؟ ما هو القرار؟ وهل سيضر الشركات؟