الهبوط السلس والخوف من النمو.. هل يقترب الاقتصاد العالمي من الركود؟

Investing.com - خلال الأسابيع القليلة الماضية، أظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية بشكل أكثر دقة أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الأسواق الدولية هي الزيادة الهائلة في الأسعار وكيف تؤثر على الأسواق المختلفة.

وبالنظر إلى هذا السيناريو، فمن المرجح أن يتباطأ النمو العالمي ويتجه نحو الهبوط. ومع ذلك، بناءً على مسارات التضخم والنمو والتباطؤ خلال الفترة المتبقية من عام 2022، يتوقع خايمي راجا، رئيس قسم علاقات العملاء في "يو بي إس أم" سيناريوهات محتملة للاقتصاد الكلي للمرحلة المقبلة وهي: الخوف من النمو، والهبوط السلس، والركود التضخمي، والطفرة التضخمية.

بيانات التضخم الأمريكي..هل الارتفاع اليوم يعني الوصول للذروة؟

الخوف من النمو

تشير البنوك المركزية حول العالم إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التباطؤ في النشاط حتى ينخفض التضخم بشكل مستدام، ومع ذلك فالنشاط العالمي يتباطأ بالفعل. في الأشهر الأخيرة، أدت السرعة والحجم المتزايدين لتشديد الإجراءات التي اتخذها صانعو السياسة النقدية لفرض نمو أقل وتضخم أقل، إلى زيادة فرص حدوث ركود اقتصادي في النهاية.

وقد ينتهي الأمر بأن يصبح الركود، في نظر محافظي البنوك المركزية، هو النتيجة المفضلة إذا كان البديل هو عدم السيطرة على التضخم. من وجهة نظرنا، فإن هذا يجعل النمو يبدو مخيفًا في السيناريو الاقتصادي الأكثر احتمالًا بين المشاركين في السوق في النصف الثاني من عام 2022.

حتى الآن، هناك المزيد من المؤشرات على أن النمو هو الذي يتباطأ وليس التضخم، حيث تواصل البنوك المركزية التحرك نحو مزيد من تشديد السياسة. وتراجعت مبيعات وبناء المنازل، وكذلك قلت الوسائل المتاحة لأصحاب المنازل لسحب الأموال بضمان مساكنهم لتعزيز الاستهلاك. كان الإنفاق الحقيقي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا ضعيفًا إلى حد ما، وليس هناك سبب وجيه لتوقع تسارعه.

فبعد تباطؤ النمو الإجمالي في دخل العمال في الولايات المتحدة، قلل ذلك من قدرة الأسر على زيادة الإنفاق في المستقبل. يشير تراكم المخزونات لدى متاجر التجزئة (لا يشمل السيارات) إلى ضعف آفاق إنتاج السلع. مع ارتفاع العائدات وتزايد فروقات الأسعار وتباطؤ الطلب على السلع، من المرجح أن تعطي الشركات الأولوية لسداد الديون على تنفيذ خطط التوسع.

الركود التضخمي

تعد أسعار السلع الأساسية - ورغبة البنوك المركزية في تغيير توقعات التضخم ومنعها من الامتداد إلى الاتجاه الصعودي - المصدر الرئيسي لمخاطر الركود التضخمي على الاقتصاد العالمي. قد تواجه أسواق الطاقة مزيدًا من الضعف في العرض قبل أن يهدأ الطلب بشكل ملحوظ. مع اعتدال النشاط، فإن أي تحرك في إطار سيناريو الركود التضخمي سيكون تغيير مؤقت نسبيًا قبل أن تسعر الأسواق بقوة خطر النمو والتضخم قبل الانزلاق إلى الركود.

في الولايات المتحدة، يحدث ذلك نتيجة انخفاض مخزونات البنزين وانخفاض سعة معامل التكرير يهددان بمضاعفة الألم الذي تشعر به العائلات في محطات البنزين. وقد أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن الارتفاع المقلق في توقعات التضخم يساهم في تعزيز وتيرة رفع أسعار الفائدة، مع تأثر هذه التوقعات بشدة بسعر البنزين. وبالتالي، من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار البنزين إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة درجة تشديد السياسة النقدية، وبالتالي، مضاعفة مخاطر تراجع النمو.

وفي أوروبا، يتوقف هذا الخطر على مدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنقص المحتمل في حالة حدوث انخفاض حاد في الإمدادات الروسية، حيث سيكون من الصعب تعويض الفارق من خلال الواردات من الدول الأخرى. في حالة حدوث نقص في الغاز الطبيعي، قد يكون هناك تقنين شديد للإمدادات للاستخدام الصناعي في وقت لاحق من هذا العام، في حين أن صدمة تراجع العرض السلبية ستؤثر على الدخل الحقيقي وتقلل من الاستهلاك التقديري.

صدمة جديدة من الفيدرالي تلوّح في الأفق..رفع الفائدة 100 نقطة لم يعد مستحيلًا

الهبوط السلس

من ناحية أخرى، نعتقد أن السوق سيعطي المزيد من الخيارات لزيادة مخاطر الركود مقارنة بالتعافي وتحقيق الهبوط السلس. للوهلة الأولى، فإن الاحتمالات لا تفضل أيًا منهما. تاريخياً، عندما ارتفع التضخم إلى هذا الحد فوق الهدف، فإن تعديلات الفائدة من قبل البنك المركزي لتقليل ضغوط الأسعار يؤدي إلى ركود في حوالي 80٪ من الحالات. والخبر السار هو أن حدوث ركود يكاد يكون مستبعدًا عندما تكون ميزانيات القطاع الخاص من مثل هذا الموقف القوي.

قد تؤدي نفس القوى التي تساهم حاليًا في تباطؤ النمو بمرور الوقت، إلى انخفاض التضخم. ويجب أن يساعد إعادة توجيه الإنفاق نحو الخدمات أسعار السلع الأساسية على العودة إلى وضعها الطبيعي، وربما يحدث ذلك بسرعة. من المحتمل أيضًا أن يتضمن أي حل للحرب الروسية ضد أوكرانيا انعكاسًا جزئيًا لبعض صدمات العرض السلبية التي حدثت في أسواق السلع الأساسية. يبدو أن الجهاز السياسي الأمريكي بأكمله - الاقتصادي والمالي - يركز على خفض أسعار البنزين ومن المحتمل أن يتوصل الأول إلى حل تشريعي أو جيوسياسي قبل أن يثقل الأخير كاهل الاقتصاد لكي يتراجع الطلب.

وبطبيعة الحال، يمكن لصانعي السياسات أيضًا أن يكونوا مرنين وأن يعكسوا الاتجاه إذا تباطأ التضخم أكثر مما كان متوقعًا. ولكن، من وجهة نظرنا، لن يهدأ محافظو البنوك المركزية إلا إذا لحق المزيد من الضرر بالآفاق الاقتصادية والأصول المحفوفة بالمخاطر، وليس بسبب اكتمال ديناميكية "إزالة التضخم الأصلية".

صعود كارثي يفوق التوقعات للتضخم الأمريكي..يقود الدولار لقمة جديدة

الطفرة التضخمية

تعاملت الاقتصادات المتقدمة بمرونة مدهشة مع صدمات العرض السلبية التي حدثت في عام 2022. لكن كلما استمر النشاط لفترة أطول واستمر التضخم مرتفعًا، كلما زادت البنوك المركزية من إجراءاتها وتشددها. من وجهة نظرنا، فإن الحفاظ على شيء مشابه لطفرة التضخم هو النتيجة الأقل احتمالية، نظرًا لاستمرار صدمات العرض السلبية وتشديد السياسة لمالية. تعتبر المدخرات الزائدة في الولايات المتحدة والإعانات في أوروبا لدعم المستهلكين مفيدة ولكنها تعويض غير كاف لهذه الرياح المعاكسة.

ومع ذلك، تبرز الصين كمنطقة تستعد للمساعدة في دفع النمو العالمي خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة. يجب أن تسمح النتائج المتعلقة بتحسن الصحة العامة بتحفيز بكين للاستمرار في تعزيز النشاط الاقتصادي بشكل أكثر وضوحًا. لكننا نعتقد أن هذا التعزيز الإيجابي للنمو سوف يتفوق عليه التباطؤ الذي يحدث في أماكن أخرى. ومع ذلك، فإن هذا التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد الكلي للصين مقارنة ببقية العالم يشكل، في رأينا، فرصة استثمارية.

بيانات التضخم في دول أوروبا تصدر..الأعلى منذ 1985 وتراجعات خفيفة