لا بد من أن فلاديمير بوتين يعتقد أن قادة أوروبا ولدوا بالأمس، وأوضح الرئيس الروسي تمامًا أنه سيستخدم قيودًا مشددة على إمدادات الغاز الطبيعي كسلاح اقتصادي في الشتاء المقبل، لكن السياسيين الأوروبيين ومحافظي البنوك المركزية ما زالوا يتحدثون عن «فرض حظر روسي» على أنه مجرد احتمال.
لا توجد طريقة عملياً للهروب من الركود الاقتصادي في جميع أنحاء أوروبا، لكنه لا يجب أن يكون عميقاً ولا مطولا، كما أنه الورقة الاقتصادية الأخيرة لروسيا. وطالما أن أوروبا تضمن بقاء اقتصاداتها على قيد الحياة في موسم البرد، فإن ابتزاز روسيا سيفشل. ولن تدعى النصر في كييف على حساب أسر مرتعشة في فيينا وبراق وبرلين.
من المؤكد أن الاقتصاد الأوروبي ضعيف، مع عمل خط أنابيب نورد ستريم 1 بنسبة % 20 من طاقته وخضوع خطوط الغاز الأخرى إلى أوروبا الشرقية للتهديد، تواجه بعض البلدان نقصًا فِعْلِيًّا في الغاز هذا الشتاء، وحتى مع ارتفاع مخزون الغاز في أوروبا عن العام الماضي، وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن حظر الغاز الروسي الكامل من شأنه أن يترك ألمانيا وإيطاليا والنمسا دون % 15 عن مستويات الاستهلاك المرغوبة.
وستشهد جمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر نقصاً يصل إلى 40 في المائة من الاستهلاك العادي، وستواجه جميع الدول الأوروبية ارتفاع الأسعار، وبالفعل، تقترب أسعار الغاز بالجملة في أوروبا من 200 يورو للميجاواط في الساعة، مقارنة بأسعار ما قبل الأزمة عند حوالي 25 يورو، أي أقل ثماني مرات.
عندما ترتفع أسعار السلع الأساسية المستوردة، ينخفض حتماً الدخل الحقيقي وقدرة الأسر على إنفاق الأموال على الضروريات، ومن المستحيل تجنب حالات الركود. كان هذا هو الاستنتاج الكئيب لكن الواقعي لتوقعات بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، والذي سيتكرر قريبًا من قبل المتنبئين الرسميين في منطقة / اليورو.
حتى فرنسا، باستخدامها المكثف للطاقة النووية، لن تجد طريق للهروب لأن قطاع الطاقة لديها يعاني من مشاكل وثوقية وهو مندمج بعمق في الاقتصاد الأوروبي الأوسع.
الكابوس الذي يجب أن تتجنبه أوروبا هو بروز النزعات القومية في مجال الطاقة عندما يضيق بوتين الخناق، وإذا تقلصت التجارة عبر الحدود ولم يتم توفير شريان الحياة للصناعة، فإن بوتين سيضع الطاقة غير المستغلة في بلد ما أمام الطقس المجمد في بلدان أخرى، وهذا من شأنه أن يعزز صورته الذاتية باعتباره سمسار الطاقة في القارة، والقادر على زيادة أو خفض الضغط على أوروبا وأوكرانيا عن طريق الضغط على بضعة أزرار في محطات ضخ خطوط أنابيب للغاز. لكن هذه النتيجة القاتمة ليست حتمية. أهم دفاعا هو الإحلال.
بالفعل، استبدلت ألمانيا الكثير من الغاز المستورد من روسيا بإمدادات الغاز الطبيعي السائل، والمستلمة عبر ناقلات إلى هولندا أو بريطانيا وضخها إلى منشآت التخزين الألمانية، وبحلول ديسمبر، ستشغل أول أربع وحدات تخزين عائمة للغاز الطبيعي المسال وإعادة لحالة الغاز استأجرتها حكومتها.
ورغم احتجاجها على ذلك، فإن الصناعة الأوروبية تعمل بسرعة على تغيير عمليات الإنتاج لاستبدال الكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بالغاز حيثما أمكن ذلك، أو استيراد السلع شبه المصنعة من خارج الاتحاد الأوروبي حيث يكون الوصول إلى الغاز وفير، وعلي سبيل المثال، لا يلزم إنتاج الأمونيا كثيفة استهلاك الغاز لصناعة الأسمدة في أوروبا. يتزايد الدليل الواقعي على أن الصناعات تعمل على تقليل الاستهلاك في جميع أنحاء القارة.
في مجال إنتاج الكهرباء، إرجاء الفحم مؤقتاً بشكل معقول، رغم العواقب البيئية، وتفكر ألمانيا أخيرًا في إبطاء إغلاقها المبكر للصناعة النووية، ومن المتوقع أن تزيد طاقة توليد الكهرباء المتجددة في أوروبا بنسبة % 15 العام الجاري، ما يقلل الاعتماد على الغاز الروسي.
بعد الاستبدال يأتي التضامن داخل أوروبا، وأظهرت نمذجة صندوق النقد الدولي أن المزيد من تقاسم الغاز عبر الحدود يمكن أن يقلل الخسائر في البلدان الأكثر تضرراً بشكل كبير، ما يقلل الضربات إلى النصف تقريبًا والموجهة لاقتصادات وسط وشرق أوروبا بتكلفة منخفضة لتلك التي تسمح بتدفق الغاز، ومع تحسن البنية التحتية عبر الحدود، فإن القدرة على ضخ الغاز شرقًا من أوروبا الغربية، التي تتمتع بوصول أفضل إلى الغاز الطبيعي المسال، ستقضى في المستقبل تقريبًا على الآثار الاقتصادية لحظر الغاز.
أخيرًا، يجب على الأسر أن تلعب دورها، وسيكون ترشيد الاستهلاك هذا الشتاء هو كل شيء. عملت حملات الدعاية في اليابان وألاسكا، للحد من استهلاك الطاقة في مواجهة النقص. ويمكن المساعدة في ذلك من خلال الزيادات الكبيرة في تكلفة الطاقة لإعطاء قراءة سعرية كبيرة، يقابلها دفع مبلغ إجمالي للأسر الفقيرة، ويجب ألا يتحمل القطاع الصناعي وحده وطأة حرب الطاقة التي يشنها بوتين.
من ناحية أخرى، سيتعرض الاقتصاد الروسي لضربة قاسية أخرى. فبعد أن قوضتها العقوبات بالفعل بشكل كبير وعدم قدرتها على استيراد السلع اللازمة للإنتاج، ستفقد قريبًا قطاع التصدير الرئيسي، وهو الوقود الأحفوري إلى أوروبا.