Investing.com - قالت وزارة المالية المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية فقد تقرر تنفيذ حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
يأتي ذلك بعدما طالب البنك المركزي البنوك العاملة في مصر بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد القائمة والمتوقعة حتى نهاية يونيو 2023، يهدف قرار المركزي إلى تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة حتى نهاية السنة المالية الحالية.
عاجل: ارتفاع جنوني..تحول مفاجئ رغم التحذيرات
وشملت القرارات الاستثنائية:
-
وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة
-
تقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة.. في ظل الأزمة العالمية الراهنة
-
الإفراج خلال أيام.. عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع «المركزي» و«التجارة والصناعة»
-
مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى «مهمل» و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية بمراعاة تاريخ الصلاحية
-
السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية
-
الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدارها لـ إذن التسليم
وقال محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي يتابعها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين.
وتابع معيط أن ذلك يأتي في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وقال الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ.
الإفراج خلال أيام
وتابع معيط أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
أضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
انفراجة
وقال وزير المالية أننه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
وأضاف الوزير أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
أشار الوزير، إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.