دخل الانهيار المالي في لبنان عامه الثالث، وهو إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث، حيث دفع بثلاثة أرباع السكان إلى الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها.
وفي بداية أغسطس الماضي، نشر البنك الدولي تقريراً لاذعاً يتهم خلاله السلطات اللبنانية بتنفيذ مخطط “بونزي”عملاقا تسبب في ألم اجتماعي واقتصادي غير مسبوق.
وأفاد التقرير أن التمويل العام استُخدم للاستيلاء على موارد الدولة من أجل المحسوبية السياسية، ما أدى إلى كساد اقتصادي“ متعمد”، كما أن“ جزءاً كبيراً ”من مدخرات الأفراد قد“ أسيء استخدامها وأنفقت في أوجه خاطئة على مدى الثلاثين عاماً الماضية”.
وفي ظل غياب القوانين الرسمية المخصصة لمراقبة رأس المال، أصبحت البنوك هي التي تقرر من يمكنه الوصول إلى أمواله، واقتصرت عمليات السحب الشهرية على مبالغ صغيرة لمعظم الأشخاص، لكن التقارير الإعلامية تظهر أن الأشخاص المرتبطين بالسياسة قد أرسلوا ملايين الدولارات إلى خارج البلاد، بحسب ما ذكرته صحيفة“ فاينانشيال تايمز ”البريطانية.
وفي الوقت نفسه، أوقفت الحكومة مبادرات الإصلاح التي يمكن أن تطلق الأموال الدولية المخصصة للمساعدات، في حين أن الفساد المزمن والافتقار إلى البنية التحتية العامة يعنى معاقبة المواطنين المنهكين بالفواتير.