Investing.com - بعد التطورات الأخير في الاقتصاد المصري وفي سوق الصرف وفي ظل المفاوضات الجارية بين مصر وإدارة الصندوق، .. قال الصندوق ستتمكن مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام، في ظل الإصلاحات المالية الأخيرة.
وقال مدير الاتصالات في صندوق النقد الدولي : "تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات سيعزز تدريجياً القدرة التنافسية للاقتصاد، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد، ويهيئ الساحة للقطاع الخاص، ويحسن مناخ الأعمال ، ويعزز الانتقال نحو نهج اقتصاد أكثر اخضراراً"
تقدم كبير
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان إن خبراء الصندوق والسلطات المصرية أجروا مناقشات ثنائية مثمرة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، و أحرزوا تقدمًا كبيرًا في جميع السياسات.
وتعقد حاليا الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة عدد من المسؤولين من مصر منهم محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي
القرض قريب جدًا
وقال الصندوق: "وافق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبًا جدًا"
وبدأت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن برنامج تعاون جديد للإصلاح الاقتصادي، ويستغل المسؤولون المصريون وجودهم في الاجتماعات السنوية للصندوق لحسم نقاط الخلاف في المفاوضات بين الجانبين وإتمام الاتفاق
ويتضمن البرنامج المنتظر تمويلا للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية لمصر في ظل أزمة نقص العملات الأجنبية مؤخرا مع تداعيات حرب أوكرانيا ورفع الفائدة عالميا
أبرز النقاط
وقال جيري رايس ، مدير الاتصالات في صندوق النقد الدولي، في بيان الصندوق اليوم، إن أبرز النقاط التي تم إحراز التقدم فيها بين الجانبين تتضمن ما يلي:
- مسار الضبط المالي المستمر الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضًا ثابتًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط
- السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية ذات الصلة التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً، وتحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية
- السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر الخارجية