Investing.com - للمرة الثانية في تاريخ إصدارات الدين المصرية، يبدو أن الحكومة المصرية ستعود بعد غياب أكثر من عامين إلى سوق السندات الخضراء بطرح في حدود 500 مليون دولار.
كانت مصر قد باعت أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، وبلغت تغطية الطرح حينها نحو 5 أضعاف المبلغ المطلوب، إذ بلغت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين نحو 3.7 مليار دولار.
خلال أشهر
قال وزير المالية محمد معيط اليوم الخميس إن مصر تستعد لطرح سندات خضراء بحوالي 500 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2023، شريطة تحسن الأسواق العالمية خلال تلك الفترة.
وتتزامن تصريحات وزير المالية المصري معيط قبل أسابيع قليلة من تنظيم مصر في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر، مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ.
فيتش: الجنيه سينخفض أسرع.. وفجوة السوق السوداء ستنتهي!
خطة السندات
ووفقًا للأنباء تخطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، خلال السنة المالية الحالية 2022-2023، بينما تسعى للحصول على قرض في حدود 3 إلى 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
تستهدف مصر في ميزانية السنة المالية 2022-2023 الحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل حوالي 78.4 مليار جنيه بميزانية السنة المالية السابقة، وهو ما يعني زيادة بحجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.
تستهدف ميزانية 2022-2023 إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه، صعوداً من 66 مليار جنيه في الميزانية الماضية، بالإضافة لاقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات تمويلية دولية (عدا صندوق النقد الدولي) مقابل 12.4 مليار جنيه في الميزانية الحالية.
فيتش: الجنيه سينخفض أسرع..وفجوة السوق السوداء ستنتهي!
سندات الساموراي
وطرحت مصر في مارس الماضي، ولأول مرة في تاريخها، سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني ساموراي في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين.
وأصدرت في سبتمبر 2021 سندات بقيمة 3 مليارات دولار، مستفيدةً من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي، ويرفع الفائدة تدريجياً خلال هذا العام.
وتُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد.