Investing.com - للمرة الثانية بعد قرار المركزي المصري الأسبوع قبل الماضي بشأن اتباع سياسة سعر صرف مرن، يتجه المركزي لسحب السيولة بوتيرة أقل من البنوك المصرية.
وكان المركزي المصري بدأ استخدام آلية سحب السيولة مع تولي محافظ المركزي الجديد حسن عبدالله نهاية أغسطس الماضي لمهام منصبه.
عاجل: رسميًا..انخفاض تاريخي للجنيه بعد تحول نظرة فيتش
المرة الثانية
وفقًا لبيانات المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، فقد كشفت عن تقدم البنك بطلب سحب سيولة من خلال الودائع المربوطة بعائد ثابت بواقع 75 مليار جنيه في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر.
وتعد تلك المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي المصري قيمة الوديعة المطلوبة من البنوك بينما تعد المرة الـ 11 التي يستخدم تلك الآلية في أقل من ثلاثة أشهر.
ووفقًا لبيانات المركزي المصري، تم تقديم 19 عرضًا من البنوك بإجمالي قيمة 240 مليار جنيه، أي بأكثر من 165 مليار جنيه من القيمة التي طلبها المركزي المصري.
وكشفت نتائج العطاء عن قبول 19 عرض بمعدل عائد 13.75% بزيادة 2% عن العائد على الودائع الشابقة التي كانت تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، وذلك للمرة الثانية على التوالي انعكاسًا لقرار المركزي بزيادة الفائدة 200 نقطة أساس.
عاجل: شائعة الإفلاس.. انهيارات بالجملة 100 مليار تتبخر
العطاء السابق
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، الموافق 1 نوفمبر سحب 75 مليار جنيه من فائض السيولة لدى المصارف المحلية للمرة العاشرة على التوالي.
يأتي ذلك ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها أسبوعيًا للتحكم في المعروض النقدي داخل السوق.
وفقًا لبيانات المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، فقد كشف العطاء عن تقدم 16 بنكًا بطلب ربط ودائع تجاوزت قيمتها 241.6 مليار جنيه، فيما وافق المركزي على 75 مليار فقط بعائد يصل إلى 13.75%.
تعتبر آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاصها من أجل السيطرة على معدلات التضخم.
عاجل: واشنطن ستفشل في حرمان الصين والهند من النفط الروسي
ماذا حدث؟
في اجتماع استثنائي اتخذ البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات التاريخية والتي أعقبها الإعلان عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومجموعة من الشركاء الدوليين والتي أسفرت عن حصول مصر على تمويل بقيمة 9 مليارات دولار
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25٪ و 14.25٪ و 13,75%، على الترتيب.
وقال المركزي المصري في بيان إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.