أكد نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك أهمية مؤشر قياس الدين الخارجي، وقدرتنا على الوفاء بذلك الدين ونسبته من الناتج المحلي، حيث يمثل 34 في المائة، وهي تظل معدلات آمنة، حيث إن ارتفاع تلك النسبة عن 50% هو المزعج، مشيرا إلى أن الدين الخارجي لمصر يظل في الحدود الآمنة، وستعمل الدولة على خفض تلك النسبة إلى ما دون 30% خلال الفترة القادمة.
وقال كوجك- خلال ندوة بالجامعة الأمريكية، أدارتها رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية الدكتورة دينا عبدالفتاح، وشارك فيها أستاذا الاقتصاد الدكتورة عالية المهدي، والدكتور أحمد جلال- إن حجم الدين الخارجي الحكومي الذي تخدمه وزارة المالية يمثل حوالي 40 المائة فقط من إجمالي الدين الخارجي المصري، حيث بلغ 82 مليار دولار، واستخدمت تلك المبالغ والمديونية الحكومية على مدار السنوات والعقود الماضية لتمويل احتياجات الموازنة وأجهزتها، بينما باقي مبلغ المديونية الخارجية يمثل قروضا ومديونيات على البنك المركزي وباقي الهيئات الاقتصادية والجهات والهيئات الحكومية وكذلك البنوك وغيرها من القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع الخاص.
وأضاف أن التحدي الأساسي هو كيفية ضمان العمل على خفض نسبه المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإلى حجم الاقتصاد المصري بشكل سنوي، مشيرا إلى أن من الأمور الإيجابية الخاصة بالمديونية الحكومية أن نحو 62% منها ذات سعر فائدة ثابت، مما يحمي فاتورة خدمة المديونية الخارجية من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، كما الحال في الأسواق الدولية، كما أن متوسط عمر الدين الخارجي يقترب من 10 سنوات، وهو عنصر إيجابي ويساعد على طول أمد الدين الحكومي.
وقال كوجك: “لا توجد دولة بالعالم بدون دين ولابد من الأخذ في الاعتبار كيفية إدارة الدين وإدارة حجمه”، مشيرا إلى أهمية وجود اقتصاد قومي ينمو بمعدلات سريعة وكبيرة، مما يتطلب بيئة استثمار جاذبة، مع أهمية تعزيز مشاركة ومساهمة القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب توفير بنية تحتية متطورة.
وتابع أن الحكومة تتأكد من سير معدلات النمو بشكل جيد، ولديها مجموعة من الاستثمارات والأصول التي ستطرحها الدولة للقطاع الخاص، وستتم إدارتها من القطاع الخاص، ومن خلال الأموال والأرباح المحققة يتم استخدام جزء منها لخفض المديونية الحكومية.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستضيف وضوحا كبيرا للقطاع الخاص، حول المجالات التي ستترك للمنافسة الكاملة من قبل القطاع الخاص.