“فاينانشيال تايمز” تسلط الضوء على تأثير “بريكست” على الاقتصاد والتجارة والأعمال والسياسة
بعد عامين تقريباً من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف بـ”بريكست”، توصل خبراء الاقتصاد إلى رأي جماعي، هو تسبب الخروج في تدهور الأداء الاقتصادي للبلاد بشكل كبير.
واتفقوا على أن التصويت لمغادرة الكتلة الأوروبية جعل الأسر أكثر فقراً، وأن عدم اليقين في المفاوضات أثر في استثمار الشركات، وأن العوائق الجديدة أمام التبادل التجاري أضرت بالروابط الاقتصادية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
لم يتفق الاقتصاديون والمسؤولون على الحجم الدقيق لتأثير الخروج على بريطانيا، لكنهم يعتقدون أنه كبير.
كما يتفقون على أن الاتفاقيات التجارية الجديدة مع دول مثل أستراليا وكذلك الحريات التنظيمية التي اكتسبت بعد مغادرة التكتل لا تعوض بأي شكل عن الضرر الناجم.
أخبر أندرو بيلي، محافظ البنك المركزي البريطاني، أعضاء البرلمان مؤخراً أن البنك المركزي افترض أن خروج بريطانيا سيتسبب في “انخفاض طويل المدى يزيد قليلاً على 3% في مستوى الإنتاج”، وقد حدث معظم ذلك بالفعل.
وقال: “لم نغير وجهة نظرنا بشأن ذلك حتى الآن”.
يتوقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهي الجهة الرقابية للشؤون المالية، أن الاقتصاد البريطاني سينخفض بنسبة 4% عن مستواه لو لم تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي ضربة للازدهار قيمتها 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً، ما يترك المالية العامة أقل استدامة جزئيا بسبب “التأثير السلبي في تجارة المملكة المتحدة”.
في الوقت نفسه، اتجه بعض المسؤولين السابقين إلى أبعد من ذلك، حيث قال مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا السابق “بعبارة أخرى، كان الاقتصاد البريطاني في 2016 يساوي 90% من حجم الاقتصاد الألماني، لكنه الآن أقل من 70%”.
كان الحاكم الكندي السابق قد تعرض لانتقادات واسعة بسبب استخدامه هذه الإحصائية، حيث قال جوناثان بورتيس، أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة في كينجز كوليدج لندن، إن “الانكماش الدراماتيكي نجم على ما يبدو عن تحركات العملة، وليس عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
لكن بورتيس أقر أيضاً بأنه لا شك في أن الآثار السلبية لخروج بريطانيا يمكن رؤيتها في كل من البيانات الاقتصادية البريطانية والأبحاث الأكاديمية المتعمقة.
قبل استفتاء 2016، كان مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي، مثل مستشار مجلس التجارة دانيال هانان قلقين من أن العلاقات التجارية الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي تعوق اقتصاد المملكة المتحدة.
لكن منذ عشية وباء كورونا، كان الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة دون المستوى مقارنة بنظرائه في مجموعة السبع، وهو الاقتصاد الوحيد الذي لم يتعاف ليصل إلى حجمه في أواخر 2019، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
تتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن يكون أداء المملكة المتحدة خلال العامين المقبلين أسوأ من اقتصادات الدول المتقدمة الأخرى باستثناء روسيا.
على الرغم من أن هذه المقارنات توضح كثيراً من الخطوط العريضة للأمر، إلا أن الاقتصاديين الأكاديميين قلقون من أن مثل هذه الإحصائيات الموجزة قد تكون ملوثة بتأثيرات الضعف الناتج عن الوباء أو صدمة الطاقة المرتبطة بالمملكة المتحدة.
لتحديد التأثيرات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يستخدم خبراء الاقتصاد طرق مختلفة لبناء ما يسمى بالواقع المضاد، وهو محاكاة لتاريخ المملكة المتحدة لو بقيت في الاتحاد الأوروبي، ثم يقارنونها بعد ذلك بواقع الاقتصاد البريطاني بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
هناك الآن إجماع واضح في مجالين يسمح لهما بالقول المؤكد إن الخروج من الاتحاد الأوروبي قد أثر في ازدهار المملكة المتحدة، كما قال سواتي دينجرا، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا، مؤخراً إنه أمر “لا يمكن إنكاره”.
كان التأثير الأول للخروج يتضح في انخفاض الجنيه الإسترليني بأكثر من 10% بعد تصويت عام 2016 وبقي عند هذا المستوى منذ ذلك الحين، ثم أدى هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الواردات وتكلفة الأعمال كما أدى إلى التضخم، لكنه فشل في تعزيز الأجور أو الصادرات أو القدرة التنافسية للاقتصاد البريطاني.
بينما قدرت مؤسسة “ريزوليوشن فاونديشن” أن انخفاض الإسترليني أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات والتضخم العام، وبناء على حسابات المؤسسة إنه نتيجة لذلك، انخفضت الأجور الحقيقية 2.9%، وهو ما يكلف الأسر نحو 870 جنيه إسترليني في المتوسط سنوياً.
كان التأثير الثاني الواضح في استثمار الشركات، الذي ظل ثابتاً من حيث القيمة الحقيقية بعد عام 2016 قبل أن ينخفض أثناء الوباء.
قال كبير الاقتصاديين في “بانمور جوردون”، سايمون فرينش، “إن الخروج أدى إلى ارتفاع تكلفة رأس المال للشركات البريطانية، لأن المستثمرين قلقوا إزاء تضاؤل احتمال ممارسة الأعمال التجارية في بريطانيا”.
وأوضح فرينش أن “الدول الأخرى شهدت أيضاً تراجعاً في استثمار الشركات أثناء الوباء، لكن أثرها كان أسوأ بكثير في المملكة المتحدة، كما أن النظر إلى اتجاهات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشير إلى وجود نقص كبير في الاستثمار بنحو 60 مليار جنيه إسترليني سنويا”.
حاولت معظم الجهود الأكاديمية الأخيرة حصر حجم التأثير التجاري للاتفاقية التي وقعها بوريس جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقية التجارة والتعاون، التي دخلت حيز التنفيذ في بداية 2021.
لكن الوكالات الإحصائية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أحبطت جهود الأكاديميين هذه بسبب تغيير جمع بيانات الاستيراد والتصدير والخلافات حول أفضل السبل لتحديد تأثير الخروج.
مع ذلك، تشير نتائج الدراسات التي بدأت الآن في الظهور إلى حدوث انخفاضات كبيرة جداً في التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتراجع في تنوع السلع المتداولة وفقدان العلاقات التجارية بين الشركات وأنماط مماثلة في الخدمات.
قال توماس سامبسون، الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد: “هناك دليل قوي على أن اتفاقية التجارة والتعاون خفضت حجم التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بنحو 15% حتى الآن”.
لكنه أشار إلى أن تجارة المملكة المتحدة مع بقية العالم انخفضت أيضاً بنسب مشابهة، ما جعله “غير مقتنع 100% بأننا رأينا تأثيراً للخروج في الصادرات حتى الآن”.
هناك أكاديميون آخرون أقل قلقاً بشأن الفصل بين التداول التجاري مع الاتحاد الأوروبي وبقية العالم، قائلين “إن هناك انخفاضاً فعلياً خاصاً بالمملكة المتحدة تحديداً في أداء التجارة بالتزامن مع الخروج من الاتحاد الأوروبي”.
قالت مارتينا لوليس، أستاذة الأبحاث في معهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية في أيرلندا، إن “الخروج كان سلبياً إلى حد كبير بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث أظهرت تقديراتها انخفاضاً في واردات وصادرات الاتحاد الأوروبي بنحو 20%”.
وأشارت إلى أن كل دولة تقريباً، باستثناء المملكة المتحدة، شهدت ازدهاراً تجارياً في عام 2021، مضيفة أنه “لو لم يحدث شيء في يناير عام 2021، لكان من المفترض أن تنمو تجارة المملكة المتحدة أيضاً”.
شهدت كلية أستون للأعمال صدور أكثر النماذج الإحصائية تعقيداً، حيث وجدت أستاذة الاقتصاد جون دو أن الواردات للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد تعافت بشكل كبير.
مع ذلك، فهي تقدر أن الصادرات إلى التكتل الأوروبي الآن هبطت 26% عما كانت ستكون عليه لولا الحواجز الجديدة أمام التبادل التجاري.
يمكن رؤية تأثير ذلك بشكل أوضح في تجارة البضائع، إذ توجد حواجز فنية وعمليات تفتيش أكثر صرامة على الحدود، فقد كان هناك أيضا انخفاض كبير في أعداد البضائع المتداولة، حيث انخفضت الأصناف من 70 ألف إلى 42 ألف قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ.
كذلك، يقول خبراء الاقتصاد إن “أدلة مشابهة بدأت في الظهور في تجارة الخدمات”.
في الوقت نفسه، رفض الوزراء حتى الآن تلك الأدلة الاقتصادية، حيث قال المستشار جيرمي هانت إنه “لا يقبل تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية التي تفيد أن الخروج من الاتحاد الأوروبي قد تسبب في ضربة للاقتصاد البريطاني بنسبة 4%”.
وأضاف أن “هناك فرص كبيرة بالنسبة إلينا لنصبح أكثر ثراء مما كنا سنصبح عليه لو بقينا في الاتحاد الأوروبي”.
قال سامبسون، من كلية لندن للاقتصاد: “نحن نعلم الآن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعل الأسر في البلاد أسوأ حالاً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للشركات البريطانية عبر زيادة العوائق التجارية، ما جعل البلاد أكثر فقراً”.