تقترح المفوضية الأوروبية حظرًا على الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين الروسي كجزء من حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو تهدف إلى زيادة الضغط على قدرة الكرملين على تمويل حربها ضد أوكرانيا.
وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر أن حظر الاستثمار في التعدين – والذي سيكون له استثناءات لبعض المنتجات المحددة – يعد جزءًا من حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التاسعة التي يخطط المسؤولون لمناقشتها مع الدول الأعضاء في الأيام المقبلة.
وتتطلب الحزمة موافقة بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، كما أنها ستكون قابلة للتعديل من قبل المسؤولين الذين يأملون أن يتم الاتفاق بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وتشمل الحزمة أيضًا ضوابط تصدير على التقنيات التي تعتقد بروكسل أن روسيا تستخدمها لدعم مصانع الأسلحة لديها، بالإضافة إلى فرض حظر على المعاملات مع ثلاثة بنوك روسية أخرى، وعقوبات مستهدفة ضد 180 فردًا.
وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل -جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاء غربيين آخرين- ثماني حزم من العقوبات ضد روسيا، تستهدف عشرات البنوك وشركات الدفاع ومنتجي النفط والغاز وأجزاء مهمة أخرى من اقتصاد البلاد، فضلاً عن مئات من مسؤولي الحكومات.