Investing.com - أصدرت أحد أكبر الدول الخليجية قرارًا يوم الجمعة الماضي يقضي بفرض ضرائب جديدة على الشركات، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ العام المقبل، فما هو القرار وهل ستحذو دول الخليج الأخرى حذو دولة الإمارات العربية؟

يقضي النظام الضريبي الجديد، بإلزام الشركات والأعمال الأخرى التي تتجاوز أرباحها الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم (102 ألف دولار) بدفع مبلغ قياسي قدره 9٪ في يونيو 2023 أو بعده. وفقًا لوزارة المالية، ستساعد ضريبة الشركات دولة الإمارات على تحقيق طموحاتها التنموية والتحولية. ويقال أن المعدل هو الأدنى في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول ضريبة الشركات الجديدة:

من سيدفع ضريبة الشركات؟

يتعين على الشركات التي تحقق أرباحًا صافية خاضعة للضريبة تزيد عن 375000 درهم إماراتي دفع ضريبة الشركات. وتشمل هذه الشركات الإماراتية التي تم تأسيسها أو إدارتها وتشغيلها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك بعض الكيانات في منطقة حرة.

الإعفاءات

لن يُطلب من الأفراد العاملين في الحكومة أو القطاع شبه الحكومي أو القطاع الخاص دفع ضريبة الشركات. ولن تخضع الأرباح المحققة من الودائع المصرفية أو برامج الادخار، وكذلك الاستثمارات العقارية التي يقوم بها الأفراد، للضريبة الجديدة.

يمكن لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية العامة أو الخاصة، وصناديق الاستثمار المؤهلة، وكذلك الشركات التابعة المملوكة بالكامل والمسيطر عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة لكيان حكومي، أو كيان تسيطر عليه الحكومة، الحصول على إعفاء، بشرط استيفاء شروط معينة.

ستكون كيانات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة صفر بالمائة على الدخل المؤهل.

يتم أيضًا إعفاء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية، لكنها تظل خاضعة للضرائب المحلية القائمة.

متى ستدخل ضريبة الشركات حيز التنفيذ؟

قالت وزارة المالية إن الضريبة الجديدة ستكون سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.

سيتعين على الشركة أو الكيان الذي تبدأ سنته المالية في 1 يوليو 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024 دفع الضريبة الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2023.

سيتعين على الشركة أو الكيان الذي تبدأ سنته المالية في 1 يناير 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر 2023 دفع الضريبة اعتبارًا من 1 يناير 2024.

هل ستدفع الكيانات الإماراتية المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو مواطني دولة الإمارات الضرائب؟

تنطبق الضريبة على الكيانات التي تقع ضمن عتبة الدخل البالغة 375،000 درهم إماراتي. لا يفرق القانون بين الجنسية أو الإقامة، لذلك فهو ينطبق على أي كيان بغض النظر عن جنسية أو إقامة المؤسسين أو المالكين.

هل سيتم تطبيق الضريبة الجديدة في جميع أنحاء الإمارات؟

سيتم تطبيق ضريبة الشركات الجديدة في جميع الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هل ستدفع الكيانات ضرائب أخرى أيضًا؟

وفقًا لوزارة المالية، قد تظل بعض الشركات خاضعة لكل من ضريبة الشركات و "الضرائب على مستوى الإمارة". ولن يتم احتساب الضرائب المدفوعة على مستوى الإمارة مقابل أو تقليل مبلغ ضريبة الشركات المستحقة.

ومع ذلك، فإن الشركات التي تمارس أنشطة معينة مثل استخراج الموارد الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تخضع "للضرائب على مستوى الإمارة"، ستكون خارج نطاق ضريبة الشركات. لكن لا يزال يتعين على هذه الشركات تلبية "شروط معينة".

هل ستحل ضريبة الشركات محل ضريبة القيمة المضافة؟

ضريبة القيمة المضافة (VAT) هي نوع مختلف من الضرائب. سيستمر فرضها في الإمارات العربية المتحدة. إذا تم تكليف كيان بدفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، فسيتعين عليه دفع الضرائب بشكل منفصل. وقد تظل الشركات التي لا تخضع لضريبة الشركات ملتزمة بسداد ضريبة القيمة المضافة.

ماذا عن الضريبة الانتقائية، هل سيتم استبدالها بضريبة الشركات؟

هذا شكل آخر من أشكال الضرائب. وسيستمر تحصيل الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.