Investing.com - يبدو أن البنوك المركزية الرئيسية ستبدأ التحول بعيداً عن سياسات رفع أسعار الفائدة بوتيرة شديدة بعد ظهور مؤشرات على احتمال وصول التضخم إلى ذروته في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا.
ولكن في الوقت الذي أظهرت فيه ديناميكيات التضخم بعض التحسن على نطاق واسع، لم تتخل أجزاء من الاقتصاد الأمريكي عن التباطؤ.
عاجل: أنباء هامة جدًا من أرامكو
تناقض البيانات
ودفع نمو أنشطة الأعمال مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات للارتفاع إلى 56.5، ليسجل أعلى المستويات منذ عام 2021، لكن كان هناك تناقضاً فيما بين قراءة مؤشر قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعاً مع البيانات الصادرة عن مؤشر القطاع الصناعي.
وكشفت البيانات الأسبوع الماضي عن تقلص نشاط المصانع للمرة الأولى منذ مايو 2020، وفي أكتوبر، نمت طلبيات المصانع 1% على أساس شهري، متخطية التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمواً بنسبة 0.7%، كما كانت أعلى بكثير من النمو في الشهر السابق بنسبة 0.3%.
سوق العمل ضعيف
وأظهر سوق العمل بعض العلامات الدالة على التباطؤ وأرسل إشارات تحذيرية من الركود، إذ ارتفعت طلبات الحصول على إعانات البطالة بنحو 4 آلاف طلب لتصل إلى 230 ألف الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع التوقعات ويشير إلى صعوبة حصول من فقد وظيفته على فرصة عمل جديدة.
كما ارتفعت أسعار المنتجين في نوفمبر بوتيرة أعلى مما كان متوقعاً بدعم من قطاع الخدمات، مما يؤكد استمرار الضغوط التضخمية.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% على أساس شهري بينما ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (الذي يستثنى أسعار المواد الغذائية والطاقة) بنسبة 0.4% على أساس شهري.
عاجل: الخليج سيتحرك إذا حصلت إيران على سلاح نووي
تسعير الفائدة
وإلى جانب تحسن ديناميكيات التضخم في الولايات المتحدة، يبدو أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يقبلون فكرة إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
فبعد رفع سعر الفائدة أربع مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، يبدو بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعداً للتحول إلى رفعها بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وكشف استطلاع أجرته وكالة بلومبرج عن توقع الاقتصاديين الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة عند مستوى 4.9% طوال العام المقبل، مما يعكس تراوحها حول نطاق 4.75-5% مستبعداً توقعات خفضها بالنصف الثاني من العام.
ووفقاً للمسح، من المتوقع خفض أسعار الفائدة إلى 4% بحلول يونيو 2024 وإلى 3.5% بنهاية عام 2024.
ضعف الدولار ومنحنى السندات
وأثار سوق سندات الخزانة مخاوف متزايدة من الركود بعدما أشارت البيانات إلى ضعف وتيرة النمو، إذ بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3.58% وعائد سندات الخزانة لأجل عامين 4.34%.
واتجه الدولار الأمريكي نحو التراجع قليلاً بعد أن استوعبت الأسواق بنهاية المطاف تباطؤ دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي في نطاق 104-105 طوال الأسبوع، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند 104.932.
أوروبا تأمل ركودًا معتدلًا
ارتفعت المعنويات في الجهة المقابلة من المحيط الأطلنطي، ففي بداية الشهر، تحسن مؤشر ثقة المستثمر الصادر عن مجموعة سنتكس على نحو مفاجئ إلى -21 نقطة مقابل -30.9 نقطة، فيما يعد أعلى مستويات المؤشر منذ يونيو 2022.
وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، سجلت طلبيات المصانع مفاجأة بارتفاعها بوتيرة قوية، إذ تخطت التوقعات بتسجيل نمواً بنسبة 0.1% على أساس شهري بصعودها بنسبة 0.8% في أكتوبر.
وبالنسبة لإيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في أوروبا، تباطأت معدلات تراجع قطاع الخدمات ومبيعات التجزئة، فخلال شهر نوفمبر، تحسن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بارتفاعه من 46.4 إلى 49.5، مقابل توقعات وصول قراءة المؤشر إلى 47.6.
وتساهم تلك البيانات الجيدة التي جاءت أفضل من التوقعات في تعزيز الآمال بأن منطقة اليورو ستشهد ركوداً أكثر اعتدالاً مما كان متوقعاً.
عاجل: أسبوع الحسم..سقوط دراماتيكي
المركزي الأوروبي
ويبدو أن اتجاه البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي يتضاءل بعدما كشفت بيانات الأسبوع الماضي عن تباطؤ التضخم في المنطقة من أعلى مستوياته القياسية.
وعلى الرغم من إمكانية رفع سعر الفائدة بمعدل أقل، إلا أنها ما زالت أعلى 5 أضعاف من المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%.
ومن المقرر استمرار دورة رفع سعر الفائدة خلال عام 2023، حيث صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، كونستانتينوس هيرودوتو، إن تكاليف الاقتراض سترتفع مرة أخرى، على الرغم من اقتراب أسعار الفائدة من المستوى الذي لا تكون فيه السياسة النقدية توسعية ولا تقييدية.
في حين قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن التضخم يقترب من الذروة، مع التأكيد أيضاً على أن تكاليف الاقتراض سيتم رفعها مرة أخرى.
وتم تداول العملة الموحدة في نطاق تراوح ما بين 1.0500 و 1.0590 هذا الأسبوع، وأنهت تداولات الأسبوع عند مستوى 1.0534.
خضوع الصين للمتظاهرين
في تغيير حاد للإستراتيجية الوطنية للحد من السخط العام وتعزيز نمو الاقتصاد مرة أخرى، رفعت السلطات الصينية بعض قيود كوفيد الصارمة.
ووضعت لجنة الصحة الوطنية 10 إرشادات جديدة لتيسير سياسات صفر كوفيد، التي تشمل تسريع إعطاء اللقاحات لكبار السن، والسماح لبعض الأشخاص بالحجر الصحي المنزلي، وإلغاء شرط إظهار نتيجة اختبار سلبية لدخول بعض الأماكن العامة.
وصرح المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني إنه سيسعى إلى إحداث تحول في الاقتصاد العام المقبل، متعهداً بالحفاظ على نشاط السياسة المالية والأدوات النقدية المستهدفة.
عاجل: ارتفاع هائل.. الأسرع بـ12 عام
وأكد أنه سوف يدفع المسؤولين نحو تحسين الاقتصاد بصفة عامة من خلال التركيز على جودة النمو والحفاظ على وتيرة التوسع بمستويات مقبولة، مع السعي نحو تعزيز ثقة السوق.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، تمسك المكتب السياسي بوصف الإجراءات أنها ستكون حصيفة وأضاف أنه يجب أن تكون هادفة وقوية وجاء ذلك على النقيض من النبرة الواردة في تقرير بنك الشعب الصيني الشهر الماضي، والذي قال إن السياسة النقدية ستكون مرنة ومناسبة.
وتلاشت معنويات التفاؤل المبدئي مع تحول التركيز إلى أحدث البيانات الصادرة والتي جاءت ضعيفة، حيث أدى استمرار تطبيق تدابير احتواء فيروس كوفيد-19 إلى التأثير سلباً على أداء قطاع الخدمات والاقتصاد بصفة عامة.
أزمة الين
في بداية أفضل من المتوقع للربع الأخير من العام، تم تعديل التراجع الاقتصادي الياباني ورفعه في الربع الثالث مقارنة بالتقرير السابق، حيث أصبح الطلب المحلي أقوى قليلاً، وفي حين انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل وفقاً للتضخم)، بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، بعد رفعه من سالب 0.3%.
انخفضت الأجور الحقيقية في اليابان، المؤشر الرئيسي على القوة الشرائية للمستهلك، بنسبة 2.6% عن العام السابق، فيما يعد أكبر انكماش يتم تسجيله منذ عام 2015.
عاجل:عملاق النفط يتجه للصين.. صفقة ضخمة
وتشير بيانات الإنفاق القوية إلى أنه في الوقت الحالي، يستمر الطلب المكبوت في دعم مسار التعافي حتى في ظل التأثيرات السلبية للتضخم على القوة الشرائية للمستهلك.
ورغم ذلك، قد تحد زيادات الأسعار التي يدفعها ضعف الين الياباني على خلفية ضعف نمو الأجور من الإنفاق، كما أن انخفاض الأجر الحقيقي، الذي جاء بعيدًا عن المستويات التي يأمل محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، الوصول إليها.
وأكد المحافظ كورودا أنه يجب زيادة الرواتب بنحو 3% لدفع البنك المركزي لتغيير سياساته تجاه أسعار الفائدة، وتم تداول الين في نطاق يتراوح ما بين 135.50 و 136.90 هذا الأسبوع، وأغلق عند 136.56.
تباطؤ التضخم في استراليا
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.1%، لتسجل أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2012. وبعد 8 ارتفاعات شهرية متتالية، أدى القرار الأخير إلى وصول الزيادات التراكمية منذ مايو الماضي إلى 300 نقطة أساس، فيما تعد أعلى وتيرة تشديد نقدي على أساس سنوي منذ عام 1989.
وفي سياق محاولات الاحتياطي الأسترالي كبح جماح التضخم الذي وصل أعلى مستوياته على مدى ثلاثة عقود، يتوقع صناع السياسة النقدية مزيداً من التشديد.
حيث قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، فيليب لوي في بيانه بعد الاجتماع يتوقع المجلس رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لكن ليس وفق مسار محدد مسبقاً، وسوف يتحدد حجم وتوقيت الزيادات الجديدة للفائدة على أساس البيانات الاقتصادية المقبلة.
عاجل: صعود صاروخي لأعلى مستوى في 3 سنوات
وبرر بنك الاحتياطي الأسترالي موقفه الأكثر تشددًا بقوة الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 2.2 تريليون دولار أسترالي (1.5 تريليون دولار أمريكي)، ومرونة سوق العمل المحلي، والمدخرات الكبيرة التي تراكمت خلال فترة الجائحة، التي قابلها رفع سعر الفائدة بوتيرة متسارعة.
ويعزز ذلك الأداء المتواضع قرار بنك الاحتياطي الأسترالي إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية، ووفقاً لتوقعات بنك الاحتياطي الأسترالي، من المتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي تراجعه إلى 2.9% بنهاية العام الحالي، ثم إلى 1.4% خلال عامي 2023 - 2024.
وتداول الدولار الاسترالي في حدود تراوحت بين 0.6740 و0.6810 هذا الأسبوع، وأغلق عند مستوى 0.6797.
عاجل: أدنى مستوى منذ أبريل 2021.. سقوط جماعي
متغيرات تؤثر في النفط
استجابت الأوبك وحلفاؤها للتقلبات المتزايدة وتزايد حالة عدم اليقين بشأن العرض والطلب في الأشهر المقبلة من خلال الإبقاء على مستويات إنتاجها من النفط دون تغيير.
وكانت مجموعة منتجي النفط قد نفذت مؤخراً قرارها بخفض حصص الإنتاج مليوني برميل يومياً المتفق عليه في اجتماعها الأخير في أكتوبر الماضي.
إلا أن الأوبك وحلفائها تبنت نبرة تدخلية وصرحت في بيان أنها مستعدة للاجتماع في أي وقت واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة تطورات السوق.
ومن زاوية أخرى، وافق الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي بواقع 60 دولاراً للبرميل وذلك للحد من عائدات الحكومة الروسية.
وبالتوازي مع وضع حد أعلى للأسعار، دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي حيز التنفيذ، مما أضاف سوقاً آخر سيتم إغلاقه أمام المصدرين الروس.
ورداً على قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي، قد تفرض روسيا سعراً ثابتاً لنفطها أو تنص على خصومات قصوى على مبيعاتها من أنواع النفط الدولية المختلفة.
وتتسم أسواق النفط بحساسية شديدة لكيفية تقدم الصين في تخفيف سياسات صفر كوفيد. وسوف تساهم مخاوف ركود الاقتصادات الكبرى في إبقاء آفاق نمو العام المقبل غير واضحة، إلا أن انتعاش الاقتصاد الصيني سيعزز من أوضاع سوق النفط.
وأنهى خام غرب تكساس الوسيط تداولات الأسبوع عند مستوى 71.02 دولار للبرميل، في حين انهى مزيج خام برنت تداولات الأسبوع عند مستوى 76.10 دولار للبرميل.