Investing.com - تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الحصيلة الضريبة مع مراعاة البعد الاجتماعي لذوي الدخول لمنخفضة، وفي الوقت ذاته لا تغفل عن دعم قطاعات الاستثمار المختلفة.
وفي هذا السياق، تتجه الحكومة المصرية إلى زيادة ضريبية جديدة على ذوي الدخول المرتفعة، وفي الوقت ذاته تتجه لتقديم تسهيل فيما يتعلق بضرائب الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية.
تحديث
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة ب البرلمان المصري لCNBC عربية، أنه لا نية لفرض أي أعباء ضريبية إضافية على مختلف شرائح المواطنين خلال المرحلة الراهن.
وفي المقابل ووفقًا لمصادر بوزارة المالية المصرية بحسب CNBC عربية فإنه سيتم التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية غير المسددة من المستثمرين في البورصة عن عام 2022.
عاجل: الأسواق ترتبك وتراجع غريب.. في انتظار الفيدرالي!
الدخول المرتفعة
تعتزم الحكومة المصرية فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنوياً (32 ألف دولار).
يأتي ذلك بحسب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والمرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر.
الحد الأقصى
الحد الأقصى المطبّق حالياً في مصر لضريبة الدخل على الأفراد يبلغ 25% لمن يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها عن 200 ألف جنيه سنوياً.
وكانت الحكومة المصرية اتخذت عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور ورفع حدّ الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية على الرواتب، لتخفيف عبء برنامج الإصلاح، الذي انتهجته مصر منذ 2016، على محدودي الدخل.
عاجل: بي إن باريبا.. الجنيه سينخفض إلى 37
شرائح الضريبة على الأفراد بحسب مستوى الدخل سنويًا في القانون الجديد
-
ضريبة %0 لأصحاب الدخل حتى 15 ألف جنيه
-
ضريبة %2.5 لأصحاب الدخل أكثر من 15 وحتى 30 ألف جنيه
-
ضريبة %10 لأصحاب الدخل أكثر من 30 وحتى 45 ألف جنيه
-
ضريبة %15 لأصحاب الدخل أكثر من 45 وحتى 60 ألف جنيه
-
ضريبة %20لأصحاب الدخل أكثر من 60 وحتى 200 ألف جنيه
-
ضريبة %22.5 لأصحاب الدخل أكثر من 200 وحتى 400 ألف جنيه
-
ضريبة %25 لأصحاب الدخل أكثر من 400 وحتى 800 ألف جنيه
-
ضريبة %27.5 لأصحاب الدخل أكثر من 800 ألف جنيه
عاجل:الفيدرالي سيبقى الفائدة مرتفعة حتى لو سحق الركود الأسواق
دعم البورصة
وكشفت الوثيقة أن مشروع قانون تعديلات ضريبة الدخل يتضمن التجاوز عمّا لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من يناير 2022 وحتى تاريخ بدء العمل بتعديلات القانون".
كانت مصر أجّلت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة عام 2020 لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، وأعادتها إلى حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي.
إلّا أن الحكومة أعلنت في مارس الماضي حزمة من القرارات لتحفيز التداولات بالبورصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، تضمّنت إعفاء أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيّدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.
ويشمل مشروع القانون الجديد خصم 50% من الأرباح الرأسمالية المحققة للأفراد من الطروحات الأولية، وذلك لمدة عامين من تاريخ بدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل.
القرار النهائي
تستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها الضريبية خلال السنة المالية الحالية 2022-2023 بنحو 18.8% إلى 1.1 تريليون جنيه، كما تسعى لزيادة إيراداتها من الضريبة على الرواتب بنسبة 18.6% لتصل إلى 107.3 مليار جنيه للسنة عينها.
تسعى الحكومة لبدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل بدءاً من يناير 2023، ويستلزم إقرار التعديلات وإدخالها حيّز التنفيذ موافقة مجلس النواب، ثم موافقة رئيس الجمهورية، قبل نشرها بالجريدة الرسمية.