Investing.com - انتهى المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، والذي أعقب رفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس. واتسم بيان الفيدرالي وما تبعه من حديث لجيروم باول بالتشددية وأعلن باول بشكل واضح ومباشر أنه لن يتم خفض الفائدة في العام المقبل، وأن لا زال هناك المزيد من العمل ليتم في العام القادم نتيجة عدم استجابة التضخم بعد بقوة كبيرة.
ورغم هبوط الذهب بأكثر من 0.8% مع صدور بيان الفيدرايل إلا أن المقاومة الشديدة عند مستويات الـ 1800 دفعته من جديد لتقليص الخسائر.
وقلص الذهب خسائره، ويهبط الآن بـ 0.22% إلى 1820 دولارًا للأوقية، فيما ارتدت العقود الفورية للذهب إلى 1809 دولارًا للأوقية. وترتفع الفضة الآن بـ 0.60% لتسجل 24.133 دولارًا للأونصة.
فيما هبط مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.30% ليسجل 103.263 مقابل سلة من العملات الأجنبية.
وهبط مؤشر ناسداك بـ 0.9% فيما هبط داو جونز بـ 0.43% وإس آند بي 500 بـ 0.91%.
بيان متشدد مفاجئ
يقول المحلل الاستراتيجي في نات ويست إن بيان الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن "مفاجأة متشددة". وقال جون بريجز من NatWest Markets: "حتى الآن، الأمور متشددة".
فإلى جانب تعزيز توقعات سعر الفائدة النهائية فوق 5٪، فقط اثنان من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أيدوا في توقعاتهم الفائدة عند مستوى أقل من 5٪.
وعلق: "هذه مفاجأة متشددة. ليس الأمر وكأنها مجموعة متفرقة. أعتقد أننا نشهد رد فعل متأخر. نحن بحاجة إلى أن نرى كيف يوضح باول الأمر".
وقال أيضًا إن الزيادة في توقعات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية - مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي - كانت مفاجأة.
متابعة حية لكلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي - جيروم باول
أهم ما جاء في كلمة جيروم باول
- رغم ما قمنا به لم يتم بعد الشعور الكامل في الأسواق بتأثير التشديد.
- لا يزال لدينا عمل للقيام به.
- نتوقع أن الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة لا تزال ضرورية لتصبح السياسة الاقتصادية مقيدة بما يكفي.
- تباطئ الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير منذ العام الماضي.
- قراراتنا ستكون مبنية على البيانات بشكل كامل.
- توقعاتنا ليست خطة، فلا يوجد ضمانة فيما يتعلق بالاقتصاد والمستقبل.
- الرفع بـ 50 نقطة أساس لا يزال رفعًا كبيرًا للفائدة ولا زال أمامنا عمل للقيام به.
- لا تزال توقعات التضخم كما هي، مرتفعة.
- مخاطر التضخم لا تزال منحنية للأعلى.
- رغم هبوط فرص العمل مقارنة ببداية هذا العام، إلا أن سوق العمل لا يزال غير متزن.
- في حال لم تكن البيانات جيدة، سيكون علينا رفع مستهدف الفائدة الحالي.
- قراراتنا تعتمد على البيانات والتوقعات، وما وجدنا في اجتماعنا الحالي، أننا نحتاج للمزيد.
- توقعاتنا لنمو الاقتصاد إيجابية رغم أن النسبة ضعيفة وهي 0.5% وفي هذا الوضع يضعف سوق العمل قليلًا وترتفع نسب البطالة، إلا أن الوصول إلى 4.7% كمعدل بطالة لا يهز رؤيتنا لسوق العمل، فهذا المعدل يبقي سوق العمل قويًا.
- ما نراه الآن هو التشديد بوتيرة أقل سرعة، إلا أننا لا يمكننا توقع ما سنفعله في اجتماع فبراير القادم، لأننا نعتمد على البيانات.
- لم تغيّر نتيجة بيانات التضخم الماضية قرارتنا لأننا نقيس بالعديد من المؤشرات والتوقعات ولا نأخذ قرارتنا وخطتنا المستقبلية بناء على مؤشر وحيد.
- سبب رفعنا لنسبة الفائدة المستهدفة هو أننا لم نقم خلال العام بالتأثير الذي استهدفناه للتضخم، وهو ما اضطرنا لذلك، لتحقيق هدفنا وخفض التضخم إلى 2.0%.
- السبب الرئيسي في رفعنا لمستهدف الفائدة هو أن مؤشر التضخم المفضل لنا "مؤشر نفقات المستهلكين" ارتفع، قد نضطر للمزيد من التشديد فيما بعد.
- لا يوحد خفض لأسعار الفائدة في 2023.
- لن نقوم بخفض الفائدة حتى نكون متأكدين أن التضخم يهبط بشكل واضح ولا نعتمد على مؤشر واحد.
- هدفنا هو المزيد من التشديد وليس التحوّل في سياسة الفائدة.
-
نريد أن نرى ارتفاعًا واضحًا في الرواتب بما يتماشى مع معدل تضخم يصل 2%.
- قطاع الخدمات غير المنزلية هو الأكثر حاجة إلى المزيد من التوازن.
- التضخم سيسقط نتيجة إلى قطاع السلع، ثم في منتصف العام القادم، ستهبط أسعار قطاع المنازل.
- نتوقع هبوطًا كبيرًا في معدلات التضخم في العام القادم، لكن لا ننسى أننا نبدأ من معدل مرتفع.
- لن نقوم بتغيير مستهدفنا للتضخم (2%) سنحاول الوصول إليه وتحقيقه في خطتنا المستقبلية.