Investing.com - سيقرر الأتراك الذين عانوا لسنوات من ارتفاع معدلات التضخم وتقلب العملة قريبًا ما إذا كانوا سيجددون الثقة في في رؤية الرئيس رجب طيب أردوغان أم سيتم التخلي عنه والعودة إلى الاختيارات الاقتصادية والسياسية المتوافقة مع الليبرالية الحديثة.
ومن المرجح أن تأتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ربما تكون الأكثر أهمية في تاريخ الجمهورية الممتد لقرن، في مايو وتحدد ما إذا كان أردوغان، 68 عامًا، يدخل العقد الثالث في السلطة.
ويمثل التصويت مفترق طرق بالنسبة للأتراك المتضررين من أزمة تكاليف المعيشة الناجمة عن التضخم والتي بدأت في التخفيف فقط. ويراقب المستثمرون الدوليون، الذين أنقذ كثير منهم في السنوات الخمس الماضية وسط اضطرابات متكررة في السوق وتبني أنقرة لسياسات اقتصادية غير تقليدية، عن كثب.
وقال مديرو الصناديق لرويترز إن حتى تلميح فوز المعارضة قد يؤدي إلى صعود كبير في الأصول التركية نظرا للوعود بالتراجع عن "سياسة بيئة العمل" الحالية. لكن تحوله الجذري في الاقتصاد والأسواق المالية يعني أن مثل هذا التغيير من شأنه أن يجلب معه شكوكه الخاصة.
وقد صرح بليز أنتين، رئيس قسم الأبحاث السيادية في الأسواق الناشئة لدى شركة تي سي دبليو لإدارة الأصول في لوس أنجلوس، أن "القتل السريع لارتفاع أسعار العملات الأجنبية يبدو من غير المرجح أن يتحقق" حتى لو خسر أردوغان.
وقال إنه على المدى المتوسط فقط يمكن أن تتحول الأسواق إلى اتجاه تصاعدي مستدام نظرًا للحاجة إلى معالجة العملة ذات القيمة المبالغ فيها وإعادة تحديد أسعار الفائدة إلى "مستوى أعلى بكثير".
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أردوغان قد يحتفظ بالرئاسة بينما يفقد حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية السيطرة على البرلمان.
وقال أنتين إن هذه قد تكون النتيجة "الأسوأ"، مما يؤدي إلى عدم اليقين بشأن السياسة قصيرة الأجل وتقلبات السوق.
ويبقى هناك طريق طويل لقطعه. في حين لم يختار تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب بعد مرشح رئاسي. وأحد الخيارات الشعبية، رئيس بلدية اسطنبول.
وستحدد الانتخابات أيضًا الدور الذي تلعبه القوة العسكرية الإقليمية وتركيا العضو في الناتو في النزاعات في أوكرانيا، حيث ساعد أردوغان في التوسط في المحادثات، وفي سوريا المجاورة.
كعب أخيل؟
لم يبد أردوغان أكثر عرضة للخطر من قبل، حيث كان الاقتصاد هو كعب أخيل.
مع وصفه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة، فقد أدى تصميمه على خفض أسعار الفائدة إلى 9٪ من 19٪ إلى انهيار الليرة في أواخر عام 2021 وهبوطها بنسبة 30٪ أخرى العام الماضي -وهو الانخفاض السنوي العاشر على التوالي. بينما ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 85٪ في أكتوبر مع تضخم تكاليف الغذاء والوقود والإيجار.
ولتعويض توترات الناخبين، أطلقت أنقرة إنفاقًا قياسيًا على المساعدات الاجتماعية بقيمة 1.4٪ من الميزانية السنوية، بما في ذلك دعم الطاقة، ومضاعفة الحد الأدنى للأجور، والسماح لأكثر من مليوني تركي بالتقاعد على الفور.
وقال جاليب دالاي الزميل المساعد لدى تشاتام هاوس بلندن إن"أردوغان يعرض حزمة (دعم) تلو الأخرى" مما سيضع "ضغطا كبيرا" على الخزانة العامة. "ولكن إذا خسر الانتخابات فستكون هذه مشكلة لشخص آخر".
ولا يزال لدى تركيا مستويات ديون أقل بكثير من معظم البلدان، لكن سنوات من استنفاد احتياطي العملات الأجنبية، وتآكل البنك المركزي واستقلال النظام القضائي وعدم اتباعه بشكل عام تركت بصماتها.
كذلك، تراجعت التصنيفات الائتمانية من وكالة موديز (بورصة نيويورك: MCO) وفيتش من الدرجة الاستثمارية في عام 2016 إلى "غير المرغوب فيه" - على قدم المساواة مع بوليفيا والكاميرون.
وقال بول جامبل من وكالة فيتش إن: "السياسات لا تبدو مستدامة".
هروب الاستثمارات
يقول المستثمرون إن نموذج السوق الحرة التركي بدأ في التحول نحو عام 2017 عندما تبنت نظامًا رئاسيًا تنفيذيًا يركز السلطة في يد أردوغان.
وفي عام 2019، شعرت السلطات بالقلق من المضاربات المزعزعة للاستقرار التي تسببت في ضغط أسواق الليرة الدولية. وتظهر بيانات بنك إنجلترا أن متوسط التداول في مراكز مثل لندن يبلغ الآن أقل من 10 مليارات دولار في اليوم، انخفاضًا من 56 مليار دولار في 2018.
في حين خفض الأجانب حيازاتهم من السندات الحكومية التركية إلى أقل من 1٪ من 20٪ في عام 2017 ويملكون الآن 30٪ فقط من سوق الأسهم، مقارنة بـ 65٪ قبل بضع سنوات.
وقد سد الأتراك الذين يبحثون عن وسيلة للتحوط من ارتفاع الأسعار الفجوة، مما ساعد على رفع مؤشر اسطنبول بنسبة 200٪ العام الماضي. وهم يمثلون الآن 70٪ من حيازات الأسهم، ارتفاعا من 35٪ في عام 2020.
حيث باع محمد هاشم عكانال، وهو مزارع في جنوب شرق تركيا، أحد حقوله واستغل مدخراته لوضع 10 ملايين ليرة (533620 دولارًا) في الأسهم.
وقال "اعتقدت أنه سيحمي من التضخم ... ويوفر عوائد أكثر من الدولار والذهب."
وتعتبر خطة الودائع المصرفية التركية المحمية من انخفاض قيمة العملة، والتي تم تقديمها لوقف هبوط الليرة في عام 2021، مثالاً على نهجها غير التقليدي والمكلف أحيانًا.
ومع ذلك، يبدو أنه نجح على المدى القصير، حيث أوقف ارتفاعًا استمر لسنوات في تحويل الأتراك الليرة إلى دولارات.
وفي غضون ذلك، ساعد الحقن في خزائن الدولة من دول "صديقة" مثل قطر وروسيا، ومن انتعاش السياحة، على بقاء الليرة تقريبًا بين 18.0 و18.8 مقابل الدولار منذ أغسطس - في الوقت الذي بدأت فيه تقييمات استطلاعات الرأي التي أجراها أردوغان في الانتعاش.
وكانت السلطات تعمل باستمرار أيضًا، حيث أدخلت حوالي 100 لائحة إضافية لتعزيز استقرار العملة.
وقال مصرفي لرويترز إن بعض المستثمرين الأجانب بدأوا في وضع رهانات قصيرة الأجل على الليرة في ضوء تضاعف صافي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ نوفمبر.
ومع ذلك، قال روبن بروكس، كبير الاقتصاديين لدى معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن، إن الليرة، التي فقدت أكثر من 90٪ من قيمتها مقابل الدولار منذ عام 2008، لا تزال مُبالغ فيها بنسبة 15٪ بناءً على الاختلالات الاقتصادية والتحفيز المالي. وأضاف أن: "تحفيز الائتمان يبقي النمو أعلى مما تستطيع تركيا أن تحافظ عليه حقًا".
لكن التوقعات بأن سياسات أردوغان ستؤدي إلى كارثة لم تتحقق، كما أشار سيرجي جونشاروف، مدير صندوق الأسواق الناشئة لدى فونتوبيل. وفي الأسبوع الماضي، لم تواجه تركيا مشكلة في اقتراض 2.75 مليار دولار من أسواق رأس المال الدولية.
وهذا يعقد خيار الناخبين الذين قد يواجهون انكماشًا اقتصاديًا أوليًا مؤلمًا إذا كان فوز المعارضة سيعود إلى سياسات السوق الحرة.
وقال غونشاروف "إنه توازن غير مستقر". "لكن من الصعب الخروج منه".
(الدولار = 18.7400 ليرة)