"نقطة فاصلة" في مسار الجنيه والبورصة.. هل يفاجئ المركزي المصري الجميع اليوم؟

© Reuters.

Investing.com - يمثل الأسبوع الحالي نقطة فاصلة في مسار الجنيه المصري والبورصة المصرية، حيث يتخذ المركزي المصري قرار الفائدة اليوم الخميس، وبعد يوم واحد من قرار فائدة الفيدرالي الأمريكي، وذلك باعتبار أن رفع الفائدة غالبًا ما يتزامن مع حدوث انخفاضات في العملة، خاصة في مصر، وهو ما حدث في التعويمات السابقة. ويتبعه أيضًا انتعاش البورصة.

اقرأ أيضًا

ملياردير وحيد تعرض "للفقر" في 2023 من بين أعلى 10 مليارديرات في 2023!

سبوتيفاي: السهم يقفز 43% في شهر واحد فقط.. أرباح دون التوقعات وتسريح الموظفين

مخطط بونزي: منصة عملات رقمية شهيرة احتالت على مستثمريها لسنوات قبل إفلاسها!

لماذا تعويم العملة مفيد للبورصة؟

قالت رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، إن تحرير سعر الصرف انعكس على شهية المتعاملين حيث نشهد زيادة في أحجام وقيم التداول، وكذا زيادة في أعداد المستثمرين الجدد المكودين بالبورصة المصرية.

وأشارت إلى أن المستثمرين الأفراد يبحثون عن بدائل للتحوط، خاصة مع ارتفاع القطاع العقاري والذهب، قائلة: "أغلب الأصول أصبحت تعكس ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة في حين أن الأصول المطروحة بالبورصة ما زالت لم تعكس هذا الأمر".

"المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية المقوم بالدولار في اتجاه عام هابط منذ 2015، وهو ما يدل على عدم انعكاس تخفيض قيمة الجنيه المصري حتى الآن... الأسهم المصرية المطروحة في البورصة جاذبة وهو ما يبرهنه ارتفاع شهية الصناديق السيادية وتنفيذها بعض عمليات الاستحواذ في السوق".

شهادات الـ 25% والبورصة

قال العضو المنتدب بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، إن نجاح برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية مرتبط بصورة كبيرة بتوافر السيولة والتقييم ونوعية الشركات والأسهم المقرر طرحها.

"نطالب أن تكون الشركات المطروحة جاذبة للمستثمرين لعودة الالتفاف حول البورصة المصرية، وجذب فئات وشرائح جديدة للاستثمار في سوق الأوراق المالية ونجاح برنامج الطروحات".

وأضاف أن البورصة المصرية تشهد حالياً جني أرباح من قبل المستثمرين الأفراد في إطار عمليات تصحيح للسوق، ولكن توافر السيولة يعطي طمأنينة بأن الصعود والأداء الإيجابي مستمر.

وقال العضو المنتدب بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن الإعلان عن قرب إيقاف شهادات الـ 25% والتي جمعت ما يفوق الـ 300 مليار في الثلاث بنوك (الأهلي ومصر والقاهرة) سيعطي انتعاشة جديدة للبورصة المصرية، وأيضا عند استرداد قيمة الشهادات في نهاية فترة الاستحقاق ستنعكس بصورة إيجابية على السوق.

المركزي المصري.. قرار الفائدة

كشف توقعات صادرة عن وكالة رويترز، يوم الأربعاء 25 يناير، قبل أيام قليلة من توقف شهادات ذو الفائدة 25% في بنوك مصر والأهلي والقاهرة، بتراجع أسعار الفائدة في مصر على الإقراض لليلة واحدة من حدود الـ 17.25% إلى 15% مع حلول نهاية شهر يونيو المقبل.

وأشار التقرير الذي أجرته الوكالة وشمل 18 خبيرا اقتصاديا خلال الفترة الممتدة من التاسع حتى أمس الثلاثاء 24 يناير، إلى وصول معدلات العائد على الإقراض عند 9.75% مع حلول يونيو من 2026.

وقال مدير وحدة أدوات الدين بشركة "نير للاستشارات"، محمد النجار، إن الحكومة المصرية قد تنجح في الاقتراض من أسواق الدين العالمية خلال الفترة المقبلة، بأسعار تنافسية ومناسبة، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إقراضها.

وأضاف النجار، أن معدل الفائدة على الاقتراض الخارجي من المرجح أن يكون في حدود 6 - 6.5% وهي معدلات مناسبة للتغيرات العالمية في الوقت الحالي.

وتابع: "أتوقع استمرار المركزي المصري في زيادة أسعار الفائدة لتصل إلى مستوى 20% في الربع الأول من العام الجاري 2023".

على الجانب الآخر، وقال طارق متولي الخبير المصرفي المصري إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع مطلع فبراير المقبل.

وأضاف متولي، في تصريح صحفية، أن هناك عدة عوامل تؤثر في قرار لجنة السياسات النقدية غالبيتها مبشرة، تشير إلى الاستقرار وتزيد من احتماليات تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع مطلع فبراير.

ولفت إلى أن أحوال سوق الصرف، ومدى جاذبيته للاستثمار الأجنبي، أحد العوامل المؤثرة على قرار البنك المركزي، وفي ظل استقرار أحوال سعر الصرف وإعلان المركزي جاذبيته الجيدة للاستثمار فإنه من المتوقع أن يتجه المركزي لتثبيت سعر الصرف.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية لمناقشة مصير سعر الفائدة، اليوم الخميس، بعد يوم واحد من قرار فائدة الفيدرالي الأمريكي، حيث تجتمع اللجنة مساء الخميس كل ستة أسابيع على أن تصدر نتائج اجتماع اللجنة عند السادسة مساء تقريبا.

هل يمهد المركزي المصري لمزيد من التراجعات بالجنيه؟

بعد دقائق معدودة من إعلان البنوك المصرية إصدار شهادات ادخارية تصل إلى 25%، انخفض الجنيه المصري بقوة أمام العملات الأجنبية ليغلق عند مستويات الـ 27.25 جنيه، الأمر الذي يعيد للأذهان مجددًا التعويم المحتمل الذي توقعه أغلب الخبراء والبنوك العالمية.

وغالبًا ما يتزامن إعلان رفع الفائدة مع تعديل محتمل لسعر العملة، خاصة في مصر، وذلك من أجل السيطرة على الأسعار وسحب السيولة من السوق، وهو الأمر الذي حدث في التعويمات سابقة للعملة، فهل يحدث مجددًا الفترة القادمة بعد قرار المركزي المصري غدًا بشأن سعر الفائدة؟

توقعات الخبراء

أظهر استطلاع أجرته رويترز، أمس الاثنين، أن من المتوقع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 150 نقطة أساس يوم الخميس بينما يواصل مكافحة التضخم وبعد سلسلة من تخفيضات العملة.

كان متوسط التوقعات في استطلاع للرأي شمل 13 محللا هو أن البنك سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 17.75% وسعر الإقراض إلى 18.75% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الدوري.

رفع البنك أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، بما تجاوز التوقعات، خلال آخر اجتماع له في 22 ديسمبر و200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر حين كشف عن اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على حزمة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار.

صافي الأصول

أفاد البنك المركزي المصري أمس بنمو صافي الأصول الأجنبية في شهر ديسمبر الماضي بـ 2 مليار دولار أمريكي.

ويأتي النمو في أعقاب أحداث خفض الجنيه المصري، والسماح له التحرك بحرية أمام الدولار الأمريكي.

وأوضحت البيانات زيادة قدرها 47.28 مليار جنيه في صافي الأصول الأجنبية، ليتحسن صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 494.3 مليار جنيه من 541.5 مليار في نوفمبر تشرين الثاني.

ووفق حسابات رويترز لسعر الصرف فالزيادة مقدرة بـ 2 مليار دولار أمريكي.

---

ابق مطلعًا على السوق..واجعل أخبار الاقتصاد قريبة منك دائمًا

تقدم إنفستنج خدمة اقتصادية شاملة من بيانات حية وأخبار متدفقة وتنبيهات فورية ومحافظ خاصة وأدوات لمتابعة استثمارك على موقعنا أو تطبيقنا.

يمكنك متابعتنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي:

اليوتيوب: https://www.youtube.com/@investingcomsa

الفيس بوك: https://www.facebook.com/investingcomSA

تويتر: https://twitter.com/investingsa