Investing.com - أكد الملياردير الروسي، أوليغ ديريباسكا، الذي تربطه علاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا قد تتعرض للإفلاس العام المقبل وأن أموال البلاد ستنفد، وذلك بفعل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حرب أوكرانيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر اقتصادي عقد في سيبيريا، الخميس، حيث قال ديريباسكا: "لن تكون هناك أموال في العام المقبل، نحن بحاجة إلى مستثمرين أجانب لإنقاذ البلاد الإفلاس".
تتناقض تصريحات الملياردير - الذي دعا إلى إنهاء حرب موسكو في أوكرانيا في الأيام الأولى من الصراع العام الماضي - مع تقييم أكثر تفاؤلاً للحظوظ الاقتصادية لروسيا من قبل الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي. وأشاد بوتين بمرونة اقتصاد البلاد في مواجهة العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت العام الماضي.
اقرأ أيضًا
عاجل: انخفاض غير مسبوق بأسعار الغاز الأمريكية.. الخسائر تخطت الـ 10%
مصر: توقعات جديدة بموجة تراجع محتملة بالجنيه.. وترقب لـ 4 مليارات إضافية من الخليج
العقوبات الغربية
تقلص الناتج الاقتصادي الروسي بنسبة 2.1 بالمئة العام الماضي، وفقا لتقدير أولي من الحكومة، وكان الانكماش محدودا أكثر مما توقعه العديد من الاقتصاديين في البداية.
وتراجعت إيرادات الحكومة الروسية بنسبة 35٪ في يناير مقارنة بالعام الماضي، بينما قفزت النفقات بنسبة 59٪، مما أدى إلى عجز في الميزانية بنحو 1761 مليار روبل (23.3 مليار دولار).
وقال ديريباسكا إن المستثمرين الأجانب، وخاصة من الدول الصديقة، لهم دور كبير، وبالتالي يجب على روسيا تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لهم.
وبدأت الآثار السلبية للعقوبات تظهر، حيث خفضت موسكو إنتاج النفط هذا الشهر، ويمكن أن تتصاعد العقوبات الغربية أكثر، في النهاية، حيث يتوقف الأمر على استمرارية الحرب في أوكرانيا.
وفي محاولة لتجويع روسيا من الأموال بسبب عدوانها، أعلنت الدول الغربية أكثر من 11300 عقوبة منذ بدء الحرب في فبراير 2022، وجمدت حوالي 300 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية لروسيا.
لكن الصين ألقت بالكرملين شريان حياة اقتصادي من خلال شراء الطاقة الروسية، واستبدال الموردين الغربيين للآلات والمعادن الأساسية من بين منتجات أخرى، وتوفير بديل للدولار الأمريكي.
حزمة عاشرة
وعشية إحياء الذكرى السنوية لبداية الغزو الروسي لأوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة عاشرة من العقوبات على موسكو، تتضمن خصوصاً قيوداً أكثر صرامة في مجال تصدير تكنولوجيات وسلع مزدوجة الاستخدام، وتدابير تقييدية محددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات الذين يدعمون الحرب أو ينشرون الدعاية أو يسلمون طائرات مسيرة استخدمتها روسيا في الحرب، وإجراءات ضد التضليل الإعلامي الروسي.
وأقرت هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بعدما رفعت بولندا في نهاية المساء تحفظاتها عليها، إذ إن وارسو سعت لأن تكون العقوبات أكثر شدة بكثير لكن مسعاها باء بالفشل.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإنّ هذه الحزمة العاشرة من العقوبات تفرض خصوصاً قيوداً جديدة على صادرات أوروبية إلى روسيا بقيمة 11 مليار يورو وتجمّد أصول ثلاثة بنوك روسية والعديد من الكيانات، بما في ذلك شركات إيرانية متهمة بتزويد موسكو بطائرات مسيرة.