Investing.com - أصدر بنكيّ مصر والأهلي الحكوميين إصدار شهادات إدخار لمدة 3 سنوات بعائد مرتفع يبلغ 22% بعد قرار المركزي المصري برفع الفائدة بـ 200 نقطة أساس لتصل إلى مستويات الـ 19.25%.
وكشف البيان عن شهادتيّ إدخار الأولى بعائد ثابت لـ 3 سنوات بفائدة 19% سنويًا ويصرف عائدها شهريًا.
والشهادة الثانية بعائد 22% متناقص لمدة 3 سنوات، وتكون الفائدة في السنة الأولى 22% والثانية 18% والثالثة 16% ويصرف العائد شهريًا.
وقال البنكان أن الشهادات الجديدة المطروحة تأتي لتعكس الانخفاض التدريجي المتوقع في لأسعار الفائدة في الفترة القادمة مع الانخفاض المتوقع في معدلات التضخم (معدل ارتفاع الأسعار) التي بلغت 31% لمؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي و40.3% لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (بدون الغذاء والطاقة).
ويستهدف المركزي المصري خفض معدلات التضخم إلى حدود الـ 5% - 9% في الربع الرابع من 2024.
اقرأ أيضًا | سيناريوهات تحرك الجنيه المصري بعد رفع الفائدة.. تراجع قريب أم هنالك مفاجأة؟
مثال على أرباح الشهادتين (ما هي الشهادة المتناقصة؟)
في حال استثمار مبلغ 100 ألف جنيه مصري في شهادة الـ 19% الثابتة، يحصل العميل على ((100,000 * 19%) / 12)) شهريًا أي يحصل العميل على 1583 ألف شهريًا لمدة 3 سنوات.
أما في حال استثمار 100 ألف جنيه مصري في شهادات الـ 22% المتناقصة يحصل العميل على:
- ((100,000 * 22%) / 12)) شهريًا في العام الأول أي يحصل 1833 جنيهًا في العام الأول
- ثم 1500 شهريًا في العام الثاني ((100,000 * 18%) / 12))
- ثم 1333 شهريًا في العام الثالث ((100,000 * 16%) / 12))
وفي الحالتين يتم استرداد أصل المبلغ (الـ 100,000 في المثال) بعد مرور الثلاث سنوات أي عند بلوغ فترة الاستحقاق.
هل تستعيد البنوك المليارات السائلة؟
يذكر أنه في الفترة بين 22 مارس و31 مارس انتهت صلاحية شهادات إدخار بعائد 18% بعد مرور سنة واحدة، ونجحت هذه الشهادات بحسب تصريحات رسمية من بنكي مصر والأهلي في اجتذاب أكثر من 700 مليار جنيه مصري. وتسعى البنوك المصرية في استعادة هذه السيولة من جديد إلى شهاداتها المطروحة حديثًا لخفض السيولة النقدية ومحاولة السيطرة على التضخم السعري في مصر.
يذكر أن بنكيّ مصر والأهلي أصدرا شهادات إدخار سنوية بفائدة 25% يصرف عائدها عند نهاية الاستحقاق، وشهادة بسعر فائدة 22.5% يصرف عائدها شهريًا في نهايات يناير الماضي تزامنًا مع خفض الجنيه مقابل الدولار إلى مستويات الـ 32 جنيهًا للدولار قبل أن يعود إلى 30 ثم يصعد إلى مستويات الـ 31 تدريجيًا.