Investing.com - كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، أن الحكومة تعتزم طرح سندات "الباندا" بنحو 500 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي القادم.
وسندات "الباندا" هي سندات دولية تُطرح من قبل مقترضين من خارج الصين ويتم بيعها في السوق وبالعملة الصينية.
الخطة الأفضل لقراءة سوق العملات الرقمية..واكتشافها قبل الانفجار
تظهر العملات الرقمية فرصة للثراء السريع مع انطلاقات هائلة للعملات الصغيرة التي تدخل السوق يوميًا.. ولكن ينتهي المطاف بالأغلبية متأخرين عن اللحاق بركب الصعود الهائل.
في ويبينار مجاني مع الكاتب المتخصص في سوق الكريبتو، تعرف الآن على كيفية البحث عن العملات الرخيصة الواعدة وكيف تفرق بينها؟
كل ما عليك هو التسجيل..المقاعد محدودة: https://shorturl.at/anvNP
وأشار وزير المالية إلى أن قيمة إصدار أول سندات في إفريقيا والشرق الأوسط لسندات باليوان الصيني، 500 مليون دولار، وسيتم توجيهها لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة.
وكانت مصر قد اتجهت إلى أسواق السندات الدولية في فبراير الماضي من هذا العام، وذلك عندما باعت صكوكاً سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، حيث جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات.
اقرأ أيضًا: الذهب يهبط ويقترب من كسر مستوى هام.. وبيانات اليوم قد تغير الاتجاه!
وفي الوقت نفسه، وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في وقت سابق، على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار بما يعادل الرنمينبي لمصر لزيادة الوصول إلى سوق سندات الباندا لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية.
وقال البنك الأفريقي، في بيان، إنه ضمان الائتمان الجزئي سيسمح لمجموعة البنك لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق سندات الباندا.
وفي مذكرة صدرت يوم الخميس الماضي، أشار بنك "ستاندرد تشارترد" إلى أن هناك مخاطر تمويلية قد تواجه مصر خلال الفترة المقبلة، من بينها المدفوعات الكبيرة المطلوب سدادها لصندوق النقد الدولي، وموعد استحقاق السندات الخارجية.
وأفاد التقرير بأن مصر بحاجة لسداد حوالي 25 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة (2024-2027) بما في ذلك 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليار يورو للسندات المقومة باليورو "يوروبوند"، وذلك خلال العامين الماليين المقبلين.
وأشار البنك إلى أن مخاطر التمويل السابق ذكرها من شأنها أن تسبب قلق لدى المستثمرين ووكالات التصنيف الائتمانية.