Investing.com - أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أنه من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي في مصر أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق، بينما سيظل التضخم مرتفعا، في حين سيتراجع الجنيه المصري أكثر بقليل من التوقعات السابقة.
تكافح مصر مع نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وتضخم قياسي وعبء ديون متزايد على الرغم من حفاظ الاقتصاد على نمو مطرد نسبيًا، حيث كان ذلك نتيجة الصدمات الناجمة عن كوفيد-19 والحرب الأوكرانية، وفقًا لرويترز.
حصلت الحكومة المصرية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، مقابل تعهدات بأن تنتقل مصر إلى نظام مرن لسعر الصرف وتقليل دور الدولة في الاقتصاد مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
ومع ذلك، تم تأجيل المراجعة الأولى التي كان من المقرر عقدها في مارس الماضي في إطار البرنامج التمويلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، حيث ظل سعر الصرف ثابتًا عند حوالي 30.85 جنيهًا للدولار منذ مارس.
وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته "رويترز"، في الفترة من 10 إلى 18 يوليو وشمل 13 اقتصاديا، عند 4.2% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، وذلك بانخفاض طفيف عن توقع سابق في أبريل بتحقيق نمو 4.5%. فيما أظهر الاستطلاع أنه في عام 2024/25، سينتعش النمو إلى 4.8٪.
والجدير بالذكر أن وزير المالية المصري، محمد معيط، قال يوم الأربعاء، إن الأرقام الأولية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2٪ خلال 2022/23.
اقرأ أيضًا: الجدل يشتد بالأسواق حول مستقبل الفائدة.. والفيدرالي أمام خيارين كلاهما مر
الجنيه المصري.. هل يواصل تراجعاته الحادة؟
كان متوسط توقعات الاستطلاع للعملة المصرية بأنها ستتراجع إلى 34.8 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد بنهاية هذا العام، فيما أشارت التوقعات السابقة إلى أنه سيتراجع إلى 34 جنيهًا أمام الدولار.
وفي الوقت نفسه، توقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه إلى 36.95 أمام الدولار بنهاية عام 2024، وإلى 38.90 جنيهًا للدولار في 2025.
فقد الجنيه المصري ما يقرب من 50٪ من قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات الحادة في قيمة العملة منذ مارس 2022، وظل تحت الضغط في السوق السوداء، وفقًا لرويترز.
اقرأ أيضًا: إيلون ماسك يصرح "ما الذي يجري؟ إنها أوقات عصيبة"..وأسهم تسلا تسقط بعد الأرباح
اقرأ أيضًا: الذهب يواصل اختراقاته القوية.. وبيانات اليوم قد تدفعه أعلى 2000 دولار
توقعات التضخم
ارتفع التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7٪ في يونيو، متجاوزًا أعلى مستوى سابق على الإطلاق وصل إليه في عام 2017 بعد انخفاض حاد في قيمة العملة في إطار برنامج سابق لصندوق النقد الدولي.
كان متوسط التوقعات من 11 اقتصاديًا شملهم الاستطلاع أن ينخفض التضخم الرئيسي إلى 22٪ بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2024، لينخفض مرة أخرى إلى 13٪ بعد عام.
بينما في الاستطلاع السابق في أبريل، قدم الاقتصاديون متوسط توقعات التضخم الرئيسي بنسبة 20.9٪ للسنة المالية 2023/24، و 9.3٪ لعام 2024/25.
يقول مصرفيون ومحللون إن التوسع في المعروض النقدي قد استخدم لتغطية عجز الميزانية المتزايد، ويخاطر بتأجيج المزيد من التضخم والضغط على العملة، وفقًا للوكالة.
وتظهر أرقام البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل العملة المحلية المتداولة والودائع تحت الطلب بالجنيه المصري، قفز 31.9% خلال عام حتى نهاية مايو/أيار 2023، بعدما زاد 23.1% في السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو/حزيران 2022 و15.7% في السنة المالية 2020-2021.
وتسارع نمو المعروض النقدي بشكل حاد على مدى 3 سنوات تكشفت خلالها نقاط الضعف الأساسية في الاقتصاد المصري بعد تعرضه لسلسلة من الصدمات بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وقال باترك كوران من تيليمر "في ضوء القدرة المحدودة على الحصول على تمويل خارجي وتعرض القطاع المصرفي للديون الحكومية بنسبة كبيرة، فإن الإخفاق في كبح عجز الميزانية قد يؤدي إلى المزيد من تمويل العجز بزيادة المعروض النقدي وتفاقم مشاكل التضخم والعملات الأجنبية في مصر".