Investing.com - من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25٪ -5.50٪ في الاجتماع القادم المقرر انعقاده يوم 26 يوليو، وفقًا لجميع الاقتصاديين الـ 106 الذين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، ولا تزال الأغلبية تقول إن ذلك سيكون آخر زيادة في دورة التشديد الحالية.
أدى الاقتصاد المرن وتراجع معدلات البطالة منذ أكثر من عام منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي واحدة من أكثر حملات رفع أسعار الفائدة قوة في التاريخ إلى إرباك المحللين والمستثمرين مرارًا وتكرارًا.
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي (CPI) إلى 3.0% في يونيو من 4.0% في مايو، مما دفع بعض المحللين في وول ستريت إلى توقع بدء الفيدرالي في تخفيض معدلات الفائدة قبل نهاية عام 2023.
اقرأ أيضًا: إيلون ماسك يصرح "ما الذي يجري؟ إنها أوقات عصيبة"..وأسهم تسلا تسقط بعد الأرباح
اقرأ أيضًا: الذهب يواصل اختراقاته القوية.. وبيانات اليوم قد تدفعه أعلى 2000 دولار
جدل بالأسواق
لكن الجدل الحالي في السوق هو ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معدلات الفائدة لضمان استمرار تباطؤ التضخم أو إذا كان القيام بالمزيد قد يتسبب في أضرار غير ضرورية للاقتصاد، أو التضحية بمكافحة التضخم لتجنب أي أضرار قد تلحق بالاقتصاد نتيجة الفائدة المرتفعة، وهما خياران كليهما مر بالنسبة للفيدرالي.
لكن التضخم الأساسي ظل ثابتًا، وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون في البنك المركزي إن المزيد من التشديد النقدي قادم، على الرغم من أنهم قرروا وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا في اجتماع الشهر الماضي.
يبدو أن وجهة النظر القائلة بأن المعدلات ستبقى أعلى لفترة أطول تكتسب زخمًا، حيث انخفضت نسبة المشاركين في الاستطلاع خلال الفترة من 13 إلى 18 يوليو الذين توقعوا خفضًا واحدًا على الأقل لسعر الفائدة بحلول نهاية مارس من العام المقبل بشكل حاد إلى 55٪ من 78٪ الشهر الماضي.
قال جان نيفروزي، محلل أسعار الفائدة الأمريكي في NatWest Markets: "على الرغم من تباطؤ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، ما زلنا نتوقع ارتفاعًا جديدًا بالفائدة في يوليو".
التضخم وعودة ضغوط الأسعار
فيما دفعت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع الفائدة إلى تسجيل الدولار أدنى مستوى له منذ أكثر من عام مقابل سلة من العملات الرئيسية. ومن المرجح أن يؤدي ضعف الدولار إلى زيادة تكلفة الواردات والحفاظ على ارتفاع ضغوط الأسعار.
اللافت هو أن التوقعات لا تزال تشير إلى أن معظم مؤشرات التضخم، سواء مؤشر أسعار المستهلكين أو المؤشر الأساسي وحتى نفقات الاستهلاك الشخصي والأساسي، لن تصل إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2% حتى عام 2025 على أقرب تقدير.
وعلى الجانب الآخر، يبدو أن الاقتصاديين وتجار الأسواق المالية لا يزالون بعيدين قليلاً عن ما يتوقعه الاحتياطي الفيدرالي.
تشير أحدث توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تضع السياسة بالبنك المركزي إلى أن سعر الفائدة القياسي سيبلغ ذروته عند 5.50٪ -5.75٪، لكن 19 فقط من 106 اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ذلك.
في الواقع، لا يزال الاقتصاديون قلقين من أن التضخم قد لا ينخفض بالسرعة الكافية.
قال 20 من 29 مشاركًا في الاستطلاع إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، سيكون أقل قليلاً فقط أو سيظل حول المستوى الحالي الذي يقل قليلاً عن 5٪ بحلول نهاية العام.
فيما يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم مقاسًا بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) عند 2.0٪، وكان آخر تسجيل له عند 3.8٪ لشهر مايو.
لكن لم يكن من المتوقع أن يصل أي من مقاييس التضخم التي استطلعت رويترز آراءها - مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - إلى 2٪ حتى عام 2025 على أقرب تقدير.
سوق العمل وتضخم الأجور
أظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يضعف سوق العمل القوي بشكل طفيف، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.0٪ من 3.6٪ الحالي بحلول نهاية عام 2023.
قالت أغلبية طفيفة من الاقتصاديين الذين أجابوا على سؤال إضافي، 14 من 23، إن تضخم الأجور سيكون العنصر الأكثر مساهمة في ارتفاع التضخم الأساسي.
توقع ما يقرب من ثلثي المستجيبين لسؤال منفصل، 27 من 41، ركودًا في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، حيث قال 85٪ منهم إنه سيبدأ في وقت ما في عام 2023.
ومع ذلك، توقع المشاركون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5٪ هذا العام، ارتفاعًا من 1.2٪ المتوقعة قبل شهر، ثم يتباطأ إلى 0.7٪ العام المقبل.