Investing.com - أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه تم الإفراج الجمركي عن أغلبية السلع والبضائع والمنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهرا.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال مايو الماضي بنسبة 43.24 في المئة، ليصل إلى 3.733 مليار دولار، مقابل 2.604 مليار دولار في مايو 2022، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية المستندة لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يأتي ذلك أيضًا بالتزامن مع انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية إلى 5.3 مليار دولار في الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 مقارنة مع 13.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له، مدفوعا بالزيادة الملحوظة في إيرادات السياحة وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
الاقتصاد المصري يخسر في معركة صندوق النقد؟
الإفراج عن المزيد من البضائع
كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية، بقيمة 131 مليار دولار خلال 21 شهرا، حتى نهاية يونيو الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة 136.4 مليار دولار.
وأوضح وزير المالية المصري أن هناك بضائع بـ 3.5 مليار دولار، لم يصدر لها إذن تسليم من المصدر الأجنبي للمستورد المصري، إضافة إلى ما يسمى بـ "بضائع الصب" التي تخزن بالمستودعات داخل المناطق الجمركية مثل البترول والزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح، ومن ثم تتبقى بضائع بنحو 1.9مليار دولار يجرى استكمال إجراءات الإفراج الجمركي عنها.
وأشار، إلى أن عمليات الإفراج الجمركي تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد في دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ على استقرار الأسعار.
اقرأ أيضًا: قرار الفيدرالي وتخمينات محبطة للأسواق.. هل يفاجئ الجميع اليوم بعد الاجتماع؟
اقرأ أيضًا: الذهب ينطلق أعلى 1970 في ليلة الفيدرالي.. هل يحافظ على اتجاهه الصعودي؟
اقرأ أيضًا: أزمة العقارات.. الأسعار في حالة سقوط حر والقاع لا يلوح في الأفق
عجز الميزان التجاري
ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال مايو أيار الماضي بنسبة 43.24 في المئة، ليصل إلى 3.733 مليار دولار، مقابل 2.604 مليار دولار في مايو أيار 2022، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
وتراجعت قيمة إجمالي الصادرات خلال مايو أيار 2023 بنسبة 15.68 في المئة إلى 3.381 مليار دولار، مقابل 4.01 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفع إجمالي الواردات بنسبة 7.47 في المئة إلى 7.115 مليار دولار خلال مايو أيار 2023، مقابل 6.62 مليار دولار في مايو أيار 2022.
وعلى أساس شهري، ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال مايو أيار الماضي بنسبة 60 في المئة مقارنة بشهر أبريل نيسان عندما سجل 2.333 مليار دولار.
وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 11.7 في المئة خلال مايو أيار 2023، مقابل 3.027 مليار دولار خلال مارس آذار الماضي، كما زادت قيمة الواردات بنسبة 32.7 في المئة على أساس شهري، مقابل 5.360 مليار دولار في مارس آذار 2023.
وكان قطاع الاستيراد في مصر يعاني من أزمات خانقة بسبب صعوبة تدبير الدولار للاستيراد وتأخر فتح الاعتمادات المستندية لإتمام العمليات الاستيرادية.
تحويلات المصريين في الخارج والسوق السوداء
تراجعت تحويلات المصريين في الخارج 26.1 بالمئة إلى 17.5 مليار دولار مقارنة مع 23.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وكان مصرفيون قالوا لرويترز إن العدد الأكبر من المصريين في الخارج أجروا التحويلات عبر السوق السوادء وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة خانقة في العملة الأجنبية تسببت في خسارة الجنيه لنصف قيمته أمام الدولار.
وقال البنك المركزي المصري، يوم أمس الثلاثاء، إن عجز حساب المعاملات الجارية انخفض إلى 5.3 مليار دولار في الفترة من يوليو تموز 2022 إلى مارس آذار 2023 مقارنة مع 13.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له، مدفوعا بالزيادة الملحوظة في إيرادات السياحة وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
ووصلت إيرادات السياحة إلى 10.3 مليار دولار بزيادة 25.7 بالمئة عن الفترة نفسها في العام المالي السابق له، بينما سجلت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس 6.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وأشار البنك إلى "ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مسجلا نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار" في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وقال البنك المركزي إن حساب المعاملات الجارية في مصر حقق فائضا لأول مرة منذ سنوات في الربع الثاني من العام المالي المنتهي في يونيو، مشيرا إلى انخفاض الواردات وارتفاع الصادرات.