Investing.com - حاولت العديد من أصوات الاقتصاد العالمية تهميش أثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من جانب وكالة فيتش هذا الأسبوع، إلا أنه كان لبعض الخبراء رأي آخر.
يوضح مايك كوزديل، مدير المحفظة في بيمكو، عواقب هذا التخفيض، وويرى أنه أمر ذو أهمية كبيرة من الناحية الرمزية وله آثار عملية على الأسواق.
كما يحذر كوزديل من أنه "للمرة الثانية خلال 12 عامًا، قامت إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث بتجريد حكومة الولايات المتحدة، أكبر مُصدر للديون السيادية في العالم، من تصنيفها الائتماني من الدرجة الأولى. يعد هذا أمرًا مهمًا من الناحية الرمزية وله أيضًا آثار عملية على الأسواق، ولا نتوقع أن يؤدي ذلك إلى عمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية أو تحول قصير الأجل في سلوك المستثمرين".
"الأهم من ذلك أننا لا نعتقد أن خفض التصنيف يعكس معلومات جديدة مهمة حول قوة الحكومة الأمريكية. لا تزال سندات الخزانة الأمريكية تعتبر فئة الأصول المعيارية الخالية من المخاطر، وهي تعمل كمعيار في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. كما أننا لا نتوقع أن الخفض سيؤثر على حجم أو وتيرة دورة رفع سعر الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في معركته ضد التضخم ".
التأثيرات الاقتصادية والسياسية
يوضح كوزديل أنه على الرغم من التوقعات المنتشرة حول ضعف الاقتصاد الأمريكي هذا العام، فإن توقيت خفض التصنيف الائتماني كان لافتًا للانتباه، حيث أثارت البيانات الأخيرة تساؤلات حول احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة. وتشير البيانات الأخيرة، التي بلغت ذروتها في تقرير إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني الأفضل من المتوقع، إلى أن الاقتصاد الأمريكي أثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقعًا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في إطار سياسة التشديد التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي وتراجع الضغوط التضخمية.
ويرى الخبير أن احتمال حدوث ركود على المدى القريب أصبح أقل، حيث قال: "ما زلنا نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ في النصف الثاني من عام 2023 بسبب ركود الإقراض المصرفي، والآثار المتأخرة للسياسة النقدية والرياح المالية المعاكسة. ومع ذلك، بالنظر إلى زخم النمو الأولي، يبدو الاقتصاد الآن أقوى، والرياح المعاكسة للقطاع المصرفي قد تكون أكثر اعتدالًا،
تأثيرات السوق
إن تخفيض تصنيف فيتش هو تذكير آخر بأن المخاطر المتعلقة بعجز الإنفاق والقدرة على تحمل الديون، والتي تميل إلى السكون، يمكن أن تظهر وتثير المخاوف. يقول كوزديل إن هذا يخلق إمكانية حدوث مفاجآت وتقلبات في السوق، لا سيما بالنظر إلى انخفاض القدرة على الدعم المالي والنقدي.
"على المدى الطويل، قد يؤدي ذلك إلى ضعف الدولار، وارتفاع عوائد السندات، وتصبح منحنيات العائد أكثر حدة. كانت أزمة الاستثمار المدفوع بالديون (LDI) في المملكة المتحدة العام الماضي بمثابة تذكير مماثل بأن المخاوف بشأن الاستقرار المالي يمكن أن تنشأ بسرعة، وأن المملكة المتحدة يمكن أن تمثل جرس إنذار مبكر فيما يتعلق بالمسائل المالية طويلة الأجل. "
يستنتج خبير بيمكو أنه "في الوقت الحالي، قد يفيد التقلب هؤلاء المستثمرين الذين يظلون مرنين ويمكنهم اغتنام الفرص عندما ترتفع تقييمات السوق. وفي حين أن آراء وكالات التصنيف والتصنيفات مهمة، فإننا في بيمكو نجري باستمرار أبحاثنا الائتمانية. نحن نبني المحافظ بطريقة تأخذ في اعتبارها أن البيانات الاقتصادية الأمريكية قد تحسنت، لكنها تركز على الاحتفاظ بالأصول المرنة في مواجهة المخاطر المستمرة وعدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي".