Investing.com - خفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 49٪ منذ يناير 2022، لكن العملة لا تزال مبالغ في قيمتها، مع تداول أسعار العقود الآجلة لمدة 12 شهرًا فوق 40 جنيهًا للدولار، أي أضعف بنحو 23٪ من المعدل الرسمي البالغ 31 جنيهًا للدولار الواحد، وفقًا لما أوردته وكالة التصنيف الائتماني الأوروبية "سكوب ريتنجز - Scope Ratings" في تقرير صدر منذ أيام.
وفي الوقت نفسه، استبعد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خفضًا آخر لقيمة الجنيه المصري على الرغم من التزام البنك المركزي بإدخال "نظام سعر صرف مرن بشكل دائم" كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي الموسع الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022.
تعلم تحقيق الأرباح بالبرايس أكشن
يقدم انفستنج السعودية ويبينار مجاني لتوضيح أهم أساسيات قراءة حركة السوق والأسعار من خلال البيانات والرسوم البيانية. وذلك كيفية التداول وتحقيق الربح بالبرايس أكشن مع المحلل الفني، أحمد أسامة وبرعاية EVEST.
كل ما عليكم هو التسجيل..المقاعد محدودة: اضغط هنا للتسجيل
سعر الصرف المبالغ فيه يعيق الخصخصة
يعيق سعر الصرف المبالغ فيه خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وهو شرط ضروري لتحقيق هدف صندوق النقد الدولي المتمثل في تعزيز صافي الاحتياطيات الأجنبية بالبلاد. حيث بدأت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص في البنك الدولي، في تقديم المشورة لمصر بشأن الخصخصة، لكن العملية لا تزال تواجه تحديات بسبب عدم اليقين في أسواق الصرف الأجنبي، وهو عائق كبير أمام المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى تقييم الأصول المصرية للبيع، وفقًا للتقرير.
اقرأ أيضًا: "كوميرز بنك": هذا ما يفصل الذهب عن مواصلة رالي الصعود!
وأفادت الوكالة أيضًا بأنه حتى الآن، ورد أن مصر باعت حصصًا في شركات مملوكة للدولة بقيمة 0.9 مليار دولار أمريكي من أصل 2 مليار دولار أمريكي في عمليات التخلص المحتملة. على الرغم من أن التقدم الأخير في الخصخصة قد يساعد في الموافقة على المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، لا يزال هناك عدم يقين بشأن قدرة مصر على الحفاظ على هذا الزخم على المدى الطويل وخصخصة 32 شركة مملوكة للدولة على الأقل.
ومن المتوقع أيضًا أن تعيق السياسات الاقتصادية الحذرة للحكومة المصرية تحرير سعر العملة، حيث سيؤدي المزيد من خفض قيمة الجنيه إلى ارتفاع نسب التضخم الذي وصل إلى (35.7% على أساس سنوي في يونيو مرتفعا من 32.8% في مايو على أساس سنوي، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنة بـ 2.72% في الشهر السابق له)، وفقًا لتقرير وكالة "سكوب ريتنجز".
اقرأ أيضًا: عملة أكبر مقترض من صندوق النقد تنهار لمستويات قياسية.. ودولة عربية تقدم المساعدة
ومن المرجح أن تواجه مصر ضغطًا في مصادر التمويل الخارجي إذا حاولت الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي - والتي تشمل هدف خصخصة 4.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023/2024 - في مواجهة انخفاض مدفوعات السندات المستحقة كما في الشكل التالي، وفقًا للوكالة.
خطر إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على الرغم من بعض التقدم في الإصلاحات
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير أيضًا إلى أنه إذا كانت خطط تخفيض قيمة العملة والخصخصة أقل من التوقعات الأولية، فقد تضطر مصر إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وذلك لأن التخلي عن سيطرة الدولة على الاقتصاد هو شرط رئيسي لتعزيز قدرة القطاع الخاص على التكيف والاندماج في الاقتصاد.
أُحرز بعض التقدم فيما يتعلق بتخارج الدولة من الاقتصاد، مثل مشروع قانون يلغي الإعفاءات الضريبية للكيانات المملوكة للدولة من شأنه أن يجعل الضرائب المفروضة على القطاع الحكومي أكثر اتساقا مع الضرائب المفروضة على القطاع الخاص.
اقرأ أيضًا: "صندوق النقد" يكشف حجم الديون الواجب على مصر سدادها خلال هذا الشهر
ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون لمثل هذا الإصلاح تأثير مادي على النشاط الاقتصادي قصير الأجل، لكنه قد يساهم في زيادة إمكانات النمو على المدى الطويل في مصر المقدرة بنحو 5.5٪ سنويًا، أعلى من النمو المتوقع بنسبة 4.0٪ لهذا العام، وفقًا للوكالة.
ومن المرجح أن يوفر الدائنون الدوليون مزيدًا من المرونة على المدى القريب لإبقاء برنامج صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح، وذلك بعد التقدم المحرز مؤخرا في عمليات الخصخصة التي يشارك فيها مستثمرو مجلس التعاون الخليجي. حيث إن السيولة بالعملات الأجنبية معرضة للخطر بشكل متزايد إذا توقف برنامج صندوق النقد الدولي. إذ أن مصر هي واحدة من أكبر المستفيدين من دعم صندوق النقد الدولي، بينما هي أيضًا شريك مهم لأوروبا - من حيث تنويع الطاقة في أوروبا والأمن الإقليمي، وفق ما أفاد به التقرير.
تستفيد مصر أيضًا من ديناميكية رسوم الشحن في قناة السويس، وإيرادات السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، التي تخفف الضغوط على المدى القريب بشأن سيولة العملات الأجنبية وتساعد في تلبية احتياجات التمويل الخارجي الإجمالية للبلاد، والتي تقدر بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي في عام 2023، أو حوالي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفق التقرير.