Investing.com - أعلن البنك الأهلي المصري منذ قليل عن رفع سعر الفائدة على الودائع (قصيرة الأجل) وشهادات الاستثمار بكافة أنواعها، وفقا لبيان منشور بموقع البنك.
وفي الوقت نفسه، يتوقع بعض المحللين أن تطرح البنوك المصرية شهادات ادخارية جديدة لجذب أموال المصريين، يصل عائدها إلى 23%.
اقرأ أيضًا: عاجل: بيانات تركية هامة تلمح إلى تراجعات قياسية وشيكة لليرة
يأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير بواقع نقطة مئوية، في مسعى لكبح التضخم.
وعلى الجانب الآخر، يشير أحد المحللين إلى أن قرار المركزي المصري الأخير بشأن الفائدة يلمح إلى اقتراب حدوث خفض جديد للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
أبسط طريقة لاحتراف التداول والربح السلبي
يقدم لكم انفستنج السعودية ويبينار مجاني عن أبسط طريقة لاحتراف التداول والربح السلبي مع المحلل الاقتصادي، عمر الصياح.
التسجيل للندوة مجانًا وتأتي في تمام الثامنة بتوقيت السعودية غدًا الخميس. التسجيل من هُنا
رفع الفائدة على الشهادات والودائع
أعلن البنك الأهلي المصري أنه تم رفع سعر الفائدة 1% على الودائع (قصيرة الأجل) ذات العائد الذي يصرف في نهاية المدة بداية من أسبوع حتى سنة.
وفي الوقت نفسه، رفع البنك أيضًا العائد على شهادات الاستثمار بكافة أنواعها من المجموعة "أ" و"ب" لمدة عام وعاميين و 3 سنوات و 10 سنوات.
اقرأ أيضًا: "بلومبرغ": الأجانب يفرون من السوق السعودي.. لهذه الأسباب!
ورفع البنك الأهلي العائد على الشهادة "أ" لمدة 10 سنوات ليصبح 10% بدلا من 9.50% تراكمي، كما قرر البنك رفع العائد على الشهادة "ب" ليصبح 11.50% بدلا من 11% يصرف شهريا.
وبالنسبة لـ الشهادة "ب" لمدة عاميين ليصبح 12% بدلا من 11.50% ربع سنوي، كما رفع البنك العائد على الشهادة "ب" لمدة 3 سنوات إلى 14.50% بدلا من 14% ربع سنوي.
اقرأ أيضًا: محلل: اقتراب تعويم الجنيه ينعش البورصة المصرية.. التحوط من انخفاض العملة على أشده
شهادات ادخار جديدة
قال محللون إن البنوك ستلجأ إلى طرح الشهادة الجديدة بالعملة المحلية لجذب السيولة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، وفقًا لما أوردته صحيفة "سي إن إن - عربية".
وصرح أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إنه من المتوقع أن تطرح البنوك المصرية شهادات ادخارية بفائدة تتراوح ما بين 22% و23%، كخطوة من البنوك لجذب السيولة من السوق المحلية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف شوقي: "أن قرار البنوك بطرح شهادات ادخارية جديدة سيتحدد وفقاً لمعدلات التضخم، بالإضافة إلى قرار لجان الأصول والخصوم "الأليكو" لدى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والتي تقدر تكلفة الأموال التي ستتحملها البنوك في حالة طرح شهادات جديدة".
تخفيض جديد للجنيه
قال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، محمد كمال، إن البنك المركزي المصري فاجأ الأسواق والأوساط المالية برفع أسعار الفائدة بـ 100 نقطة أساس.
وأشار أيضًا إلى أن ارتفاع نسب التضخم هو ما دفع البنك المركزي لاتخاذ هذا القرار المفاجئ.
وأضاف أن قرار المركزي المصري كان استباقيًا لسحب السيولة من الأسواق وتعزيز الجدارة الائتمانية وكبح جماح التضخم، وذلك لأنه من المتوقع أن تكون هناك زيادات إضافية في نسب التضخم الفترة القادمة.
وتوقع كمال أن يكون هناك تحريك لسعر الصرف وتخفيض آخر للجنيه في الربع الأخير هذا العام، بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد للبرنامج التمويلي المتفق عليه مصر، والذي توقع أن يكون في الربع الأخير من هذا العام أيضًا. مشيرًا أيضًا إلى أن تخفيض الجنيه ضروري نظرًا لشح العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
وعلى الجانب الآخر، قالت كبيرة الاقتصاديين بالشرق الأوسط لدى شركة "جيفريز" علياء مبيض لقناة "الشرق": "إن صندوق النقد سيراعي في المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التمويل المصري الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها البلاد، ونتوقع تأجيل خطوة تحرير سعر الجنيه لما بعد الانتخابات الرئاسية".