Investing.com - بعد أن شهدت أحد أهم مصادر الدولار في مصر، ألا وهي تحويلات المصريين في الخارج، تراجعات ملحوظة خلال الأشهر الماضية، قال أحد الخبراء إن رفع معدلات الفائدة الدولارية سترفع تحويلات المصريين في الخارج.
اقرأ أيضًا: مؤشرات هامة على اقتراب تعويم الجنيه المصري.. تحركات ملحوظة لجذب الدولار
وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج أحد أهم الموارد الرسمية للدولار لمصر، ولكن سجلت تراجعا خلال الفترة الأخيرة على إثر حدوث أزمة في توافر النقد الأجنبي وتداول سعر الدولار في السوق الموازية للعملة بأعلى من السعر الرسمي في البنوك والصرافات. حيث يأتي هذا الرافد بعد الصادرات مباشرة في ترتيب مصادر الدولار في مصر، حيث يوفر هذا المصدر سيولة دولارية أكثر من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس.
وتباينت تفسيرات تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر الماضية، إذ يرجح البعض أن السبب يعود إلى انتظار المصريين في الخارج سعر صرف عادل، فيما أشار آخرون إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بالخارج، بينما تشير وجهة نظر ثالثة إلى أن التحويلات يتم استبدالها في الخارج قبل أن تدخل البلاد عبر تجار السوق السوداء.
عوامل خارجية
قال رئيس الأبحاث في شركة المروة لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، إن تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي العام الماضي جاء في وقت كان العالم يشهد عدة أزمات أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية ما أثر سلبا على الجنيه المصري وعملات دول أخرى كثيرة أيضا.
وأشار في تصريحات تلفزيونية، إلى أن تخفيض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار مرتين سابقتين، ومع مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي كان الصندوق يرى تخفيضا جديدا للعملة المحلية، وهذه الأمور جاءت تأثرا بعوامل خارجية.
وقال رفيق إن رفع الفائدة على الجنيه المصري لم يحدث بمعدلات كبيرة ، فما زالت الفائدة الحقيقية سلبية في ظل ارتفاع التضخم الأساسي 41% في يوليو الماضي، بينما أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنك تصل 22% وهذا بخلاف الفوائد في البنوك الأميركية وهي إيجابية.
اقرأ أيضًا: مستثمر يخسر أكثر 55 مليون دولار في ساعات.. وخسائر أخرى بملايين الدولارات!
وأشار إلى إطلاق شهادات دولارية لتوفير العملة الصعبة بعائد أعلى من البنوك الأميركية وهو ما يعمل على تحسين تدفقات النقد الأجنبي في الفترة المقبلة، وبدأ تحسن ميزان المدفوعات خلال فترة 9 أشهر الأولى من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
وتابع "كانت أبرز عناصر الضعف في ميزان المدفوعات هو انخفاض تحويلات المصريين في الخارج، وأعتقد أن رفع معدلات الفائدة الدولارية سترفع تحويلات المصريين في الخارج".
شهدات جديدة
قال رفيق إن الفترة المقبلة ربما ستشهد تحديات كبيرة، ومن الضروري أن يكمل محافظ البنك المركزي المصري المسار الذي بدأه حتى يمكن تحقيق استقرار سوق الصرف عبر بعض العوامل الإيجابية ومنها خطة الحكومة التي تستهدف تنمية الحصيلة الدولارية من خلال طرح شركات حكومية في البورصة.
وتوقع رفيق أن تطرح البنوك المصرية أوعية ادخارية بفائدة أعلى حال حدوث تخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري، لكنه قال إن الفائدة ما زالت غير جاذبة نظرا لارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف "حتى إذا تم طرح شهادات بفائدة 25% فلن تكن جاذبة للمستثمرين، الذين اتجهوا لأسواق المال والذهب للحفاظ على مدخراتهم".
لماذا تراجعت التحويلات خلال الفترة الماضية؟
1- أحد أهم الأسباب التي يجب الإشارة في هذا الشأن، هو الغموض وعدم اليقين الذي يخيم على مستقبل الاقتصاد المصري من ناحية، وسعر الصرف من ناحية أخرى. إذ أحجم المصريين عن تحويل أموالهم خلال الأشهر الماضية بسبب تباين الرؤى والتوقعات بين المؤسسات والبنوك الدولية، إذ يشير أحدهم تارة إلى اقتراب تخفيض الجنيه، فيما يشير آخرون إلى أن التخفيض لن يحدث في القريب العاجل، أو لن يحدث مطلقًا. وهو السبب الذي دفع المصريين في الخارج إلى الانتظار لحين وضوح الرؤية.
2- السبب الثاني والمهم أيضًا، هو السوق السوداء للدولار، إذ أن وجود سعرين للدولار يحفز مرسلي التحويلات على الاستفادة من الفارق السعري واستبدال العملة في السوق الموازية بدلاً من الاتجاه إلى البنوك أو الصرافات الرسمية، حيث يبلغ الفارق بين السعر الرسمي والموازي حوالي 9 جنيهًا، ويبلغ السعر الرسمي 30.95 جنيه للدولار، فيما يتراوح سعر السوق السوداء بين الـ 39 والـ 41 جنيه للدولار الواحد.
اقرأ أيضًا: قرار مفاجئ من المركزي التركي يُسقط الليرة والأسهم.. هل تخلى عن دعم عملته؟
3- السبب الثالث، والذي يرتبط بوجود فجوة سعرية بين السوق الرسمية والموازية، هو وجود مجموعات تشتري الدولار من المصريين خارج البلاد قبل أن يتم تحويلها لمصر بسعر السوق السوداء المرتفع، ثم تسلم أسرهم داخل مصر المقابل بالجنيه المصري.
4- أما السبب الرابع، فيرجع إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. حيث ارتفعت نسب التضخم في أغلب دول العالم بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، وهو ما أدى إلى انخفاض التحويلات الخارجية إلى مصر.