Investing.com - من المقرر أن تتفاوض الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلبات التمويلية وتعزيز النمو.
يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مصر لإجراء مراجعة البرنامج التمولي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي خلال هذا الشهر بعدما كان من المقرر أن تتم في مارس الماضي.
اقرأ أيضًا: المركزي التركي يتوقع ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.. وتدهور مرتقب لليرة
اتفاق أردني جديد
تعتزم الحكومة الأردنية التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي لتحقيق المتطلبات التمويلية، بحسب بيان صدر يوم الأربعاء.
وتوصل صندوق النقد والحكومة الأردنية في مايو الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى ما يقرب من 1.75 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: سيناريوهات بيانات التوظيف المرتقبة.. فرصة لصعود الذهب وموجة هبوط للدولار
جاء هذا القرار الأردني خلال جلسة عقدتها الحكومة الأردنية، يوم الأربعاء، برئاسة بشر الخصاونة، للاستماع إلى عرض قدمه الوفد المكون من وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ومحافظ البنك المركزي الأردني، والذي أنهى زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية التقى خلالها بوزيرة الخزانة الأميركية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولين في الكونغرس الأميركي والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدَولي.
وشدد الخصاونة على أهمية النجاحات التي تحققت للأردن، عبر إتمام المراجعات الست لبرنامج التسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي، الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط، بجانب ثبات وتقدم الأردن في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
مصر ومراجعة الصندوق
وفي غضون ذلك، تستعد مصر لإجراء المراجعة الأولى للبرنامج التمويلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يتم إجراء هذه المراجعة خلال هذا الشهر.
وقال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، في هذا الشأن، إن المباحثات بين صندوق النقد الدولي ومصر لا تزال مستمرة بين الطرفين، وسيبدأ الصندوق في إتمام المراجعة الأولى المؤجلة من مارس الماضي مع المراجعة الثانية المقرر بدءها في 15 سبتمبر المقبل بعد استكمال المشاورات.
وأضاف الفقي، في تصريحات لصحف محلية هذا الأسبوع، أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر لإجراء المراجعتين الأولى والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار بداية من 15 سبتمبر المقبل خاصة بعد أن أبدى الصندوق تفهمه للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر وتأكده من جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضًا: تقلبات سعرية ملحوظة بالذهب.. قبل صدور بيانات هامة قد تغير كل شيء
وأوضح أن الصندوق سيبدأ في صرف الشريحتين الثانية والثالثة من القرض المتفق عليه مع مصر لتمويل البرنامج، واللتين تصل قيمتهما إلى 700 مليون دولار تقريبا، وذلك بعد إتمام المراجعتين.
ووافق صندوق النقد في ديسمبر الماضي على اتفاق تعاون مع مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي وتمويله بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على عدة شرائح على مدار عمر البرنامج البالغ 46 شهرا، وتم صرف أول شريحة من القرض لمصر بقيمة نحو 347 مليون دولار.
لكن صندوق النقد أجل إتمام المراجعة الأولى للبرنامج المتفق عليه مع مصر، والتي كان من المفترض إجراؤها منتصف مارس الماضي، واللازمة لصرف الشريحة الثانية من القرض، وهو ما أرجعه بعض المحللين ومؤسسات التمويل الدولية إلى تأخر مصر في إتمام بعض الإجراءات، وخلاف بين الجانبين بشأن تطبيق مرونة سعر الصرف.
اقرأ أيضًا: حزمة دعم أمريكية بـ 12 مليار دولار لهذه الصناعة.. فما تأثيرها؟