Investing.com - قررت وكالة موديز خفض تصنيف الودائع طويلة الأجل في خمس بنوك مصرية بدرجة واحدة، وجاءت هذه الخطوة متزامنة مع خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية يوم الخميس الماضي.
وجاء في التقرير أن الوكالة قامت بخفض تصنيف البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (EGX:COMI) إلى درجة CAA1 بدلاً من B3، بينما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2. وجاء ذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضًا: بنك أمريكي يحذر من تخفيض جديد لتصنيف مصر الائتماني لهذا السبب!
وعزت وكالة موديز، خفض تصنيف البنوك المصرية، بسبب ضعف البيئة التشغيلية، وأداء الاقتصاد الكلي، إضافة إلى ارتفاع حيازة البنوك المصرية من السندات الحكومية.
وأعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، نهاية الأسبوع الماضي، عن تخفيض جديد لتصنيف مصر من B3 إلى CAA1، حيث أشارت الوكالة إلى تراجع قدرة القاهرة على تحمل التكاليف الباهظة لديونها الخارجية المتراكمة.
وكما هو معتاد، يتأثر تصنيف البنوك بتصنيف الدولة، وينعكس أي تغيير في تصنيف الدولة على تصنيفات البنوك داخل البلاد.
وأوضحت موديز في تقريرها الصادر يوم الخميس، أن خفض التصنيف الائتماني يعني تدهور قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين.
وبحسب موديز فإن تأثير التخفيضات التراكمية لسعر الصرف الرسمي للجنيه وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية أدّيا إلى تقويض استقرار الأسعار المحلية وزيادة تكاليف الاقتراض المحلي خلال فترة المراجعة، ما أضعف بشكل كبير القدرة على تحمل الديون مقاسة بمعدل الفائدة.
وكلما كانت درجة التصنيف الائتماني منخفضة، زادت تكلفة الاقتراض من الخارج وصعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية. إذ تزيد المخاطر كلما كان التضنيف في مراتب منخفضة.
اقرأ أيضًا: سهم يقفز بـ 186% في يوم واحد فقط.. بعد اندلاع الحرب بين فلسطين وإسرائيل
وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير بحثي حديث نُشر من قبل مؤسسة مورغان ستانلي أن تراجع تصنيف مصر الائتماني من قبل عدة مؤسسات يعود إلى تأجيل الإجراءات الاقتصادية اللازمة المتعلقة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وذلك وفقًا لتوجيهات صندوق النقد الدولي.
أشار التقرير الصادر عن بنك مورغان ستانلي، إلى أن رفع أسعار الفائدة لمنع ارتفاع معدلات التضخم سيكون تحديًا أمام الاقتصاد المصري، مع استمرار العبء الناتج عن خفض التصنيف بسبب زيادة مخاطر الديون في ظل ارتفاع الفوائد والجدول الزمني الكثيف لسدادها.
وأشار المصرف الأمريكي إلى وجود حالة من الترقب لمراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج تمويل مصر. ومع ذلك، فإن الأخبار الواردة حول تأجيل الاجتماع حتى الربع الأول من عام 2024 قد تؤدي إلى انخفاض جديد في تصنيف مصر الائتماني، حيث يعني ذلك تأجيل الإصلاحات في قطاعات الاقتصاد وتعويم العملة وبيع الأصول.