Investing.com - أظهر تقرير بحثي حديث نُشر من قبل مؤسسة مورغان ستانلي أن تراجع تصنيف مصر الائتماني من قبل عدة مؤسسات يعود إلى تأجيل الإجراءات الاقتصادية اللازمة المتعلقة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وذلك وفقًا لتوجيهات صندوق النقد الدولي.
ومطلع الأسبوع الماضي، كشف مصرف "مورغان ستانلي" عن توجهاته المتشائمة تجاه مصر، وذلك في ظل الضغوط المالية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والتي يصفها البنك الأمريكي بأنها "زيادة في المخاطر" في الأشهر القادمة. حيث قام البنك بتخفيض تقييمه لأدوات الدين الحكومية لمصر من "موقف محايد" إلى "عدم التفضيل".
وكان الأسبوع الماضي قد بدأ بإمكانية حذف مصر من مؤشر "جي بي مورغان (NYSE:JPM)" للسندات، مرورًا بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، نهاية بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز.
أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الخميس، أنه إذا لم تقم مصر بتخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، فإنها ستستنزف احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضحت غورغييفا أن "مصر تتأخر في اتخاذ خطوة لا مفر منها من خلال تجنب تخفيض قيمة العملة مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، زادت الأمور تعقيداً".
اقرأ أيضًا: سهم يقفز بـ 186% في يوم واحد فقط.. بعد اندلاع الحرب بين فلسطين وإسرائيل
تحديات تواجه الاقتصاد المصري
أشار التقرير الصادر عن بنك مورغان ستانلي، والذي أوردته صحيفة البورصة أيضًا، إلى أن رفع أسعار الفائدة لمنع ارتفاع معدلات التضخم سيكون تحديًا أمام الاقتصاد المصري، مع استمرار العبء الناتج عن خفض التصنيف بسبب زيادة مخاطر الديون في ظل ارتفاع الفوائد والجدول الزمني الكثيف لسدادها.
وأوضح التقرير أن احتياجات التمويل لمصر مرتفعة، حيث تصل إلى 24 مليار دولار في السنة المالية الحالية، وأنها تعتمد على صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وكذلك مبيعات الأصول التي جاءت دون التوقعات.
وأشار البنك إلى احتمال زيادة مخاوف المستثمرين بشأن القروض المشتركة ذات الآجال الكبيرة، خاصة خلال النصف الثاني من عام 2024.
اقرأ أيضًا: العريان يحذر الأسواق من سيناريو تنتقم فيه إسرائيل من إيران
ووفقًا للبنك، يظل دعم دول مجلس التعاون الخليجي محوريًا لبرنامج صندوق النقد الدولي الحالي، لضمان تلبية احتياجات التمويل بشكل كاف.
وتابع التقرير أن طبيعة الدعم المقدم لمصر من خلال الودائع المباشرة والقروض المشتركة تحول تدريجياً لتصبح صفقات تجارية أو بيع الأصول. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن بعض الودائع الخليجية قد تجدد أو تحول إلى استثمارات مباشرة.
وأشار المصرف الأمريكي إلى وجود حالة من الترقب لمراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج تمويل مصر. ومع ذلك، فإن الأخبار الواردة حول تأجيل الاجتماع حتى الربع الأول من عام 2024 قد تؤدي إلى انخفاض جديد في تصنيف مصر الائتماني، حيث يعني ذلك تأجيل الإصلاحات في قطاعات الاقتصاد وتعويم العملة وبيع الأصول.
اقرأ أيضًا: الذهب يرتفع بعد تصريحات الفيدرالي.. وترقب لبيانات وأحداث ستحرك الأسعار