Investing.com - تسبب احتمال ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل في انهيار تاريخي في سندات الخزانة هذا الشهر، ولكن من المتوقع أن يؤدي عامل آخر إلى استمرار ارتفاع العائدات في المستقبل، وهو السياسة المالية الأمريكية.
ووفقاً لريتشارد فيشر، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، فإن الاقتراض الحكومي الضخم اللازم لتمويل الإنفاق الضخم سيكون السبب في ارتفاع عائدات السندات.
وقال فيشر لشبكة سي إن بي سي يوم الثلاثاء إنه: "أعتقد أن سياستنا المالية هو ما يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع وسيبقيها هناك لفترة أطول". و"إن الاقتراض اليومي للأيام التسعين القادمة، مع دخولنا الربع الأخير للحكومة الأمريكية، هو 8.66 مليار دولار يوميًا. وفي يوم واحد. أصبحت هذه الأرقام مرتفعة بشكل فظيع."
وأضاف أنه: "من المستحيل ببساطة تحرير هذه السوق التي تعتمد بشكل كبير على إصدار أوراق مالية جديدة وأوراق مالية جديدة وأوراق مالية جديدة".
ويشكل التراكم المتزايد للديون الأميركية عاملاً مقلقاً على نحو متزايد بالنسبة للمستثمرين الذين يخشون مما يعنيه العجز الهائل بالنسبة لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.
كذلك، فإن ارتفاع أسعار الفائدة لا يؤدي إلا إلى تفاقم مشكلة الديون المتصاعدة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وسط حرب بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم. وبالإضافة إلى ذلك، تصدر وزارة الخزانة المزيد من السندات في وقت من المحتمل أن يكون فيه عدد المشترين المحتملين أقل، وهو عامل آخر يمكن أن يؤثر على الأسعار ويحافظ على ارتفاع العائدات.
وقال السيد فيشر إنه: "أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع جيد، وليس بنك الاحتياطي الفيدرالي هو المشكلة". "إن السلطات الضريبية هي التي خرجت عن نطاق السيطرة. وطالما كان الأمر كذلك، فإننا سوف نعيش في عالم بنسبة 5٪."
ولا يشكل العرض في كثير من الأحيان مصدر قلق كبير لسندات الخزانة، التي تمثل أكبر سوق للأوراق المالية وأكثرها سيولة في العالم. ومع ذلك، صرح كبير الاقتصاديين في أوروبا لدى تي. روي برايس مؤخرًا أن السوق تدخل عالمًا جديدًا حيث يشكل العرض مصدر قلق بالفعل. وفي واقع الأمر فإن المشترين الرئيسيين للسندات ـ البنوك المركزية ـ بدأوا في الانسحاب.
وكما قال السيد فيشر، إذا استمرت الولايات المتحدة في اقتراض الأموال، فإن وفرة العرض في سوق السندات ستؤثر في نهاية المطاف على الأسعار، مما يدفع العائدات إلى الارتفاع.
وهذا من شأنه أن يخلق حلقة مفرغة صعبة هي: ارتفاع أقساط الديون والفوائد، وهو ما يعني أن الحكومة سوف تضطر إلى إنفاق المزيد لخدمة ديونها.
وبالفعل، فإن الولايات المتحدة تسير على الطريق الصحيح للوصول إلى نسبة قياسية من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 107٪ بحلول عام 2029. كما حذر البعض مؤخرا من أن نقص المشترين يمكن أن يؤدي إلى فشل مبيعات مزاد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما من شأنه أن يقود بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الإفلاس. للتدخل كمشتري، وبالتالي المخاطرة بتغذية التضخم.