Investing.com - وفقًا لأحدث تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التوقعات الاقتصادية، والذي صدر يوم الأربعاء، فسيظل النمو العالمي متواضعًا وسيصبح تأثير التشديد الضروري للسياسة النقدية وضعف التجارة وانخفاض ثقة الشركات والمستهلكين محسوسًا أكثر فأكثر.
وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9% في عام 2023، يليه تباطؤ طفيف إلى 2.7% في عام 2024، وتحسن طفيف إلى 3.0% في عام 2025. ومن المتوقع أن تستمر آسيا في الاستحواذ على غالبية النمو العالمي في الفترة 2024-2025 كما حدث في عام 2023.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يستمر تضخم أسعار المستهلكين في الانخفاض تدريجياً نحو أهداف البنوك المركزية في معظم الاقتصادات بحلول عام 2025، مع اعتدال ضغوط التكلفة. ومن المتوقع أن ينخفض تضخم أسعار المستهلكين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 7.0% في عام 2023 إلى 5.2% في عام 2024 و3.8% في عام 2025
*****************************
أداة InvestingPro هي أفضل أداة تحليل أسهم في العالم وتوفر لك أفضل الترشيحات وأدق البيانات لتسبق الجميع في عالم الأسهم.
**************************
التضخم
تتوقع المنظمة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة 2.4% في عام 2023، قبل أن يتباطأ إلى 1.5% في عام 2024، ثم ينتعش قليلاً إلى 1.7% في عام 2025، حيث من المتوقع تخفيف السياسة النقدية. وفي منطقة اليورو، التي تضررت بشدة نسبياً من الحرب الروسية على أوكرانيا وصدمة أسعار الطاقة، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.6% في عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 0.9% في عام 2024 و1.5% في عام 2025. ومن المتوقع أن تنمو الصين بمعدل 5.2% هذا العام، قبل أن يتراجع النمو إلى 4.7% في 2024 و4.2% في 2025 بسبب الضغوط المستمرة في القطاع العقاري واستمرار ارتفاع معدلات ادخار الأسر.
الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان يسلط الضوء على أنه "لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه تحديات النمو المنخفض والتضخم المرتفع، مع تباطؤ طفيف في العام المقبل، ويرجع ذلك أساسًا إلى التشديد الضروري للسياسة النقدية على مدى العامين الماضيين. وقد تباطأ التضخم عن أعلى مستوياته في العام الماضي. ونتوقع أن يصل التضخم مرة أخرى إلى أهداف البنوك المركزية بحلول عام 2025 في معظم الاقتصادات."
وأضاف: "على المدى الطويل، تظهر توقعاتنا زيادة كبيرة في الدين العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى مزيد من التباطؤ في النمو. وهو ما يستلزم بذل جهود أكبر لإعادة بناء الحيز المالي، وتعزيز النمو أيضًا. ولضمان نمو أقوى، نحتاج إلى تعزيز المنافسة والاستثمار والمهارات وتحسين التعاون المتعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة، مثل تنشيط تدفقات التجارة العالمية وتنفيذ إجراءات تحويلية بشأن تغير المناخ."
وتسلط التوقعات الضوء على عدد من المخاطر. ولا تزال التوترات الجيوسياسية تشكل مصدرا رئيسيا لعدم اليقين، وقد زادت نتيجة للصراع المتطور في أعقاب هجمات حماس ضد إسرائيل. وعلى خلفية التوترات الجيوسياسية المتزايدة والانخفاض طويل المدى في كثافة النمو التجاري، فإن الانتعاش الدوري المتوقع في نمو التجارة قد لا يتحقق. على الجانب الإيجابي، يمكن أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي إلى تعزيز النمو إذا استخدمت الأسر المدخرات المتراكمة منذ جائحة كوفيد-19 بشكل أكبر، على الرغم من أن هذا قد يؤدي أيضًا إلى استمرار التضخم.
التوصيات
يعكس التقرير سلسلة من التوصيات المتعلقة بالسياسات، مما يؤكد الحاجة إلى مواصلة السياسات الرامية إلى خفض التضخم، وإنعاش التجارة العالمية، وتكييف السياسة المالية لمواجهة التحديات طويلة الأجل.
إن آثار تشديد السياسة النقدية منذ بداية عام 2022 واضحة بشكل متزايد. ويبدو أن أسعار الفائدة الرسمية قد بلغت ذروتها أو اقتربت منها في معظم الاقتصادات. ولابد أن تظل السياسة النقدية مقيدة إلى أن تظهر دلائل واضحة على انخفاض الضغوط التضخمية على أساس دائم. ومن غير المتوقع تخفيض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى قبل وقت طويل من عام 2024، وفي بعض الاقتصادات ليس قبل عام 2025. وهناك مجال لخفض أسعار الفائدة في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة، ولكن الظروف المالية العالمية ستحد من الوتيرة التي يمكن أن يحدث بها ذلك. . لذلك، يجب بذل جهود أكبر لضمان بقاء الأسواق مفتوحة للمساعدة في قيادة التحولات الرقمية والخضراء. ويجب أن تستعد السياسة المالية لمواجهة تحديات الإنفاق على المدى الطويل.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كلير لومبارديلي: "تحتاج الحكومات حقاً إلى البدء في معالجة التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصادات العامة، وخاصة شيخوخة السكان وتغير المناخ". وخلصت إلى أنه "يجب على الحكومات أن تنفق بشكل أكثر ذكاءً، ويجب على صناع السياسات احتواء الضغوط المالية الحالية والمستقبلية، مع الحفاظ على الاستثمار وإعادة بناء الاحتياطيات للاستجابة للصدمات المستقبلية".