Investing.com - يبدو أن صندوق النقد الدولي أدرك أهمية دور مصر الإقليمي في منطقة تشهد اضطرابات جيوسياسية من حين لآخر، حيث تغيرت لهجة الصندوق في أسابيع قليلة على وقع التحديات التي يشهدها الشرق الأوسط بفعل الحرب الإسرائيلية على غزة.
يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 55% على أداة InvestingPro ويمكنك الحصول على خصم إضافي 10% عند استخدام كوبون SAPRO
كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد، التي أدلت بتصريحاتها خلال قمة المناخ "كوب 28" التي انعقدت في دبي، لم توفر توضيحًا حول مدى استعداد صندوق النقد الدولي لتعديل بعض اقتراحاته لتحفيز اقتصاد مصر. كما لم تُبين ما إذا يجب على القاهرة أن تلبي بعض المطالب التي قدمها الصندوق، بما في ذلك الالتزام بمرونة سعر صرف الجنيه وتسريع برنامج طروحات الشركات الحكومية، مما يعد تحولاً في نبرة الصندوق الذي كان يؤكد مرارًا وتكرارًا على ضرورة تعويم العملة وتخارج الحكومة من الاقتصاد عبر الطروحات. حيث قالت: "نحن نعمل حاليًا مع السلطات المصرية، التي تقوم بجهد ملحوظ في ظروف صعبة لتحديد الأولويات، بما في ذلك تقديم الدعم للسكان المحتاجين وخلق فرص تطوير للقطاع الخاص، وسنواصل هذا الجهد".
أعطى صندوق النقد الدولي الأولوية لمعركة التضخم في مصر على حساب عملية تعويم الجنيه على غير المعتاد، حيث قالت المديرة التنفيذية في مقابلة يوم الأحد مع سكاي نيوز عربية في قمة المناخ COP 28 في دبي: "نحن نعطي الأولوية لمكافحة التضخم وبعد ذلك سننظر بالطبع إلى نظام سعر الصرف". وأضافت: "لقد طلب منا مساعدة مصر في استهداف التضخم"، وهو أمر "حكيم للغاية لأن التضخم هو عدو الفقراء".
أفادت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بأن الدول المجاورة لمصر، بدءًا من السودان وصولاً إلى ليبيا، وبالطبع ما يحدث في غزة حالياً، تواجه تحديات كبيرة. أشارت إلى أهمية قوة الاقتصاد المصري في تحقيق الأمان والاستقرار في هذه المنطقة المضطربة.
اقرأ أيضًا: البيتكوين تتجاوز علامة 40 ألف دولار بصعود تجاوز 5%.. هل تتجاوز الـ 50 ألفًا؟
جاءت تصريحاتها بعد مناقشاتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث أعربت عن امتنان العالم لمصر كدولة صامدة ومستقرة.
وأعربت غورغييفا، على هامش مؤتمر COP28، عن احترام صندوق النقد للخطوات التي اتخذتها مصر، مشيدة بالإصلاحات التي قامت بها، مثل خلق بيئة أفضل للاستثمارات الخاصة ودعم القطاع الخاص، إضافة إلى جهود دعم الطبقات ذات الدخل المحدود وتحسين سياسات الدعم لتكون أكثر فعالية.
اقرأ أيضًا: التضخم في تركيا يرتفع مقارنة بالقراءة السابق.. ولكنه دون التوقعات
وفي الوقت نفسه، كشفت غورغييفا، منتصف الشهر الماضي، عن أن الصندوق يدرس بجدية إمكانية زيادة برنامج القروض المخصص لمصر، البالغ ثلاثة مليارات دولار، نظرًا للتحديات الاقتصادية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وشددت غورغييفا في مقابلة مع وكالة "رويترز"، خلال قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، على أن النزاع يخلق "آثار خطيرة" على السكان والاقتصاد في غزة، مع التأكيد على أنه يشكل تحديات كبيرة للاقتصاد في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن الصراع يؤثر أيضًا على الدول المجاورة، مثل مصر ولبنان والأردن، من خلال تأثيراته على إيرادات السياحة وتكاليف الطاقة.
منذ عدة أشهر، تسعى مصر لإعادة تنشيط برنامج التمويل من الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وتدرس زيادته إلى خمسة مليارات. وعلى الرغم من تجميده الفعلي، حصلت القاهرة على الدفعة الأولى بعد توقيع الاتفاق العام الماضي، لكن كان من المقرر أن تحصل على شريحتين من القرض في مارس وسبتمبر هذا العام، وكلاهما يتطلب مراجعة من الصندوق لضمان التزام السلطات المصرية بالشروط التي كان أهمها تعويم العملة وتخارج الدولة من الاقتصاد.
لمواجهة الأزمة الحادة في نقص الدولار، خفضت مصر قيمة عملتها المحلية ثلاث مرات منذ بداية 2022، لكن التضخم ارتفع وخسرت العملة ما يقرب من نصف قيمتها.
اقرأ أيضًا: الذهب يصل إلى أعلى مستوى بالتاريخ.. والانطلاقة لن تتوقف هنا
وأفادت وكالة "بلومبيرغ" الشهر الماضي أن مصر تعقد محادثات مع صندوق النقد الدولي لتعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وفي أكتوبر الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن مصر يجب أن تخفض قيمة عملتها مرة أخرى لتجنب استنزاف احتياطياتها، متمسكة بضرورة تخارج الدولة من القطاع الخاص وتحرير سعر الصرف.
يأتي هذا التحول في خطاب صندوق النقد الدولي تجاه مصر بعد التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وهو ما عبرت عنه مديرة صندوق النقد، حيث يبدو أن الصندوق أدرك أهمية دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتالي يجب أن يكون اقتصاد البلاد مستقرًا لتستطيع القيام بهذا الدور الإقليمي الهام، حيث هدأت نبرة مديرة الصندوق تجاه فكرة تعويم العملة بسبب ما سينتج عنه من تنام لمعدلات التضخم.
