Investing.com - كشف تقرير حديث صدر عن معهد التمويل الدولي، بأن حصول مصر على تمويلات إضافية من صندوق النقد الدولي سوف يساعد البلاد على تجنب المزيد من الانخفاض في الاحتياطيات الرسمية. وكان تقرير صحفي لـ سي إن إن عربية أفاد بأن الحكومة المصرية تعمل مع الصندوق على صياغة اتفاق يضمن لمصر زيادة قيمة القرض من ثلاثة إلى عشرة مليارات دولار.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق- على مستوى الخبراء- مع صندوق النقد، في أكتوبر من العام الماضي، للحصول على قرض جديد للمساهمة في حل أزمة النقد الأجنبي ومعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار. فيما قدّر معهد التمويل في تقريره الحديث حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر في العام المالي الحالي 2023-2024 بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن سد هذه الفجوة سيكون بشكل أساسي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.
وفي مطلع أكتوبر الماضي قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن مصر ستستنزف احتياطياتها ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها السلطات في الآونة الأخيرة.
اقرأ أيضًا: أكبر مستدين من صندوق النقد يصر على إلغاء عملته المحلية واستبدالها بالدولار
تتطلع مصر لإجراء صندوق النقد الدولي مراجعته لسياستها الإصلاحية الاقتصادية في الربع الأول من 2024، حيث أنه قد تم دمج مراجعتيّ عام 2023، والذين تم تأجيلهما في وقت سابق نتيجة بطء وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
السوق السوداء للدولار وتخفيض كبير لقيمة الجنيه
أوضح تقرير معهد التمويل الدولي أن الفارق بين السعر الرسمي لصرف الجنيه المصري أمام الدولار وسعره في السوق الموازية وصل إلى حوالي 40% حالياً. وفي إطار محاولات مصر لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها بسبب شح الدولار وارتفاع التضخم، قامت بتخفيض قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ بداية عام 2022، حيث فقدت العملة قرابة نصف قيمتها.
توقع المعهد أيضًا في تقريره أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نمواً يبلغ 3.3% خلال العام المالي الجاري، وهو معدل أقل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي التي بلغت 4%. وأشار إلى أن التضخم المرتفع، ونقص العملات الأجنبية، والاختناقات في العرض، والأحداث في غزة جميعها عوامل تلعب دوراً في تقليص الاستهلاك الخاص وتقليل الصادرات.
اقرأ أيضًا: مكاسب يومية وأسبوعية قوية للذهب.. وخطر انعكاس السندات يلوح في الأفق
استند المعهد في توقعاته على فرضيات، منها استئناف برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في بداية العام المقبل، بالإضافة إلى إجراء السلطات تخفيض كبير آخر في قيمة الجنيه المصري والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن.
ووفقًا للمعهد الدولي، إذا تم استئناف برنامج صندوق النقد الدولي، فسيكون له تأثير إيجابي على خطط الخصخصة التي تضعها السلطات، حيث من المتوقع أن تصل عائدات الطروحات إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، بالإضافة إلى الاقتراض الرسمي من شركاء مجلس التعاون الخليجي.
يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 55% على أداة InvestingPro ويمكنك الحصول على خصم إضافي 10% عند استخدام كوبون SAPRO
