Investing.com - أكد هاني جنينة، كبير الخبراء الاقتصاديين والمحللين لاستراتيجيات الاستثمار في شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن جميع البيانات الحالية تشير إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري، الذي سيُعقد يوم الخميس القادم، بنسب تتراوح بين ثلاثة وخمسة في المئة.
أشار جنينة إلى أن ربط جدول اجتماعات البنك المركزي المصري بجدول اجتماعات الفيدرالي الأمريكي يشير إلى أن الاجتماع الأول في عام 2024 سيكون في الأسبوع الأول من فبراير. وفي الفترة بين 21 ديسمبر وأول 7 أيام من فبراير، يصعب تصور عدم اتخاذ المركزي المصري خلالها إجراء حاسم لوقف التدهور الحاد في وظيفة الجنيه المصري كمخزن للقيمة، بحسب جنينة.
اقرأ أيضًا: تركيا تخترق العقوبات الغربية وتوفر ملياري دولار بفضل النفط الروسي الرخيص
وأوضح جنينة أن الانتظار حتى أول اجتماع للمركزي في عام 2024، الذي سيكون في فبراير، لرفع أسعار الفائدة، سيكون قرار متأخر للغاية.
تطرق الخبير الاقتصادي المصري في مقال رأي نُشر، اليوم الثلاثاء، على موقع "زاوية"، إلى أن لجنة السياسة النقدية المصرية لم ترفع سعر الفائدة إلا بمقدار 300 نقطة أساس خلال 2023 حتى تاريخه على الرغم من تسارع معدلات التضخم الأساسي إلى مستويات تخطت الـ 40% خلال العام أو اقتربت منها. مشيرًا إلى أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الموازي انخفض إلى أدنى مستوى على الإطلاق.
ويتحرك دولار السوق السوداء في مصر خلال الأيام القليلة الماضية حول مستويات 49 إلى 51 جنيهًا للدولار الواحد.
أشار المحاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أيضًا إلى أن معدلات التضخم في مصر ارتفعت خلال 2023 بالرغم من انخفاض أسعار العديد من السلع عالميا والإبقاء على أسعار الكهرباء بدون تغيير لمدة عامين تقريبا. حيث أكد جنينة أن الأسعار واصلت ارتفاعاتها حتى مع التدرج الشديد في تعديل أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بالرغم من تفاقم الفجوة بين السعر المحلي والعالمي وتطبيق عدد من المبادرات لتثبيت أسعار عدد من السلع الغذائية.
اقرأ أيضًا: هاتف محمول يُباع بأكثر من 5000 دولار بسبب عملة رقمية صغيرة.. ماذا يحدث؟
يرى جنينة أن لجوء الحكومة إلى تمويل العجز عن طريق الاقتراض من القطاع المصرفي المصري، أدى إلى تسارع التضخم بسبب زيادة المعروض النقدي وتفاقم توقعات التضخم مع ترقب المنتجين والمستهلكين اتجاه الدولة عاجلا أو آجلا إلى تقليص فاتورة الدعم بسبب تفاقم الدين العام، بجانب أيضًا زيادة سرعة دوران النقود نظرا لتهافت المستهلك على الشراء وتهافت المنتج على التخزين.
بناء على ما سبق، فإن مصر لا تواجه تسارع في معدلات التضخم في الوقت الحالي فحسب، بل تواجه خطر الآثار التضخمية المصاحبة لتقليص العجز في الموازنة العامة للدولة خلال الأسابيع القليلة القادمة مع اقتراب إبرام اتفاق معدل مع صندوق النقد الدولي يتوقع أن يضاعف من قيمة القرض البالغ حتى الآن 3 مليار دولار بأكثر من ثلاث مرات. حيث إن هذا يتماشى مع حد كبير مع تصريحات مسؤولين من صندوق النقد الدولي مؤخرا والتي أوضحت بشكل صريح ومكرر أن محاور الإصلاح الاقتصادي في مصر لا بد وأن يتضمن التشديد النقدي والتحول إلى نظام سعر صرف مرن، وهو ما يعني تعويمًا آخر للجنيه، بحسب جنينة.
اقرأ أيضًا: الذهب يتراجع رغم هبوط الدولار .. والفيدرالي يواصل ضغطه على الأسواق
وبسبب الضغوط التضخمية الواردة أعلاه، أكد جنينة أنه نظرا لما يبدو وكأنه رغبة من قبل الصندوق وكذلك مصر إلى إبرام اتفاق قرض معدل قد يصل إلى 10 مليار دولار، وإتمام المراجعة الأولى والثانية للصندوق - المتأخرين لشهور- في الأمد القريب، وهو ما يعني حدوث تعويم قبل ذلك.
ووفقًا للخبير الاقتصادي المصري، سيكون من غير المنطقي تأجيل التشديد النقدي إلى فبراير 2024. ولذلك يرجح جنينة قيام المركزي برفع الفائدة هذا الأسبوع أو على أقصى تقدير خلال اجتماع استثنائي في النصف الأول من يناير المقبل.
هبوط 54% للعملة المحلية وزيارة إسرائيل: لماذا اختارت بلاد الفضة اليميني المتطرف ميلي؟