Investing.com - يتوقع المحللون أن تؤدي أحجام التداول المنخفضة خلال الأسبوع الأخير من عام 2024 إلى إبقاء أسعار الذهب محصورة ضمن نطاق ضيق. ومع إغلاق الأسواق منتصف الأسبوع بمناسبة يوم رأس السنة الجديدة في الأول من يناير، يظل التركيز الأكبر منصبًا على الاحتفال بالعام الجديد أكثر من متابعة الأسواق المالية.
في ظل غياب أي مفاجآت كبيرة، يتوقع المحللون أن تبقى أسعار الذهب تحت ضغط نتيجة صراع بين ارتفاع عوائد السندات والطلب على الملاذ الآمن الناجم عن تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
خلال الأسبوع الماضي، بلغت أسعار الذهب سقفًا عند 2,650 دولارًا للأونصة، ومع ذلك، تمكن السوق من مواجهة تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.64%، وهو أعلى مستوى له خلال سبعة أشهر. ومع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، تظل أسعار الذهب ضمن نطاق محدود، حيث تم تداول عقود الذهب الفورية عند 2,618.30 دولارًا للأونصة، مسجلة انخفاضًا بنسبة 0.57% خلال اليوم وبنسبة 0.18% للأسبوع.
قال المحلل جيمس هيرشيك من "FX Empire" في مذكرة يوم الجمعة: "تم دعم مرونة الذهب هذا الأسبوع بفضل تصاعد التوترات الجيوسياسية. المستثمرون يراقبون عن كثب الصراعات في شرق أوروبا والشرق الأوسط". وأضاف: "الضربات الإسرائيلية ضد أهداف الحوثيين في اليمن والهجمات الروسية بالطائرات المسيرة على أوكرانيا عززت جاذبية الذهب كملاذ آمن. هذه الخلفية الجيوسياسية تستمر في إبقاء الذهب ضمن اهتمام المتداولين الذين يتحوطون ضد مخاطر تصعيد إضافي".
في الوقت نفسه، أضافت تعليقات حديثة على وسائل التواصل الاجتماعي من الرئيس المنتخب دونالد ترامب المزيد من عدم اليقين الجيوسياسي. إذ أعرب عن اهتمامه بضم كندا وقناة بنما وغرينلاند، مما زاد من قلق الأسواق وعزز دور الذهب كأداة للتحوط في أوقات عدم الاستقرار.
وأشار هيرشيك إلى أن مستوى الدعم الأساسي الذي يجب مراقبته الأسبوع المقبل سيكون عند 2,607 دولارات للأونصة، وأن الذهب يحتاج إلى اختراق مستوى 2,665.65 دولارًا لاستعادة الزخم الصعودي. لكنه أكد أن الاتجاه العام يبدو مائلًا نحو الهبوط في ظل الظروف الحالية. وقال: "التوقعات قصيرة المدى للذهب تبقى هبوطية، حيث تلعب عوائد السندات المرتفعة وقوة الدولار دورًا أكبر من المخاطر الجيوسياسية". لكنه أضاف: "مع ذلك، فإن هذا التحرك يحدث خلال أسبوع تداول هادئ تاريخيًا، وقد تحد الأحجام المنخفضة من استمرار الاتجاه".
وعلى الصعيد الاقتصادي، يختتم العام بجدول بيانات خفيف، حيث تركز الأسواق على قطاعي الإسكان والتصنيع في الولايات المتحدة. من المقرر إصدار بيانات مبيعات المنازل المعلقة يوم الاثنين، بينما سيتم نشر تقرير مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي يوم الجمعة.
في غضون ذلك، ستظل سوق العمل تحت المراقبة، مع صدور أحدث بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأسبوع المقبل. يأتي ذلك بعد التقرير الأخير الذي أظهر ارتفاع طلبات البطالة المستمرة إلى أعلى مستوى لها في عام. ورغم أن طلبات الإعانة الأولية لا تزال مستقرة نسبيًا، إلا أن الزيادة في الطلبات المستمرة تشير إلى صعوبة العمال المسرحين في العثور على وظائف جديدة.
وقال جيفري روش، كبير الاقتصاديين في "LPL Financial": "تشير الطلبات المستمرة المرتفعة إلى تباطؤ سوق العمل".
تشكل هذه التطورات فرصة للمستثمرين للحصول على رؤية أوضح حول وضع الاقتصاد الأمريكي في ظل أسبوع تداول هادئ تقليديًا.