بعد إقرار حزمة إصلاحات اقتصادية مهمة، أشار الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لوسائل الإعلام المحلية اليوم إلى أن النظام النقدي في البلاد يستعد للتغيير. وعلى الرغم من عدم تقديم تفاصيل، إلا أن تصريحات الرئيس تشير إلى احتمال استمرار تخفيض أسعار الفائدة في البلاد.
وفي مقابلة مع قناة LN+ الإذاعية، ناقش الرئيس ميلي الآثار المترتبة على الانتصار التشريعي الذي شهد موافقة مجلس النواب على حزمة إصلاحات اقتصادية كبيرة. تتضمن الحزمة تدابير تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتشمل خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الحزمة إصلاحًا شاملًا للنظام الضريبي، بما في ذلك تعديلات على ضريبة الدخل.
منذ تولي الرئيس ميلي منصبه في ديسمبر/كانون الأول، خفض البنك المركزي الأرجنتيني بقوة سعر الفائدة القياسي من أكثر من 100% إلى 40%. وتشير تعليقات الرئيس الأخيرة إلى أن هذا الاتجاه لخفض أسعار الفائدة قد يستمر كجزء من الاستراتيجية النقدية الجديدة بعد الفوز التشريعي.
وتعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم إقرارها مكونًا رئيسيًا في أجندة الرئيس ميلي، والتي تهدف إلى تنشيط اقتصاد البلاد. وقد دعا الرئيس، وهو ليبرالي معروف، إلى سياسات تقلل من تدخل الدولة في الاقتصاد وتعزز مبادئ السوق الحرة.
وقد كان قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة خطوة رئيسية في ظل إدارة الرئيس ميلي، وستراقب السوق عن كثب الخطوات التالية في السياسة النقدية للبلاد. وتأتي الإصلاحات والتخفيضات الإضافية المحتملة في أسعار الفائدة كجزء من الجهود الأوسع نطاقًا لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأرجنتين وتعزيز بيئة أكثر ملاءمة للنمو والاستثمار.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها