صندوق النقد يعتزم تخفيض الرسوم لكبار المقترضين.. من بينها دولة عربية

Investing.com - قام صندوق النقد الدولي بمراجعة الرسوم التي يفرضها على كبار المقترضين بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف بشأن عدم منطقية التكاليف في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن يتناول مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المكون من 24 عضوًا يمثلون 190 دولة ومسؤولًا إداريًا، الخيارات المتاحة لمنح هذه الدول إعفاء من الرسوم الإضافية، وفقًا لما أوردته وكالة بلومبرغ.

تُفرض هذه الرسوم عادةً على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تتأخر في سداد القروض ضمن برامج الصندوق.

وفي أبريل الماضي، أعلن الصندوق أن المجلس التنفيذي سيبدأ النظر في مسألة الرسوم الإضافية هذا الصيف، وقد يقدم خيارات لتغييرات محتملة مع مراعاة آثارها على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق. وتتطلب الموافقة على هذه التغييرات موافقة 70% من أصوات مجلس الإدارة.

بيد أن الاجتماع سيتناول الاعتبارات الأولية لمراجعة الرسوم، ولكن لا يُتوقع اتخاذ قرار نهائي هذا الأسبوع.

كان الصندوق قد فرض هذه الرسوم لسنوات كوسيلة لتقليل الاعتماد المفرط من قبل كبار المقترضين على البنك في أوقات الأزمات. وبينما أدت هذه الرسوم إلى زيادة إيرادات الصندوق، فقد أضافت تكاليف إضافية بمليارات الدولارات على الدول التي تعاني بالفعل.

⚠️ لا تفوّت عرض الصيف مع InvestingPro..الآن ولفترة محدودة يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 50% وخصم إضافي يصل إلى 10% عند استخدام كود SAPRO2!⚠️

انضم إلى إنفستنغ برو اليوم واستفد من تحليلات الخبراء والتوصيات المثلى لأسهم الشركات الأكثر توزيعًا للأرباح والأسعار العادلة للأسهم العالمية وقوائم استثمار ProPicks في مكان واحد. اضغط هنا واشترك الآن مع كود الخصم SAPRO2

عبء خدمة الديون

ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وصل المعدل الإجمالي لبعض القروض الممنوحة من الصندوق حاليًا إلى أكثر من 8%، وهو ضعف المعدل قبل جائحة كورونا. حيث يتحمل عبء خدمة الديون هذه بشكل أساسي عدد قليل من الدول، بما فيها الأرجنتين ومصر وأوكرانيا، إذ تجاوزت 6 مليارات دولار. وتُعد هذه الدول الثلاثة أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي.

يأتي الاجتماع قبل أسبوعين من استضافة البرازيل لاجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في ريو دي جانيرو. وقد وعد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بجعل الرسوم قضية رئيسية وسط دعواته لإصلاح النظام المالي العالمي.

وفي الوقت نفسه، يرى صندوق النقد الدولي أن الرسوم جزء ضروري من نموذجه المالي، حيث تهدف إلى تثبيط الاقتراض المفرط أو تأخر السداد. ولكن المقترضين ومن يؤيدهم يرون أن الرسوم الإضافية تستنزف مواردهم المالية التي ينبغي أن توجه لتلبية الضروريات مثل الغذاء والرعاية الصحية، ويعتبرونها عقابية بشكل متزايد في ظل التضخم المرتفع وأسعار الفائدة العالية. فيما أبدت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في صندوق النقد، استعدادها لإعادة النظر في هذه الرسوم.