Investing.com - أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، اليوم الخميس، وهو ما توقعته كل البنوك الاستثمارية والخبراء، واستند المركزي في قراره إلى تباطؤ وتيرة نمو التضخم منذ قمة سبتمبر الماضي.
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.
توقع جميع المحللين الذين استطلعت رويترز آرائهم، باستثناء واحد فقط، وعددهم 18 محللا، أن يُبقي المركزي على الفائدة دون تغيير. المحلل الوحيد الذي توقع خفض الفائدة أشار إلى احتمال خفضها بمقدار 100 نقطة أساس.
وترى لجنة السياسة النقدية في بيانها أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025. وأشارت اللجنة إلى أن تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم يعزز استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.
أوضحت اللجنة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع إلى 2.2 في المئة في الربع الأول من العام الجاري من 2.3 في المئة في الربع السابق. وتوقعت المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، مع توقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2023/2024 قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025.
وشهدت سعر الدولار زيادة طفيفة هذا الأسبوع حيث ارتفع من مستوى 48 إلى 48.2 أمس الأربعاء. فيما ارتفعت أسعار الذهب في مصر بقوة نتيجة تحقيق سعر الذهب العالمي قمة سعرية تاريخية أمس الأربعاء نتيجة وجود بيانات تساهم في تأكيد توقعات خفض الفائدة في سبتمبر المقبل من قبل الفيدرالي الأمريكي.