Investing.com - يصوت البرلمان الكوري الجنوبي، الجمعة، على مذكرة لإقالة رئيس الوزراء بالوكالة، هان داك-سو، المتهم بتعطيل التحقيق الجاري بشأن محاولة الرئيس المعزول، يون سوك-يول، فرض الأحكام العرفية. وتسببت هذه القضية في أزمة سياسية عميقة تعصف بالبلاد.
وكان البرلمان قد صوّت في 14 ديسمبر لصالح عزل الرئيس المحافظ، يون سوك-يول، الذي أثار الجدل بفرضه الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
مع عزله، تولى رئيس الوزراء، هان داك-سو، منصب الرئيس بالوكالة، إلا أن مصير يون لا يزال معلقًا بقرار المحكمة الدستورية، التي ستبت في عزله نهائيًا أو رفض القرار خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.
تتهم المعارضة هان داك-سو بعرقلة التحقيقات الخاصة التي تهدف إلى محاسبة المتورطين في محاولة التمرد. كما تُدين رفضه تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية، والتي يُشترط أن تحظى بثلثي الأصوات لإصدار حكمها بشأن عزل الرئيس.
وأوضحت مذكرة الإقالة أن مثل هذه التصرفات تنتهك واجب المسؤول الرسمي في ضمان احترام القانون وخدمة مصالح الشعب. وأضاف زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، أن السلطة الانتقالية الحالية باتت تُدار بروح التمرد.
في حال إقالة هان، ستكون هذه المرة الأولى التي يُقال فيها رئيس بالوكالة بعد عزل الرئيس الأصلي في تاريخ كوريا الجنوبية. وسيخلفه وزير المالية، شوي سانغ-موك، الذي صرّح خلال مؤتمر صحفي: اقتصادنا ومصدر رزق المواطنين لا يمكنهما تحمل المزيد من عدم الاستقرار السياسي، مشددًا على معارضته لإقالة هان.
وبالتزامن مع ذلك، أظهرت الأسواق مخاوفها، حيث تراجع سعر صرف الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 16 عامًا تقريبًا.
جلسة المحكمة الدستورية
أصر هان داك-سو، البالغ من العمر 75 عامًا، على أن وضعه كرئيس بالوكالة لا يسمح له باتخاذ قرارات جوهرية، مشيرًا إلى أن تعيين القضاة في المحكمة الدستورية يجب أن يتم بالتوافق بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.
رغم شغور عدة مقاعد، بدأت المحكمة الدستورية جلساتها الجمعة للنظر في عزل الرئيس يون. وفي حال لم يتم تعيين القضاة الثلاثة قبل نهاية الإجراءات، يتعين على القضاة الستة الحاليين اتخاذ قرار جماعي بالإجماع. وأي رفض من أحد القضاة سيعيد يون إلى منصبه الرئاسي.
وعلى الجانب الآخر، قال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي، بارك شان-داي، إن امتناع هان عن تعيين قضاة جدد يظهر افتقاره للإرادة والقدرة على احترام الدستور.
تجري السلطات تحقيقات مع الرئيس المعزول، البالغ من العمر 64 عامًا، بتهمة التمرد، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. وسبق أن استدعي يون مرتين من قبل مكتب التحقيقات لمكافحة الفساد للاستماع إليه بشأن أحداث 3 و4 ديسمبر، لكنه رفض المثول في كلا المرتين.
وقد وُجّه إليه استدعاء ثالث لحضور جلسة تحقيق صباح الأحد المقبل.
الساعات تدق! خصم يصل إلى 50% على InvestingPro ينتهي قريبًا. لا تفوت فرصة الحصول على هذه الأداة القوية بمثل هذا السعر المميز في خصومات رأس السنة.
