Investing.com - حققت الأرجنتين إنجازًا تاريخيًا من خلال القضاء على عجزها المالي لأول مرة منذ 123 عامًا، بحسب ما أعلنه الرئيس خافيير ميلي هذا الأسبوع. ويُعزى هذا الإنجاز إلى عدة إصلاحات اقتصادية جذرية وإجراءات تقشفية تم تنفيذها منذ توليه منصبه قبل عام.
الفرصة الأخيرة للحصول على InvestingPro بخصم يصل إلى 55%! اضغط هنا لمراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل القيمة العادلة التي تُحتسب من أكثر من 12 نموذجًا ماليًا، مع تقييم الصحة المالية للشركات ووجهات نظر المحللين.
إجراءات جريئة تؤتي ثمارها
قامت إدارة الرئيس ميلي بتقليص كبير في الإنفاق الحكومي، شمل ذلك خفض التحويلات المالية إلى المقاطعات وإلغاء الدعم لقطاعات الطاقة والنقل وغيرها. وكانت هذه التخفيضات جزءًا من استراتيجية أوسع لاستقرار الاقتصاد واستعادة التوازن المالي.
فيما أوقفت الحكومة تمامًا إصدار النقود، وهي ممارسة كانت قد ساهمت سابقًا في معدلات التضخم المرتفعة. وأكد ميلي أن القضاء على العجز سيساعد في معالجة القضايا المتعلقة بالديون والتضخم التي كانت تعاني منها الأرجنتين لسنوات.
بفضل سياسة ميلي الجريئة، تباطأ معدل التضخم الشهري في الأرجنتين إلى 2.4% في نوفمبر، وهو الأدنى منذ أكثر من أربع سنوات، وفقًا لما ذكرته وكالة الإحصاء الرسمية INDEC يوم الأربعاء. وكان التضخم قد تباطأ بالفعل إلى 2.7% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، في انتصار لحكومة الرئيس ميلي الليبرالية التي تولت السلطة منذ نحو عام واعدةً بإخراج الأرجنتين من الأزمة الاقتصادية الحادة. وعندما تولى منصبه في ديسمبر 2023، ارتفع التضخم الشهري إلى 25%.
في الأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الأرجنتيني سعر الفائدة القياسي إلى 32% من 35% تماشياً مع توقعات انخفاض التضخم. وإذا استمر تباطؤ التضخم لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أعلن ميلي الشهر الماضي أنه سيبطئ وتيرة خفض قيمة العملة الشهرية التي يتحكم فيها البنك المركزي إلى 1%، على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن البيزو أصبح مبالغاً في قيمته في بعض القطاعات.
- اقرأ أيضًا: سهم ذكاء اصطناعي يطير بعد إعلان هام من الشركة.. ولكن حذار من هبوط قوي!
- اقرأ أيضًا: أداة InvestingPro تصيب من جديد.. سهم يحقق القيمة العادلة المتوقعة
فائض مالي
وفي إطار تدابير التقشف، تم حل العديد من الوكالات الحكومية، بما في ذلك وزارات الثقافة والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية. وكان هذا التحرك يهدف إلى تبسيط العمليات الحكومية وتقليص التوظيف غير المفيد في القطاع العام من خلال الاستغناء عن آلاف الموظفين.
أدى الجمع بين خفض الإنفاق وتقليص إصدار النقود إلى تحقيق فائض مالي يعادل نحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يُعد تحولًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت الأرجنتين، أكبر دولة مقترضة من صندوق النقد الدولي، تعاني فيها من عجز مزمن.
على الرغم من هذه الإنجازات، يواجه ميلي معارضة سياسية في الكونغرس، حيث يسيطر على أقل من 15% من المقاعد. وتتناول إدارته مفاوضات مع المشرعين الذين يسعون لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية في ظل ارتفاع في مستويات الفقر. ويُعد هؤلاء المشرعون من المستفيدين المباشرين من الإنفاق الحكومي الكبير.
على الرغم من أن القضاء على العجز يُعد نجاحًا بارزًا، إلا أنه يأتي في ظل معاناة اقتصادية شديدة للعديد من الأرجنتينيين، مع ارتفاع معدلات الفقر بشكل ملحوظ بسبب تدابير التقشف التي اتخذها ميلي.
لاقت سياسة ميلي اهتمامًا داخليًا ودوليًا، حيث أشاد شخصيات مثل إيلون ماسك بجهوده. ومع ذلك، لا تزال استدامة هذه الإجراءات على المدى الطويل غير مؤكدة في ظل استمرار الأرجنتين في مواجهة التضخم المرتفع والتحديات الاجتماعية.